زيارة رئيس الوزراء التركي داود أوغلو لعمان لها أهداف سياسية واقتصادية ، فمن الناحية السياسية يهم تركيا التي تتعرض لضغوطات وانتقادات عربية وعالمية أن تثبت أن قنواتها إلى العالم العربي ما زالت مفتوحة. وكان من الطبيعي أن يرحب الأردن الرسمي بهذه الزيارة.

اما من الناحية الاقتصادية ، فإن اوغلو يستهدف فتح أسواق للمنتجات التركية بعد إغلاق الأسواق الروسية والسورية والعراقية في وجهها.

من ناحية أخرى فقد ركز الضيف على موضوع السياحة ، وهو يقصد سياحة الأردنيين في تركيا ، وليس سياحة الاتراك في الأردن. وما يذكر في إحصاءات القادمين إلى الأردن من الجنسية التركية يمثل عبور الحجاج الأتراك من الأردن في الذهاب والإياب من وإلى الديار المقدسة ، حيث يدخلون في الإحصاءات الحدودية مرتين ، دون التوقف في الأردن إلا لتزويد وسائط النقل بالوقود.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أشاد بالتبادل التجاري بين الأردن وتركيا ، وقال إنه ارتفع بنسبة 199% عما كان في 2010 عندما عقدت اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

بالرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لسنة 2015 يتبين أن صادرات الأردن إلى تركيا هبطت بنسبة 8ر40% عما كانت عليه
في العام السابق ، أي أن الاتجاه تراجعي ، علماً بأن الظروف السائدة في سوريا كمعيق للنقل لا تختلف في 2015 عما كانت عليه في 2014.

يضاف إلى ذلك أن التبادل التجاري مع تركيا يسير باتجاه واحد ، فالأردن سوق للمنتجات التركية ولكن العكس ليس صحيحاً ، يكفي القول بأن صادرات تركيا إلى الأردن في عام 2015 تعادل ثمانية أضعاف صادرات الأردن إلى تركيا.

بين الأردن وتركيا اتفاقية مجحفة للتجارة الحرة تعمل باتجاه واحد ، ولم يستطع الأردن في ظلها أن يصدر إلى الجارة تركيا بأكثر من 4ر68 مليون دينار ، أو 4ر1% فقط من صادرات الأردن المتواضعة.

يأخذ الأردن بسياسة الانفتاح والتعاون مع جميع دول العالم لتبادل المصالح ، ومما لا شك فيه أن التعاون مع تركيا تجارياً وسياحياً مرغوب فيه ومطلوب شريطة أن يكون متوازناً وأن يتحرك بالاتجاهين ، فلا يكون أحد الطرفين مغبوناً.

هناك مجالات للتعاون غير التجارة والسياحة تتطلع تركيا لترويجها في الأردن مثل المقاولات الإنشائية وبيع شقق فاخرة على شواطئ البسفور.

الرأي