عمون - قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت شرطيا اليوم السبت بالسجن المؤبد لإدانته بقتل سائق بالرصاص خلال شجار بينهما في شارع بوسط العاصمة.

ووقع الحادث في فبراير شباط وأحيل الشرطي بعد أيام إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد وسط غضب عارم تسببت فيه سلسلة انتهاكات وحوادث قتل نسبت لرجال شرطة ضد سكان.

وأدى مقتل السائق برصاص الشرطي وهو برتبة رقيب إلى احتجاج مئات الأشخاص أمام مديرية أمن القاهرة التي وقع الحادث بالقرب منها. وقالت مصادر أمنية إن المحتجين تجمعوا أمام مديرية الأمن بعد أن فشلوا في الإمساك بالشرطي والفتك به.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في اجتماع بينهما بعد يوم من مقتل السائق محاسبة كل شرطي يعتدي على مواطن كما طلب تقديم مقترحات للبرلمان لإجراء تعديلات قانونية تحقق ذلك.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان أن الشرطي ويدعى مصطفى عبد الحسيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر نتج عن خلاف بينه وبين السائق ويدعي محمد إسماعيل (25 عاما) على أجر نقل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق الذي كان يقود شاحنة صغيرة.

وقال شقيق القتيل ويدعى عربي لرويترز "كنا نتمنى الحكم عليه بالإعدام لكن المؤبد حكم رادع له."

وقبل الحادث بأسبوع نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.

وكانت النيابة العامة في مدينة الخصوص المجاورة للقاهرة قررت خلال تلك الفترة أيضا حبس شرطي أربعة أيام علي ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل والبلطجة بعد أن أطلق النار من سلاحه الرسمي على جار له خلال عراك بينهما.

ونسبت انتهاكات وحوادث قتل لرجال شرطة في أكثر من محافظة في الآونة الأخيرة. وتصف مصر الانتهاكات وحوادث القتل بأنها فردية بينما تقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الانتهاكات واسعة وتساعد عليها حماية رسمية لرجال الشرطة على حد قول المنظمات.

وفي فبراير شباط عثر على جثة باحث إيطالي على قارعة طريق سريع غربي القاهرة وعليها آثار تعذيب بعد اختفائه أياما يقول حقوقيون إنه يشير إلى احتجازه من قبل أجهزة أمنية. وتنفي مصر بشدة تورط أي جهاز أمني في مقتله.

والسجن المؤبد في القانون المصري 25 عاما. ويحق للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.