أخيراً، وفي الأردن، فإنَّ العلاقةَ بين غيمتين جائزةٌ شرعاً، وإنَّ شحنَ السُحُبِ وتلقيحها، ليهطلَ المطرُ مدراراً، حَلالٌ بيِّنٌ، لا تحريمَ فيه، ولا حتى شبهة، وكلُّ ما يفعلهُ الكفّارُ منذُ عشراتِ السنين ليسَ حراماً، كما كانت تظنُّ دائرةُ الافتاء الأردنية، التي أصدرت قبل أيامً، فتوى تُبيحُ الاستمطارَ الاصطناعيَّ، أو الصناعيَّ، إِذْ يجوزُ الوجهان!
هذه نسخةٌ أردنية من "السوريالية". وأعترفُ أنّ الفتوى حملت مفاجأةً هائلةً بالنسبة لي، على الأقل، فقد كنتُ أظنُّ أنّ الاستمطارَ شأنٌ مناخيٌّ تام، من اختصاص وزارة البيئة، أو دائرة الأرصاد الجويّة، أو فلنقلْ أنَّ للمطر والاستمطار علاقة ما بوزارةِ الزراعة. ربّما أيضاً بوزارة التموين، من أجلِ المحاصيل، والمخزون الاستراتيجيِّ منها، لكنَّ المفارقةَ أننا ألغينا منذ عقود وزارة التموين، ووجّهنا بعضَ مخصصاتها إلى دائرةِ الافتاء، لتُبيحَ الاستمطارَ، ولوزارة الأوقاف، لتبتعث لنا 1000 إمام مسجد لدراسةِ الشريعة، الأسبوعَ الماضي.

بعدَ المفاجأة، وبعدَ أنْ باتَ لدينا فتوى شرعية بجواز استمطارِ الغيومِ، فأقترحُ على وزارةِ التعليمِ العالي أنْ تبتعثَ 20 شاباً وفتاةً لدراسة المناخ، على أنْ تكونَ كلفةُ الابتعاث من مُخصصات دائرةِ الافتاء..