عمون - حذر مسؤولون أمميون، اليوم الخميس، من مغبة تواصل أعمال العنف في جنوب السودان، واستمرار تزايد تساقط المدنيين في صراعٍ دائرٍ بين رئيس البلاد "سلفا كير مارديت"، ونائبه "ريك مشار".

وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "ستيفن أوبراين"، أمام مجلس الأمن الدولي، أن طرفي الصراع في جنوب السودان "يواصلون استهداف المدنيين بأعداد كبيرة، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية الحادة في البلاد".

وطالب المسؤول الأممي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم، حول تدهور الأوضاع في جنوب السودان، بضرورة أن يحصل "العاملون في المنظمات الإنسانية، على حق الوصول - غير المشروط وفي الوقت المناسب - للمدنيين في كافة أنحاء البلاد".

وتابع المسؤول الأممي، في إفادته لأعضاء المجلس "وعلى الرغم من التحديات، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية، استطاعوا الوصول إلى أكثر من مليون شخص في الشهرين الأوليين من 2016، وأوجدوا طرقا مبتكرة لإنقاذ الأرواح، حتى في المناطق التي لا يتم منح الوصول رسميا إليها".

واستدرك قائلا "لكن هناك نقص حاد في التمويل، حيث حصلنا على 9% فقط من إجمالي المساعدات الإنسانية البالغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار للعام الحالي".

من جهتها قالت مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "كيت غيلمور" لأعضاء المجلس، إنه "على الرغم من اتفاق السلام الموقع في أغسطس /آب 2015 بين طرفي الصراع، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان، والخروقات ضد المدنيين، تواصلت بلا هوادة، ونشهد الآن انتشارا جديدا ومثيرا للقلق لأعمال العنف، كما أن هناك انعدام للأمن في المناطق التي كانت أقل تضررا من النزاع، مثل ولاية غرب الإستوائية".

و شددت غيلمور في إفادتها، على ضرورة "تشكيل آليات المساءلة، والعدالة لجنوب السودان"، مضيفة "عدم التصدي لتجاهل طرفي الصراع قيمة الحياة البشرية، لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف".

وفي السياق ذاته قالت الممثلة الخاصة للأمين العام لجنوب السودان "إيلين مارغريت"، خلال نفس الجلسة، إن "الخروج من المأزق الحالي في جنوب السودان، يتطلب من كلا الطرفين تشكيل الحكومة الانتقالية، دون مزيد من التأخير".
واستطردت قائلة "هذا إلى جانب ضرورة إظهار الشجاعة، لتقديم تنازلات من أجل السلام، وقبل كل ذلك ضرورة أن يبدأ زعماء جنوب السودان في تغليب مصلحة الشعب على كل شيء".

وأدى خلاف سياسي بين الرئيس "مارديت"، وزعيم المعارضة "مشار"، إلى اندلاع حرب أهلية آواخر عام 2013، وإعادة فتح النزاع العرقي بين قبيلتي "الدنكا" التي ينتمي إليها الأول، و"النوير" التي ينتمي إليها الأخير.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في النزاع، قبل أن يوقع الطرفان، اتفاق سلام، في أغسطس الماضي، برعاية أفريقية وترحيب دولي.
وأعاد رئيس البلاد، تعيين "مشار" كنائب له في فبراير/شباط الماضي، وهو أهم بند في الاتفاق الذي يهدف إلى طي ملف الحرب الأهلية في البلاد.