بين يدي اصحاب القرار اكثر من سيناريو بخصوص الحكومة والبرلمان والانتخابات المقبلة، وتقليب السيناريوهات يخضع وفقا لمعلومات مؤكدة، لاعتبارات كثيرة من بينها الظرف الاقليمي، وقضايا اخرى.

هناك اتجاه قوي ونافذ في الدولة يريد ان يمدد لعمر الحكومة الحالية، وللبرلمان، تحت عنوان يقول اننا غير مستعجلين على التغييرات، وان الظرف السياسي غير واضح في كل المنطقة، والى اين تتجه فعليا، ويرى رموز هذا الاتجاه ان الاسلم الاطالة بعمر الحكومة الحالية والبرلمان.

ذات اصحاب الاتجاه يقولون ان على البرلمان الحالي ان يسلم العهدة الى البرلمان المقبل، بحيث لايكون هناك فراغ طويل، بين المجلسين، او ممتد لفترة غير محتملة.

برغم الحملات على اداء النواب، الا ان هناك من هو معجب بأداء النواب في مركز القرار، برغم انخفاض شعبية النواب، وبرغم كل الملاحظات، لكن ذات الاتجاه يقول ان بالامكان تمرير بضع قضايا عبر ذات النواب، وان الاردن ارضى جهات داخلية وجهات خارجية بقانون الانتخاب الجديد، والقصة كلها تتعلق فقط بتأجيل موعد الانتخابات فقط بضعة شهور.

وفقا لشخصية رفيعة المستوى فإن رحيل الحكومة وخيار حل البرلمان، وعقد الانتخابات في شهر آب انخفض جدا، والارجح وفقا لرأيه ان تجري الانتخابات في الشهر الاول من العام الجديد.

هذه روايته،وهي على عهدته ، رغم معرفتنا بوجود روايات اخرى عن شهر تشرين الثاني باعتباره موعدا محتملا للانتخابات، لكن كل هذه المواعيد نهاية المطاف، تقترب من باب التخمين، فلا معلومة نهائية تتسرب بشكل مضمون، باستثناء ان الانتخابات تقرر تأجيلها قليلا .

هذا آخر ما جرى في عمان، لكننا وسط هذه الاجواء نقول ان عمان الرسمية، متقلبة ايضا، فقد يكون هذا هو الاتجاه الغالب، فنصحو على قرار جديد، والسبب بسيط، ان هناك "تدافعا خلاقا" بين القوى المؤثرة على القرار، اضافة الى الظرف الاقليمي!.

هذا في الوقت الذي تتكاسر فيه قوى عديدة في الحديقة الخلفية للقرار، حول اسم رئيس الحكومة المقبلة، ما بين من يرى ان اعادة تكليف ذات الرئيس لاجراء الانتخابات امر ممكن، باعتبار ان قانون الانتخابات ولد في حضن حكومته، ومن يرى ضرورة تكليف شخصية اخرى معروفة بأن لها صلة بالعملية الانتخابية من تجارب سابقة، وقابلة للاستمرار مابعد الانتخابات بحيث تنضم هنا الى نادي رؤساء الحكومات في الاردن، وثالث يتم توصيفه بالاقتصادي يسعى له نافذون لنقله من موقعه الحالي الى رئاسة الحكومة، في الوقت الذي ينفي هو شخصيا، هذا الاحتمال، ورابع يرى كثيرون انه المؤهل للملف الاقتصادي ولصياغة علاقات جديدة على ضوء التطورات في الملف السوري حصرا، والترشيحات تمتد الى ما لا نهاية.

يبقى الاهم وسط هذه الاجواء، رفع حالة التشويش السائدة، وابلاغ الناس، عما يتجه اليه القرار في هذا البلد، اذ ليس من اللائق، ان يلعب كثيرون لعبة الاستغماية، بدلا من وضوح الصورة ولو بالحد الادنى في هذه السياقات.

الدستور