تكثر في بلدنا اسرار كثيرة لا تصل الى سطح الاهتمام العام لانها .. غير سياسية.

اثناء استيزارنا – وهو كخلافة ابن المعتز يوم وليلة - دهشت لتدفق الشيخ العكور وزير الاوقاف في شرح تنمية شيء اسمه: صندوق النفقة . وهو محاولة حكومية لاحتواء قضايا نفقة للنساء المطلقات، والاطفال الذين اصبحوا همَّ امهاتهم في تعليمهم، وصحتهم، وسكنهم وطعامهم اليومي.

- بالرقم يقول التقرير الاحصائي لدائرة قاضي القضاة لعام 2014 ان اجمالي دعاوى نفقة الزوجات المطلقات بلغ 11815. ودعاوى نفقة الاولاد 6977 قضية. وهذه قضايا تنشأ عن الطلاق، والتهرب من احكام النفقة للزوجة والاطفال. كجزء من النكاية والاذلال, خاصة وان العائلات التي تطالها هذه الشريحة من المطلقات والاطفال ليست في اكثرها عائلات قادرة على تربية ابنها واطفالها الخمسة او الستة. فأكثرية المطلقات تجاوزن الاربعين عاما .
.. طبعا، يهرب الزوج والاب من النفقة، ولا احد يلاحقه، وينفذ قرارات المحاكم، مع ان متوسط الحكم بالنفقة لا يتجاوز الـ66 ديناراً، والولد 54 ديناراً .

.. والدولة تدخلت برعايتها الكريمة للمطلقات وابنائهن. باحداث صندوق اسمته «صندوق النفقة»، يقدم تسليفاً لهن ولابنائهن ريثما يتم الزام الزوج المختفي بدفع هذه السلفة، والاستمرار في دفع النفقة.

وتدخل الدولة ما يزال لم يستكمل الاجراءات الادارية لعمل الصندوق بما يستحق من اهتمام. فمن غير المعقول ان نسمع بوضع زوجة مطلقة وابنائها على الرصيف.. دون قرش في جيبها. فيما يهرب الزوج الخسيس، وعروسه الجديدة التي لم يتم طلاقها بعد.

لا نعرف كيف ستتحرك ادارة الصندوق، ودائرة قاضي القضاة، والامن لجلب الزوج الهارب من التزاماته الشرعية والاخلاقية. لكننا نقترح اولا بالتعميم بوقف اجراءات زواجه الجديد، وتسليمه الى شرطة تنفيذ الاحكام. وايجاد شرطة خاصة – كما في اميركا – من متقاعدي الامن لانجاز التبليغات القضائية، والاعلام عن عناوين الفارين من احكام النفقة.

لم تتنبه العاملات في مؤسسات المجتمع المدني لمشكلة النفقة. فهي كما قلنا ليست سياسية ولا يوجد مؤسسات رعاية اوروبية او اميركية للفت انظار سيداتنا العاملات في الحقول الاجتماعية.. فالحكومة، رغم كل مشاغلها، تجد نفسها تتصدى لهذه الفجوة الاجتماعية فتحاول سدّها. فيما نحن .. الشعب الاردني غائب عن نساء يحافظن على عفّة النفس، واطفال يكبرون بهمومهم عن طفولتهم ودفئها.

الرأي