تصريحات وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلي، حول رسم حدود خارطة إسرائيل طبقاً لخط الهدنة عام 1967، أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية لا سيما اليمينبة المتطرفة منها. وهو ما يهدد بإيقاذ الدكتاتورية في إسرائيل.
لكن هذا الجدل لم يتجاوز نقاط التفتيش العسكرية وجدار الفصل العنصري المحيط بالوطنيين الفلسطينيين الذين اعتادوا على بالونات الاختبار الإسرائيلي.
وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مسؤول إسرائيلي رفيع، تعود جذور فكره السياسي لحركة "السلام الآن" في إسرائيل، ليدلي بتصريحات حول رسم حدود لدولة ظلت بدود حدود منذ عام 1948، لذلك من الصعب التنبؤ بتداعياتها على الخارطة السياسية الإسرائيلية والأمنية.
تصريحات تامير تحمل في مضمونها أمران سيان أولهما: هو أن رجال السياسة في إسرائيل وفي مقدمتهم قادة حزب العمل مصرون على تحقيق مكاسب سياسية قبل بدء مفاوضات مع الوطنيين الفسطينيين بشأن قضية الحدود وهي واحدة من ما اصطلح على تسميته قضايا الحل النهائي.
فتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، حين طالب الوطنيين الفلسطينيين بالتخلي عن مطالبتهم بحق العودة تصب في هذا المسار.
أما الأمر الثاني يظهر تناقضاً بين الأقوال والأفعال، فبرغم تصريحات تامير وهي من نفس الفصيلة، فإن وزير جيش الاحتلال عمير بيرتس ينتهج سياسة تفوح منها رائحة الحرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين في إطار توزيع الأدوار بين الفريق الواحد.
لقد أثارت تصريحات تامير حفيظة اليمين وغلاة المتطرفين اليهود وشكلت مفاجأة لا تتماهى مع الأيديولوجية الصهيونبة التي تعتبر الأراضي المحتلة، الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية ضمن حدود "دولة إسرائيل".
لقد دأبت الأوساط اليمينية في إسرائيل على التنظير لترسيخ الحلم الصهيوني بإقامة إسرائيل الكبرى في مناهج التربية والتعليم، و"القادمون الجدد" بما في ذلك تعميم الفكرة ونشرها لوسائل الإعلام والهيئات الدبلوماسية والوفود الزائرة وهو ما يتعارض مع قرارت الأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
jawdat_manna@yahoo.co.uk