من ضمن المخرجات الإيجابية لمؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن مؤخراً ، موافقة الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد القيمة المضافة الواجب توفرها في السلعة الأردنية لكي يسمح لها بدخول أسواق أوروبا.
الشرط التعسفي الحالي يفرض أن لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج الأردني عن 06% ، وهي نسبة عالية جداً ولا تكاد تتوفر إلا في الصناعات الاستخراجية: بوتاس وفوسفات.
في المقابل فإن قواعد القيمة المضافة في الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة تشترط أن لا تقل القيمة المضافة المحلية في السلعة الأردنية عن 35% ، ولذلك ازدهر التبادل التجاري بين الأردن وأميركا وأصبح هناك نوع من التوازن بين الصادرات الأردنية إلى أميركا والمستوردات الأردنية من أميركا ، وهذا هو الوضع الطبيعي في العلاقات التجارية بين الدول.
على العكس من ذلك فإن التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي سار باتجاه واحد ، فقد استورد الأردن من الاتحاد الأوروبي في عام 2015 سلعاً بلغ مجموعها 3096 مليون دينار ، تعادل 25 ضعف مستوردات الاتحاد الأوروبي من الأردن ، البالغة 6ر123 مليون دينار فقط.
هذا الوضع شاذ وغير قابل للاستمرار ، ليس فقط في معرض رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة الأردن لتخفيف أعبائـه من تكاليف اللجوء السوري ، بل أيضاً لأنه وضع غير عادل أساساً وغير مقبول.
حتى تاريخه فإن ما لدينا هو مجرد وعد من الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع الأردن خلال ستة أشهر بقصد إعادة النظر في قواعد وشروط القيمة المضافة لتشجيع الصادرات الأردنية خلال السنوات العشر القادمة.
حسب علمنا فإن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لم يبدأ بعد ، ولكن عناصر القوة في المطالب الأردنية متوفرة وأولها أن الميزان التجاري بين الجانبين مختل لدرجة فادحة ، وثانيها نجاح نموذج العلاقة التجارية مع أميركا في ظل معدل 35% للقيمة المضافة المحلية ، وفشلها مع أوروبا في ظل معدل 60% الذي - في ظروف الأردن الموضوعية - يساوي منع الاستيراد من الأردن. وثالثها أن الأردن قادر على تحويل معظم تجارته إلى جهات أخرى بشروط أفضل في حالة عدم التجاوب مع مطالب الأردن.

الراي