تضمنت مرجعيات الحل السياسي قواعد “الانتقال السياسي” لسوريا ... وعلى “طريقة الناسخ والمنسوخ”، فقد جبّ بيان فيينا وقرار 2254 ما قبلهما، وبالأخص “جنيف 1” الذي لم يعد يؤتى على ذكره، إلا في ديباجة الوثائق والبيانات الجديدة، ومن باب استرضاء بعض أكثر الأطراف السورية والإقليمية تشدداً في موقفها حيال الأسد ... بعد “تدمر”، وبالأخص، إذا ما أمكن لقوات الجيش السوري، التقدم على جبهتي دير الزور والرقة، فإن من المؤكد أن معاني ومضامين جديدة، سوف تُعطَى لهذه المرجعيات، تعكس التطور الحاصل في موازين القوى.

المرجعيات المذكورة، تركت للشعب السوري تحديد مستقبل نظامه السياسي، ووضعت لذلك آلية، تبدأ بحكومة موسعة وذات صدقية، وتمر بإعداد دستور جديد توافقي للبلاد، ولا تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية .... المعارضة، ليست مرتاحة أبداً للتوصيف الجديد للحكومة المنتظرة، فهي تريدها “هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تشتمل على صلاحيات وسلطات الرئيس”، فيما النظام، ينظر إليها بوصفها مجرد “تعديل وزاري” لا أكثر ولا أقل ... هنا الفجوة ما زالت قائمة.

النظام حاول التملص من الانتخابات الرئاسية، وصدر عن غير مسؤول رفيع فيه، تأكيدات متعاقبة تذهب جميعها نحو التشديد على عدم المساس بـ “مقام الرئاسة” ... مؤخراً، وتحت ضغط الموقف الروسي، وفي ضوء ارتفاع الروح المعنوية للجيش والنظام وحلفائه، تراجع النظام خطوة للوراء، ولم يعد يمانع أبداً في إجراء انتخابات رئاسية، “إذا كانت الإرادة الشعبية تطالب بذلك”، والمعروف أنه “حيثما يكون النظام، تكون الإرادة الشعبية” في العرف السياسي السوري.

الانتخابات، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، سيجري تنظيمها تحت إشراف الأمم المتحدة ورعايتها؛ ما يعني وجود شبكة أمان إقليمية – دولية، تضمن نزاهتها وشفافيتها ... لا ندري هنا إلى أي حد سيتجاوب النظام مع فكرة “الرقابة الدولية” على الانتخابات، وهل سيجري النظر إليها بوصفها “انتهاكاً للسيادة الوطنية” أم لا؟ ... لكن الانتخابات الرئاسية ليست مشكلة النظام وحده، فالمعارضة بدورها، تخشى الانتخابات، ولا تريدها من دون ضمان عدم مشاركة الأسد فيها.

والحقيقة التي تتأكد يوماً بعد آخر، أن المعارضة في إصرارها على استبعاد الأسد، لا تنطلق من موقف أخلاقي نابع من “عدم أهليته” لخوض غمار المنافسة، ولكن من موقع الخشية من نجاح الأسد في كسب الانتخابات أمام منافسيه من المعارضة السورية المختلفة ... مثل هذا السيناريو الذي يبدو مرجحا، سيتحول إلى كابوس يقض مضاجع المعارضة وداعميها، ويقضي بضربة واحدة، على أعمدة خطابها السياسي والفكري الذي انتشر وتفاعل على امتداد سنوات الأزمة الخمس العجاف.

فشلت المعارضة في توحيد صفوفها ... وفشلت في انتاج قيادات وطنية وازنة، تحظى بثقة السوريين وتأييدهم ... وأحسب أن كثيرا من الرموز الذين ذاع صيتهم في فضائيات “الرعاة” و”الداعمين”، لن يتمكنوا في أحسن الأحوال من الحصول على مقعد في البرلمان الجديد، بعد أن رقص كثيرٌ منهم على حبال عديدة، ويمموا وجوههم شطر عواصم عدة، ليست دمشق من بينها، وكانت بوصلتهم عند كل انقلاب: حساباتهم الشخصية والأنانية الضيقة.

لهذا كله، تعرف المعارضة، أن بارقة الأمل المتبقية لديها، في حال كتب لمسار فيينا – جنيف أن يبلغ خواتيمه، هي الضغط لإخراج الأسد من دائرة الصراع الانتخابي على الرئاسة ... والمؤكد أنها ستجد دعماً من بين بعض العواصم العربية والإقليمية والدولية في مسعاها هذا، وللأسباب ذاتها، لكن للأسد -أيضاً- حلفاء أظهروا أنهم مستمسكون بمصالحهم في سوريا، فإن كان وجود الأسد على رأس هرم السلطة، يخدم هذه المصالح، فسيستبسلون في الدفاع عن “حق الشعب السوري في تقرير مستقبل نظامه”، وإن وجدوا أنه “حمولة فائضة”، فلن يعدَموا وسيلة للتخلص منها، والتبريرات جاهزة في أي لحظة، لخدمة مختلف السيناريوهات.

الدستور