أهم ما مّيز الحكومة الحالية عن غيرها أن قرار رفع الاسعار دائما جاهز وهناك استعداد عالي الجاهزية لتطبيقه، ورغم التشاؤم الذي ابداه مدير ادارة الشرق الاوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي من عودة النفط الى ارقام مكونه من ثلاث خانات في المستقبل القريب، ورغم أن سعر برميل النفط لم يتعدى سعر 30 دولار للبرميل، ألا ان الحكومة سارعت الى رفع أسعار النفط للبنزين تراوحت الزيادة بين 6.1% الى 6.9 %، ووصلت الى 10.9% للكاز والديزل.
المشكلة الحقيقية ليست في رفع الاسعار للمحرقات فقط، لكن هذا الرفع سيتبعه زيادة وإرتفاع للعديد من السلع الاستهلاكية والخدمات والحجة زيادة التكلفة بسبب زيادة أسعار المحروقات ومواد الطاقة، ويبقى المواطن هو الذي سيحمل ارتفاع الاسعار وتبقى تبعات الارتفاع معلقة بعنقه وعبئها يقع دائماً على عاتقه. فما زال التجار يتذرعون بإرتفاع المحروقات ويعتبرونه اكبر مبرر لرفعهم الاسعارعلى جميع السلع والخدمات.

ويحَ هذا المواطن كل الأسعار والكلف ترتفع إلا راتبه ثابت كثبات الجبال او أشد.

أن تبعات الزيادة في الأسعار تفشي الفقر بشكل أكبر وزيادة مستوى البطالة، وتقليص الطبقة الوسطى بالمجتمع وخلخلة وضعها المالي.

وكلما زاد مستوى الفقر كلما تقلصت الرواتب بسبب ضعف القوة الشرائية للنقود، وكل ذلك سيساعد على مزيد من المعاناة في سبيل توفير سبل العيش الكريم.

والأجدر في الوقت الراهن والظروف الحالية تقليص النفقات الجارية للحكومة من خلال سلسلة من الأجراءت تتضمن تقليص المصاريف وزيادة الإيرادت بهدف إعادة التوازن الى الوضع الاقتصادي السيء، وقد يكون الخفض من خلال تقليل وضبط نفقات ومياوات السفر والمهام التي لا تنتهي، أضافة الى إعادة النظر في موضوع الصناديق والهيئات المتعددة التي يوجد لكل منها ميزانيات ومصاريف وكل منها يعمل بشكل مستقل عن الأخر، قد يكون التفكير بدمج بعضها نافعاً، كما أن التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود أمراً لابد من تبنية وتطبيقة في سبيل خفض التكلفة. وفي نفس السياق أقترح تقليص كل نفقات الأستشارين والخبراء الأقتصاديين الموجودين حالياً والسبب انهم لم يستطيعوا حتى الحظة تقديم إستشارات ناجعة لإنعاش الاقتصاد أو تحسينه.


فالغريب في الأمر أن سعر برميل النفط كان قد وصل الى 120 دولار وعاد وانخفض حتى 30 دولار، ورغم ذلك لم نجد طفره صناعية كما يجب رغم أن هناك كلفة هائلة قد انخفضت بين مرحلة ومرحلة أخرى.

كل ما حدث هو مزيد من الزيادة والعبيء على جيوب المواطنين.

أن حماية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم خط أحمر كما قال دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وبالتالي يجب الحرص على تحسين مستوى حياته وتوفير رغد العيش له، وخلق وإيجاد كل السبل التى تحقق هذا الهدف من أجل مزيد من الأمن الأجتماعي والأقتصادي للمواطن الأردني.