عمون- لخّصت فلسفة عملها وسياساتها ومنهجية أدائها بما تحمله من اسم، عندما أطلقت على نفسها (جماعة عمّان لحوارات المستقبل)، لتكون بذلك من يعمل بروح الجماعة انطلاقا من «يد الله مع الجماعة»، وعمّان، فالعواصم هيبة الدول وارثها وحاضرها ومستقبلها فحملت اسم العاصمة، وبطبيعة الحال بالحوار تكتمل النموذجية في ايصال الأفكار وتغيير الثقافات أيا كانت، والمستقبل هو هدفها وسعيها وخطواتها التي تسعى لتحقيقها. «جماعة عمّان لحوارات المستقبل» والتي تضم في عضويتها خبراء ووجهاء وقادة رأي عام وأساتذة ورؤساء جامعات، وشباب وناشطات بالعمل النسائي، تدخل عامها الأول خلال أيام، ولكن حجم منجزها يتجاوز عمرها القصير بعشرات السنين، فهي من تمكنت من إصدار «وثيقة التماسك الاجتماعي» بهدف إعادة بناء تماسكنا الاجتماعي وتضامننا الوطني، كما كان على عهد الآباء والأجداد وأفضل، بعد معالجة العيوب ومواطن الخلل التي أصابت منظومتنا الاجتماعية، كما أصدرت المبادرة الأضخم لمواجهة التكفير بعنوان (مبادرة أمة واحدة في مواجهة التكفير) وتعمل على تطبيقها في محافظات المملكة كافة، اضافة الى استضافة عشرات المعنيين لبحث قضايا مختلفة وفتح باب النقاش حول قانون قبل اقراره وغيرها من الإنجازات الكبيرة. ورغم حجم المنجز الذي تتمتع به «الجماعة»، إلاّ أنه لا يمكن ابعادها عن دائرة الجدل والاستفسارات التي لحقت بها منذ اطلاقها قبل ما يقارب العام، وكان من أبرزها تعريفها بكلمة «الجماعة» وغيرها من الأسئلة التي طالت الاسم والأهداف وآلية العمل والذي يؤكد كثيرون أنه أعاد الألق للعمل التطوعي الذي هو الوجه الثاني لعملة العمل الوطني، فبدت صيغة عملهم نموذجا يحتذى في العمل الجاد دون مقابل سوى التغيير الأفضل للمجتمع. رئيس جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال حسن التل ومؤسسها، الذي يضع على مكتبه رزنامة زمنية لتطبيق برامج «الجماعة»، ويحددها بمدد زمنية تلزمه وتلزم العاملين بالجماعة بوقت محدد لإنجاز كل مرحلة بدقة وسرعة والأهم بالتزام، يؤكد أن الجماعة حققت الكثير وحجم المنجز تجاوز عمرها بسنوات، وما زال في جعبتهم الكثير لتقديمه للوطن والمواطن. ويؤكد التل في حديث شامل مع «الدستور» أن «الجماعة» حرّكت ساكن الكثير من القضايا وحققت بشأنها ايجابيات وعالجت سلبيات عديدة، اضافة الى منجزها في قضايا التربية والتعليم والشباب والمرأة، وما قدمته من محاضرات وندوات ونشرات ومخاطبة جهات رسمية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وبيانات لغايات بث رسائل ايجابية لصالح الوطن والمواطن وتغيير الكثير من الثقافات السلبية التي تعتمد على الاتكالية دون تقديم أي منتج. ويرفض التل وضع علاقة «الجماعة» بموضع المنافسة أو العداء مع أي طرف بما فيها الطرف الرسمي الحكومي، مؤكدا أن عملهم تكاملي مع كافة الجهود المبذولة لتنمية والوطن، ولم يحدث أن رفضت أي جهة حكومية طلبا للجماعة أو منعت تنفيذ شيء من خططها، فعملنا مع الجميع مبني على الاحترام والعمل دون أية غاية سوى تحقيق التغيير الإيجابي بموضوعية وحيادية ومسؤولية نتقاسمها مع الجهات الحكومية وكافة المعنيين. لماذا «الجماعة» ومن هي الجماعة، وماذا تريد، وحجم منجزها، من هي؟ مرجعيتها، أدواتها المجالات ذات الأولوية لها والكثير من الأسئلة والقضايا التي تناولها رئيس «جماعة عمّان لحوارات المستقبل» ومؤسسها بلال حسن التل في حواره مع «الدستور» وتاليا نصه: - الدستور: من اكثر ما أثير حول «جماعة عمّان لحوارات المستقبل» اسمها، فلماذا تم اختيار «جماعة» وهل من وراء ذلك هدف معين؟ التل: ليس وراء اختيار كلمة «جماعة» أي أهداف سوى معناها الذي يحمل أهمية خاصة للعمل الجماعي، وهي كلمة للدلالة على ان هذه المجموعة تعمل بروح الجماعة، وهو مصطلح شائع في الكثير من المنتديات العالمية وإن كان غريبا، لكن في العالم يوجد مجموعات كثيرة خاصة بالتفكير تحمل هذا المسمى والتي تمارس التفكير الجماعي تطلق على نفسها مصطلح «جماعة» وهو ايضا مصطلح تراثي عربيا واسلاميا، «إن يد الله مع الجماعة» فهو مصطلح معروف. - الدستور: وماذا عن باقي التسمية ولماذا جاء حصره بعمّان العاصمة، هل نشاطاتكم شملت جميع المحافظات؟ التل: العواصم رمز السيادة والاستقلال لأي دولة واخترنا اسم عمّان لأنها عاصمة الوطن وتمثل كل شرائح المجتمع وكذلك للدلالة على العمق التاريخي للأردن، فعمان مدينة ضاربة الجذور بالتاريخ ولها زخم حضاري يمتد لأكثر من 12 ألف عام والحضارت تتعاقب عليها، بالتالي نحن نحيي كل كل هذه المضامين ونذكّر الأردنيين بتاريخهم الذي تمثله حضارتهم. وتركيبة جماعة تبعد عنها صفة أننا جماعة لعمّان فقط، فهي تمثل حالة وطنية فريدة فأعضاء الجماعة تمثل كل تكوينة المجتمع الأردني من حيث الانتماءات الجهوية والإقليمة والتيارت الفكرية والأديان إلى جانب تعدد التخصصات العلمية فالجماعة صورة مصغرة لكل ما في الاردن من مكونات، والمحافظات حاضرة بالأعضاء والبرامج ونحن نكاد المؤسسة المدنية الوحيدة التي تنشط بكل أنحاء المملكة ولم تكن هناك أي محافظة لم ندخلها، إضافة إلى أن برامجنا القادمة في مجملها ستكون بالمحافظات. - الدستور: أين تقف «الجماعة» في عملها هل أنتم منافسون أم داعمون أم مكمّلون لأدوار تنموية اصلاحية سواء أكانت حكومية أم خاصة مدنية؟ التل: نحن دورنا الأساسي تجسير العلاقة بين كل مكونات المجتمع الأردني خاصة بين رغبات وتطلعات المواطن وبين صانع القرار حتى يكون على بيّنة مما يجري وكذلك معرفة احتياجات المواطن، آخذين بعين الاعتبار أن أعضاءها من الخبراء في مجالاتهم بالتالي فإن دراساتها وارائها بمقدار ما تبني قرارات ورأي عام بقدر ما نتواصل من خلالها ايضا مع صناع القرار. وفي كل قطاع لدينا فرق عمل تعكف على دراسة العديد من الملفات الوطنية فهناك على سبيل المثال في التعليم وتعاون مع وزارة التربية وفريق صحي يضم نخبة من الأطباء إذ نعكف على دراسة الأولويات الصحية للمواطن ولدينا فريق إعلامي وفريق في مجال المسؤولية الإجتماعية وهنا نحن نركز على أن نحدث تغييرا جوهريا فيها وأن نعيد المفهوم التراثي فعلى سبيل المثال نعمل جديا على تغيير مفهوم أن معظم أموال الصدقات والزكاة تذهب لبناء المساجد وهذا الجانب لم يحدد بهذا التوجه لا شرعا ولا اجتماعيا فبدل أن ينصرف إلى تنمية المجتمع والبحوث نجد أن هناك أولويات أهم علينا أن نسعى لاعادتها لنسهم في تخفيف مساحات الفقر. - الدستور: هل يمكن القول ان «الجماعة» حرّكت ساكن قضايا تنامت سلبياتها؟ التل: يمكننا التأكيد أننا الجهة الوحيدة التي تملك وثيقة واستراتيجية لمكافحة التكفير وبرنامجا عمليا وجدولا زمنيا ونحن بهذا عملنا متواصل وليس موسميا، نجوب المملكة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقد أحدثنا نقلة نوعية بمضامين الخطاب الديني من خلال اللقاءات مع الأئمة والوعاظ ونظمنا لقاءات لهم من مختلف الاختصاصات، ليقدم لهم خطابا جديا ومضامين جيدة انعكست على مضامين خطبهم واحاديثهم، وقد لمسنا ذلك من خلال المشاهدة الحسية وتقارير وزارة الأوقاف، وعلينا هنا أن نشير إلى أن التأثير ليس سريعا في هذه الجوانب لكنه بطيء لكن حتما يستطيع المراقب ان يلمسه. واستطعنا أيضا فيما يخص التماسك الاجتماعي انتزاع تعهدات من الكثيرين بأن يحجموا عن المشاركة في الجاهات والتي تعكس نمطا من الجهل الاجتماعي والتي بدأنا نشكو منها مؤخرا. - الدستور: لماذا جماعة عمان؟ ومن هي؟ وماذا تريدون؟ التل: لماذا الجماعة؟.. لحاجة وطننا إلى جماعة «تفكير وتفكّر» في قضاياه بصورة جماعية شاملة ومتكاملة، بعد أن عانى الوطن كثيرا من النظرة الجزئية لقضاياه، لحاجة وطننا إلى جماعة تصهر في إطارها خبرات وتخصصات متنوعة للوصول إلى رؤية موحدة لقضاياه بعد بحثها من كل الزوايا ومن مختلف التخصصات، وكذلك لحاجة وطننا لجماعة نقدية تمارس تقييم وتقويم قضاياه وبرامجه وخططه بموضوعية وتكامل وعلى أسس علمية، وان تعمل بروح الفريق والتكامل لتحديد وترتيب أولوياته للبرامج والخطط التي تنفذ به، وتقوم بمتابعة جماعية حثيثة بموضوعية وعلمية، ذلك أنه من آفات العمل في وطننا غياب المتابعة للخطط والبرامج والمشاريع، وتجسير العلاقة بين مختلف القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة بصورة دائمة ومنظمة. ومن نحن؟.. فان الجماعة مجموعة من المتخصصين في مختلف العلوم، المهتمين بالشأن العام والحريصين على الوطن ومستقبله، الذين يؤمنون بأهمية النقد العلمي لقضايا الوطن، وفقا للأولوية الساعين للعمل على دراسة هذه القضايا بتحليل شامل وعميق، بموضوعية ورؤية معاصرة، ليضعوا بين يدي الوطن من مسؤولين وفاعلين ومؤسسات على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات، هذه الدراسات والبحوث النقدية آخذين بعين الإعتبار الماضي وآثاره، والواقع ومعطياته وأبعاده، آملين أن تسهم دراستهم حول فاعلية الوطن في مؤسسية استراتيجية. وأعضاء الجماعة هم من ذوي المنابع الفكرية المختلفة، المتميزين في خبراتهم ونشاطاتهم الفكرية والبحثية، ولهم مشاركاتهم في العمل العام التي تؤهلهم لإمتلاك رؤية مستقبلية في مجالات تخصصاتهم تقوم على الأساسين: النظري والعملي معا، والملتزمين ببناء الوطن الحديث القوي، التي تقوم على التعددية الفكرية والمؤسسية والحرية السياسية والشخصية، واحترام القانون والتنمية الدائمة المتجددة والاستعداد للمشاركة في أي جهد لبناء صيغة مناسبة للتعاون والتكامل العربي، والتفاعل مع القرية الكونية ضمن حدود الإرادة الوطنية من جهة ثانية. أمّا، ماذا نريد؟، فهدف الجماعة العام، هو الإسهام في تحسين كفاءة أداء الجهد الوطني التنموي في مختلف المجالات التربوية والتعليمية والعلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال: مسح متجدد لأهم قضايا ومشاكل الوطن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الثقافية والعلمية والتعليمية وترتيبها وفقا للأولوية، ودراسة هذه القضايا على نحو نقدي علمي موضوعي شامل، مع الاستئناس بالتجارب التاريخية والمعاصرة، الوطنية والخارجية، وتقديم تصور ايجابي لهذه القضايا وحلول بديلة واقعية علمية للمشاكل، لتحقيق أهداف الوطن الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتقديم الدراسات والحلول التي تتوصل اليها الجماعة إلى أصحاب العلاقة المباشرة، وحثهم للأخذ بها والعمل على الاستفادة منها، ومراجعة هذه الدراسات بين الحين والآخر زيادة في التمحيص والتدقيق والسعي لتطويرها تبعا لتغير المعطيات والظروف، والدأب المتواصل لتحقيق الأهداف. - الدستور: ما هي المجالات ذات الأولوية في عملكم؟ وهل تستهدفون فئة دون الأخرى في المجتمع؟ التل: التربية والتعليم، التنمية الإقتصادية، والاجتماعية، المرأة وتمكينها والشباب، الطفولة ورعايتها، الطفولة والتربية الوطنية، ثقافة الاعتدال والوسطية، والتنمية السياسية والاعلام. ولا نستهدف فئة دون الأخرى فنحن لا نريد أن نحدث تغيرا في جانب وشللا في جانب آخر، فحركة التطور شاملة لايجوز ان يتقدم المجتمع في جانب دون آخر، فكل قطاعات المجتمع معنية بالتقدم بالتالي برامجنا وخططنا موجهة للجميع. - الدستور: ما هي أبرز العقبات التي تواجه عملكم؟ التل: نحن نواجه منظومة قيم فيها الكثير من الاختلالات وهذا العقبة الأساسية لعملنا، ونعرف ان هذا يحتاج الى حجم كبير من العطاء، ومن العقبات أن الكثيرين يغرقونا بأفكار من البذل والعطاء ولكن فقط بالمقترحات ويمتنعون عن المساهمة بالعمل والانجاز. ومن أكبر الأعباء والعقبات التغييرات الكثيرة التي طرأت على المجتمع المحلي خلال العقدين الأخيرين في معظمها تغيرات سلبية ونواجهها من خلال وثيقة التماسك الاجتماعي اضافة الى مشروع للمساعدة في العودة إلى التعليم المهني والتدريب فقبل سنين لم يكن هناك حضور للعمالة الوافدة واليوم نحن نريد اعادة الإعتبار للعمل اليدوي والمهني وأن لا يكون معيبا، وأن نفصل بين مكانة الإنسان وطبيعة وظيفته، فالكثير من وجهاء البلاد لم يكونوا موظفين إنما كانوا مهنيين. ومن العقبات التي نواجهها مظاهر البذخ في المجتمع وهي أيضا غريبة على المجتمع الذي يرهق كاهل المواطنين، وهي ايضا نركز عليها من ضمن وثيقة التماسك الاجتماعي، والتي سنعمل من خلالها على تدريب الشباب والشابات على الزواج وتأهيلهم لذلك ولحد من زيادة ظاهرة الطلاق التي باتت تنتشر بكثرة مؤخرا. - الدستور: هل من بين برامجكم خطط لتقديم مساعدات مالية ومنح للمحتاجين كالطلبة على سبيل المثال؟ التل: نحن ضد مبدأ المساعدة، نحن مع مبدأ تأهيل المجتمع ليصبح مجتمعا منتجا، لذلك نحن نسعى لمفهوم المسؤولية المجتعمية، ونريد من أصحاب المال خدمة المجتمع بدلا من استخدام اموالهم بأمور غير تنموية وخدمية، ونحن مع تعويد المواطن على الإنتاج وليس على الإعالة، وكثرة صناديق الإعالة ربت بعض المواطنين على مد اليد والاتكال، لذلك نحن ضد أي مظهر من مظاهر الاتكال، نحن نريد مجتمعا منتجا وليس معالا. - الدستور: من هي مرجعيتكم؟ من يحاسبكم إن أخطأتم؟ التل: نحن نحاسب أنفسنا، فنحن مؤسسة مجتمع مدني وأكثر المؤسسات شورية، ونلتقي كل شهر كجماعة نتشاور فيما انجزناه وتقدم التقارير حول المنجز لتقويم الأخطاء، ولإحداث حالة تكامل بين عمل المجموعات، ولدينا برنامج منظم بخطط زمنية محددة نلزم أنفسنا بها ونحاسب عليها، مع انتهاء كل مرحلة عمل والمباشرة بأي برنامج. - الدستور: دأبت الجماعة على تنظيم لقاءات دورية مع خبراء ومختصين وصانعي قرار، ما هو هدف مثل هذه اللقاءات، وهل حققت منجزا على أرض الواقع؟ التل: تختلف نشاطاتنا وندواتنا عن كثير من ما يعقد من ندوات وورشات عمل، كوننا لا نكتفي بعقد الندوة لكننا نتابعها فنقدم خلاصة لما تم التوصل له من توصيات في أي ندوة للجهات ذات العلاقة لتتابع هذه الخلاصات والتوصيات، ويدخل الممكن منها حيز التنفيذ. وفي قانون الانتخاب على سبيل المثال كنا أول من أطلق حوارا موسعا شمل كل التيارت الفكرية والسياسية والاجتماعية في المملكة ووضعنا خلاصة كل ما توصلت له لقاءاتنا ووضعناها أمام المعنيين، وقد أخذ بالتأكيد بعدد من التوصيات التي تقدمنا بها. - الدستور: ما هي أبرز خططكم التي تعملون على انجازها خلال المستقبل القريب؟ التل: لدينا الان أربعة مشاريع هامة، أولها متابعة انجاز مبادرة «أمة واحدة في مواجهة فتنة التكفير»، وكذلك الاستمرار في انجاز وثيقة معالجة الاختلالات الاجتماعية، ومن المشاريع الهامة ورقتان سنتقدم بهما، الأولى خاصة بأوضاع المعلم في القطاعين العام والخاص، وآلية تحسينها وسنقترح رخصة مهنية له، والورقة الثانية حول الوضع الصحي وتتعلق بالتأمين الصحي الشامل الموحد للمواطنين. ويمكن اضافة اننا عقدنا خلال العام من عمر الجماعة (12) اجتماعا تشاوريا، وأكثر من (100) اجتماع لفرق العمل في الميدان. - الدستور: من أبرز منجزات «الجماعة» مبادرة مواجهة التكفير، كيف تعاملت مع هذا الجانب الحساس وكيف كان التجاوب معه؟. التل: علينا هنا أن ندرك أن التكفير يجب التعامل معه بنهج مختلف، ونحن نستعد لعقد مؤتمر دولي لمواجهة التكفير بمنهجية علمية، فلا بد من تفكيك هذا الأمر والتدقيق بكافة تفاصيله سعيا لمواجهته كونه يشكل خطرا حقيقيا. الوثيقة التي أعددناها بهذا الإطار ركزت على التأكيد على أن التكفير خطر يهدد الإنسانية، وانه خطر على الأمن الوطني لكل دولة مثلما هو خطر عابر للقارات فلا بد هنا من ترسيخ مفهوم المواطنة كأساس للعلاقة بين الناس، والتأكيد على القيم المشتركة بين الأديان السماوية والتأكيد على حرية الاعتقاد واحترام وحماية أماكن العبادة لكل الأديان، والتأكيد على حرمة الدم والمال والعرض، وتشجيع اقامة المؤسسات المشتركة بين الديانات وضرورة تجديد الخطاب الديني وبناء جبهة أهلية عريضة عابرة للحدود والأديان والمذاهب لمواجهة خطر التكفير من خلال نشر ثقافة الاعتدال.

"الدستور"