بتنا نشعر كمواطنين في هذا البلد باننا اصبحنا صيد سهل و ثمين لمستثمرين غرباء ،يتفننون و يبدعون في نهب جيوبنا التي اصبحت شبه خاوية ،ولو كان ما ندفعه لهم نحصل بمقابله على شيء مادي ،لتقبلنا الامر ،اما ان يبيعونا الوقت و الوهم ،فهذا هو الغبن بعينه.
بالأمس ذهبت لأستقبال احد اقاربي في المطار,وكان وصولي هناك متزامن مع الموعد المفترض لوصول الطائرة.طبعا اودعت سيارتي في الموقف مقابل اجرة و كالعادة، تأخر وصول الطائرة لمدة ساعة تقريبا،ما يعني اني ركنت السيارة في الموقف لمدة ساعة وربع,وعند خروجي بالسيارة ،طلب مني موظف الموقف وبلغة مخففة ،دينارين فقط ,فسألته وبلغة مشددة هذه المرة،و لماذا الدينارين،فكان جوابه قاطع، ان اجرة كل ساعة او حتى جزء من الساعة دينار،وبما انك مكث في الموقف لمدة ساعة وربع فانه يتوجب عليك ان تدفع دينارين،وهذا ما حصل.

هنا نقول ان الدينارين وعشرة امثالها ربما لا تكفي لدفع ثمن سيجار بالنسبة لمستثمر المطار و مرافقه،اما بالنسبة لنا فالدينارين نشتري بهم صحن حمص وعدة اقراص من الفلافل تكفي لأطعام اطفالنا وجبة الافطار او العشاء.

قد لا يحق لنا الاعتراض على ارتفاع اجرة بعض المواقف الخاصة و التابعة او القريبة من الفنادق و المطاعم ،و دور السينما ،كوننا غير ملزمين بالذهاب الى هذه الاماكن،ومن اراد منا الذهاب هناك،فلا بأس عليه ان دفع.
لكن عندما نتحدث عن المطار ،فالامر هنا مختلف ،اذ لا يوجد امامنا كمواطنين اي خيار آخر،وليس بمقدورنا التوقف عن السفر جواً،ولهذا فأننا نرى ان واجب الحكومة يقتضي بتوفير مواقف مجانية ،او لنقل بأسعار رمزية،وهذا عكس ما يحدث الآن .

توقيع اتفاقية مع الشركة المستثمرة للمطار ،تحصل من خلالها الحكومة على نسبة 54.58% من اجمالي الايرادات السنوية ،لا يعني ان تتخلى الحكومة عن دورها الرقابي وتجعل منا كمواطنين لقمة صائغة بين فكي المستثمر ليتحكم برقابنا كما يحلو له،فمواقف السيارات بالمطار قائمة قبل توقيع الاتفاقية ،والمستثمر لم يصرف قرش واحد على تطويرها ليكون عنده الذريعة لرفع اجرتها.

بقي ان نقول و بهذا الشأن ،ان على امانة العاصمة والتي يقع على عاتقها توفير مواقف للسيارات بالاماكن التي لا بد للمواطن من الذهاب اليها، مثل الوازارات والدوائر الحكومية،وكون الامانة لا تملك هذه الامكانية لعدم توفر الاراضي،فانه يترتب عليها وضع تعليمات وانظمة تحدد من خلالها قيمة معقولة لأجرة هذه المواقف ،فمن غير المعقول ان يدفع المواطن دينار لقاء توقفه بها لمدة خمسة الى عشرة دقائق ،والدينار هو الحد الادنى الذي يفرضه اصحاب هذه المواقف كأجرة لأي فترة من الوقت خلال الساعة الاولى .
sameehjo@yahoo.com