لم أدرك مدى عمق المقولة السائدة في أذهان الشعب الأردني والراسخة في عقولهم منذ عقود "الملك في واد والمسؤولين في واد ثاني" إلا عندما جلست مؤخرا مع مستثمريْن قطريَّين إثنين على الأقل كانا يخططان لاستثمارات ضخمة في الاردن لكنهما يأسا فيما بعد وألغيا كل خططهما الإستثمارية وأنسحبا بهدوء وكأن شيئا لم يكن.

أحد هؤلاء المستثمرين ذهب الى عمان قبل سنتين بنيّة الإستثمار في القطاع الفندقي، وخلال الزيارة قابل جلالة الملك ووعده جلالته بمنحه قطعة أرض لإقامة مشروعه عليها، حيث أوعز لمستشاريه بذلك.

خرج المستثمر القطري سعيدا من اللقاء معتقدا أنه سيباشر العمل بالمشروع في اليوم التالي… وذاك يوم وهذا يوم!… وهذا وجه الضيف!

يقول لي المستثمر: قابلت الكثير من المسؤولين الأردنيين لاحقا وعلى فترات مختلفة، وشرحت لهم الوضع مرارا وتكرارا، لكن لم أكن أحصل في كل مرة سوى على الوعود ومزيد من الوعود،… قلت لهم: يا جماعة الخير أنا قابلت جلالة الملك ووعدني بمنحي قطعة أرض للمشروع، لكن دون جدوى، وهكذا، يضيف المستثمر القطري: من مسؤول الى آخر وبيروقراطية لا تنتهي الى أن يأست وأحبطت تماما وصرفت النظر عن فكرة المشروع تماما!!

أما الحالة الثانية فكانت لمستثمر قطري أراد تنفيذ منتجع سياحي، فبدأ بالإجراءات واللقاءات مع المعنيين ليكتشف فيما بعد كما قال لي حرفيا أن "الكل يريد بغشيشا"!!

ومن كثرة عدد هؤلاء عدا عن الإجراءات البيروقراطية، يأس هذا المستثمر كذلك وقام لاحقا بإلغاء المشروع والبحث عن مكان آخر في المنطقة!!

المهم يا حفيظ السلامة، هؤلاء المسؤول,ن تمكنوا بجدارة وعن سبق إصرار وترصد من حرمان الإقتصاد الأردني وخزينة الدولة من إستثمارات تقدر بمئات الملايين من العملة الصعبة في الوقت الذي يأن فيه الوطن من مديونية ثقيلة تراوح 35 مليار دولار!

كما حرم هؤلاء الشعب الأردني المتعطش للعمل من تشغيل عشرات وربما مئات المواطنين في وظائف كانت ستُدرّ عليهم دخلا يمكّنهم من العيش بكرامة، والحصول على فرص عمل تساعدهم في تأمين الحد الأدنى على الأقل من إحتياجات الحياة الأساسية في بلد ما زال المواطن فيه يلهث وراء أسطوانة الغاز وفاتورة الكهرباء والماء، ويكدح ويكد وهو يحمل "جاريكن الكاز" ويقف في طابور طويل أمام "الكازية" ليحصل على ما يعيد الدفء اليه بعد أن عرّته حكومة النسور حتى من "ورقة التوت"!!

علينا أن نعترف أن واقع الحال لدينا في الاردن الآن يقول أن هناك طُغمة من المسؤولين يعملون بعقلية "السلبطة" أو لنقل بعقلية "يا خرِّيب يا لعّيب" في منأى تماما عن مصلحة الوطن والإقتصاد الوطني…

هؤلاء باتوا يغلّبون مصالحهم الخاصة وحساباتهم الضيقة الصغيرة على مصالح الشعب، وأصبحوا يمدون أيديهم للمستثمرين علانية دون خوف ودون أي وازع من ضمير: على قد ما بتدفع على قد ما بتوخذ!!

هكذا الأمر إذن، لا رقيب ولا حسيب، بل بالعكس، هؤلاء يقفون حجر عثرة أمام تطور البلد وتقدمها، وأكثر من ذلك، هؤلاء يعملون ضد توجيهات الملك، بل ويهدمون ما يتطلع اليه جلالته من تحقيق مستويات معقولة من رفاهية الشعب والانتقال بالوطن الى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة.

الغريب والعجيب والمثير للدهشة فعلا، أن معظم هؤلاء المسؤولين وصلوا الى الكرسي الذي يجلسون عليه ولم يكن في جيوبهم سوى "ملاليم"…

طبعا "ملاليم" بمقاييسنا نحن الشريحة الكادحة التي تمثل غالبية الشعب الأردني، أما "الملاليم" بمفهوم أولئك فهي ملايين، يعني ببساطة الواحد من أولئك عندما لامست "مؤخرته" كرسي المنصب، كان يجلس في الواقع على كنز وثروة طائلة!!… كان يقول مِيَّو، بعد قليل أصبح يقول ماع، فجأة وإذا به يقول عوْ عوْ!!

طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا لا يشبع أولئك القوم؟!، لماذا لا يشبعون من نهب الوطن وسرقة ثرواته؟!

يا رجل، إنت نهبت مليون، مليونين، عشر ملايين، طيب ما بكفيك! غير تظل تحلب بهالبقرة لما تخليها قطوْ!!
يا جماعة الواحد من أولئك المسؤولين لما يستلم المنصب بكون حجمه "نص نصيص"، بالكثير وزنه 65 كيلو، فجأة بطل علينا في برنامج تلفزيوني بحكي عن النزاهة والأمانة والأخلاق الحميدة وإذا بوزنه يقفز الى 95 أو 110 كيلو، يعني بقطّع خمس ست نقلات على ال …!! طيب من وين هذا كله؟! الله لا يجبرك، إحنا بنعرف شكلك غير هيك!! بنعرفك مثل الغزال بتنط نط، كيف فجأة هيك أصبحت عجل!!

الآن وفي ظل هذا الواقع المرير، هل يمكن أن يكون هناك أمل؟ أو هل يمكن أن يتذوق الشعب الأردني طعم السعادة أو على الأقل أن يحلم بأنه يتذوقها؟

طيب، هل يمكن أن نرى وجه السعادة؟!، لا لا، ما دامت هذه الوجوه في مواقعها وعلى حالها، فلن نرى السعادة يوما!!

كيف لا ومؤشر السعادة العالمي الصادر مؤخرا عن الأمم المتحدة لم يأتِ على ذكر الاردن من قريب أو بعيد! حتى مدغشقر وتنزانيا وغينيا وردت في المؤشر!

أي سعادة هذه!… لو كان مؤشرا للتعاسة لاحتل الشعب الأردني المرتبة الأولى وبجدارة، أما السعادة فليس لنا بها نصيب!!

المؤشر يشتمل على 6 عناصر لتصنيف مستويات السعادة في 157 دولة.

أبرز تلك العناصر، غياب الفساد الحكومي، ونحن في هذا الجانب حدث ولا حرج، سلامة تسلمك بدون الخوض في التفاصيل!!

وهناك عنصر آخر يتعلق بعدد السنوات التي يعيشها الإنسان موفور الصحة!…

بصراحة هذا العنصر مثير للضحك والسخرية فعلا، لأن المواطن الأردني أصلا ليس له علاقة بموفور الصحة والعافية بتاتا، بالعكس، هذا المواطن من شعوب الدول "مقصوفة العمر"!

"ومن وين بدها تيجينا السعادة يا حسرة؟!"

* رئيس القسم الاقتصادي جريدة الشرق - قطر