كم هزتني .. وأوجعتني صرخة النائب والمربية الفاضلة مريم اللوزي: "أنا لا أقف متكسبة وهذا معي وهذا ضدي ولا استجدي الحكومة التي وضعتني في موقف المتسول..أنا شفيت من مرضي ولكني أعاني من أخطاء طبية تهدد حياتي..لقد وصلت كلفة علاجي مليون دينار دفعت منها الحكومة 44 ألف دينار.."..!

اي دولة عميقة ناجحة يكون الهدف الاول لانشائها مجانية الطبابةللاهتمام بصحة مواطنيها ومجانية التعليم للاهتمام بعقولهم لتكون سليمة وراشدة..قبل ايام قفزت قضية علاج النائب مريم اللوزي وقبلها قفزت قضية رفع الرسوم الجامعية للموازي والدراسات العليا الاولى لم تطفأ والثانية اطفئت وعلى طريقة المثل الشعبي :العور ولا العمى..!

ما علينا..

وزارة الصحة في بلدنا وفي جميع انحاء العالم المتقدم تكون من الوزارات الثقيلةالمعنية بصحة مواطنيها جميعهم من المهد الى اللحد وحتى ماقبلهما وما بعدهما..وكما يبدو فواضعو السياسات الصحية في بلدنا لم يصلوا الى حل لهذه المسألة والاسباب كثيرة لا داع للدخول في تفاصيلها في هذه العجالة الصحفية ..لكن هل رأيتم بلدا في الدنيا كلها ينمو بتسارع فيها القطاع الطبي الخاص في حين نرى القطاع الصحي العام ينمو بتثاقل..!

كم من وزيرسابق وعد بالتأمين الصحي الشامل واذا ببعضهم يقفز الى قوننة المسؤولية الطبية والصحية وكأن هذا هو الي ناقصنا وبذلك حروبا لا نهاية لها مع الجسم الصحي من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والممرضين والممرضات ونقاباتهم..

قبل أقل من عامين فاجأنا وزير الصحة الحالي الدكتور علي الحياصات بأمر مفرح انتظره المواطنون طويلاً وهو (تأمين صحي شامل لجميع الأردنيين.)


وذكر الوزير الحياصات في حينه أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة فنية للنظر في دراسة قدمتها وزارة الصحة حول التأمين الصحي الشامل للمواطنين الاردنيين لافتاً السيد الوزير بأن وزارة الصحة أعدت دراسة حول التأمين الصحي الشامل عرضها في اجتماع لمجلس الوزراء حيث تضمنت هذه الدراسة مجموعة من الرؤى و التصورات للوصول الى تأمين صحي شامل للاردنيين و أن هذه الدراسة نالت اهتمام الحكومة (الرأي 11/ 12/ 1914).

و كما يبدو فقد لمست جدية من هذه الحكومة لتنفيذ هذه الفكرة الطيبة و ان كانت حكومات سابقة لم تفلح في تحقيق هذه الأمنية العزيزة و بأسماء عديدة: التأمين الصحي العام و التأمين الصحي الشامل و التأمين الصحي الوطني و إن كانت بعض هذه الحكومات و بالتحديد العام 2006 قامت بتحقيق التأمين الصحي لكبار السن فوق الستين و الأطفال و الحوامل.

ليس لدي حتى الان أي تفاصيل في الدراسة التي وضعتها وزارة الصحة و قدمتها للحكومة بشأن التأمين الصحي الشامل و إن كنت آمل ألا يتم الفصل بين القطاعين الصحيين العام و الخاص فكلاهما يمولان من جيوب موظفين حكوميين أو موظفين في القطاع الخاص أو مواطنين عاديين لا يخضعون لأي تأمينات صحية.

إن توحيد هذه القطاعات في وزارة الصحة و المستشفيات الخاصة و الخدمات الطبية الملكية في مؤسسة واحدة مع وجود تأمين صحي شامل إجباري للمواطنين يلغي الفوارق في الرواتب و الامتيازات بين الأطباء و الصيادلة و الممرضين و الممرضات و المهن الطبية المساندة للعاملين في القطاعين العام و الخاص.

كما أن الشراء الموحد للأدوية و المستلزمات الطبية و الإنفاق على التدريب و التأهيل و التخفيف من كلفتها على القطاعين العام و الخاص و قبل كل ذلك تقديم خدمة صحية و علاجية أفضل.

وزارة الصحة في بلدنا من أقدم الوزارات ، هذا بشكل خاص و بشكل عام وزارة الصحة في أي بلد هي من الوزارات الإستراتيجية في الدول العميقة حيث التأمين الصحي الشامل هو الأساس في هذه الوزارة الرئيسية.

نأمل ورغم هذا التأخير أن تأخذ هذه الدراسة للتأمين الصحي الشامل التي أعدتها وزارة الصحة طريقها إلى التنفيذ و أن يجري التشاور مع النقابات الصحية بشأنها فهي مؤسسات وطنية و عمرها زاد عن نصف قرن و هي نقابات الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و الممرضين و الممرضات، كما يجب أن يجري التشاور مع المستشفيات الخاصة و المستشفيات الجامعية و الخدمات الطبية الملكية حتى لا تصبح الفكرة الجديدة للحكومة بشأن التأمين الصحي الشامل ..واستكمال علاج النائب مريم اللوزي " صرخة في واد"..!