يحصل عدد كبير من المتقاعدين من مرتبة وزير الى ادنى مرتبة في السلم الوظيفي على راتب عجز بالاضافة الى راتب التقاعد بحسب نسبة العجز حسبما تقرره اللجنة الطبية المختصة، وكثير منهم لا يخضع لفحص خاصة الوزراء عند استقالة الحكومة.

الى هنا فالامر عادي وان كان بالنسبة لحالات كثيرة ليس إلا (تنفيعة) مالية فلا عجز ولا ما يحزنون، غير ان ما اتساءل عنه يحدث عندما يعاد تعيين الموظف الذي خرج بعجز بليغ وصرف له راتب العجز، يعاد تعيينه في الوظيفة العامة ويصرف له راتب الدرجة العليا وأكثر ومع ذلك تستمر وزارة المالية بصرف راتب العجز (شبه الكامل)؟

فان كان الموظف يعاني من عجز بليغ فان تعيينه مخالف لنص المادة 43 \ ج من نظام الخدمة المدنية التي نصت أن من شروط تعيين الموظف العام أن يكون (سالما من الامراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة حسب قرار المرجع الطبي المختص ...) , وان كان غير عاجز أو شفي فماذا يفسر رئيس الهيئة استمرار ذلك الموظف بقبض راتب الاعتلال؟ الى جانب راتب الوظيفة التي أعيد تعيينه فيها؟.. هل هذا فساد واثراء بلا سبب؟ أم مكافأة محسوبية؟ أم مال سايب؟

في كل قوانين الادارة العامة لا يجوز تقاضي راتبين معا ولا يجوز التعيين الا بعد التأكد من اللياقة الصحية للموظف وحتى في قانون استقلال القضاء فقد اشترطت المادة 9 \ 2 ان يكون القاضي لائقا صحيا كشرط للتعيين في المنصب القضائي، فتصور لو أن قاضيا تقاضى راتبين، راتب اعتلال وراتب المنصب القضائي فهل كان المجلس القضائي الموقر سيقبل بذلك؟

اما أن يكون الموظف لائقا صحيا للوظيفة واما ان يكون شبه عاجز أن يكون في الحالين معا وبراتبين فها ما ننتظر وصفه وجوابه من عطوفتكم.