في قراءة بسيطة لأرقام صادرة عن البنك المركزي، نفهم أن تحويلات المغتربين الأردنيين قد تجاوزت في عام 2007 مبلغ المليارين وأربعمائة مليون دينار أردني، ويمكن لنا أن نقدر حجم المبالغ الأخرى التي يتم تحويلها بغير التحويلات البنكية الرسمية لنجد أن تحويلات المغتربين تشكل إضافة نوعية وحيوية في دورة الاقتصاد الوطني الأردني.أسوق هذه القراءة الرقمية المبسطة فقط لأصل إلى أهمية أبناء الوطن في الخارج، والمنتشرين في بقاع الأرض بين عالم عربي وقارات العالم، واتصالهم بالوطن لا يقتصر فقط على تحويلات مالية وحسب، فهذه التحويلات المالية تشكل ترجمة لارتباطات أكثر بعدا من حركة شراء عقاري أو نفقات اجتماعية، فتلك التحويلات تعكس واقع الارتباط العضوي الحقيقي بين أبناء الوطن في الخارج ووطنهم، وهذا يشكل بحد ذاته حراكا اجتماعيا ومصالح متشابكة يومية تحتاج بمجملها إلى إدارة وتنظيم فاعل يحقق مصالح الجميع.

الدولة الأردنية وعبر مؤسساتها المختلفة مرتبطة بشكل أو بآخر بالتفاصيل اليومية بمصالح هؤلاء المواطنين، وهم بدورهم على ارتباط وثيق وعضوي بدولتهم ووطنهم، وهذا الارتباط المتبادل ينسج شبكة من المصالح المتشابكة والتي تحتاج إلى تنظيم وإدارة يمكن لها أن تستنبط من كل هذا الحراك قيمة مضافة للطرفين.
يحق للأردن أن يعتز بأبنائه المغتربين في الخارج، وأغلب هؤلاء يحملون مؤهلات علمية وخبرات عملية عالية، وهم مساهمون فاعلون في مواقعهم لدى الدول التي يعملون ويقيمون بها، ويشغل الكثير منهم مناصب حساسة في كبريات الشركات الاقتصادية والاستثمارية، وهم بالضرورة العملية سفارات أردنية بحد ذاتهم، فلا ضير إن فكرت الحكومة الرشيدة بدراسة إنشاء وزارة دولة للمغتربين، تعمل على التجسير الرسمي بين الوطن والمغتربين، وتعني بشؤونهم وتتابع عن كثب الصعوبات التي يتعرض لها البعض منهم لتذليلها، وخطوة كهذه تجعل من النوافذ الرسمية نافذة واحدة لأبناء الوطن في الخارج، وهذا لا يتعارض مع الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الخارجية ممثلة بسفاراتنا في الدول الشقيقة والصديقة، لكنه يشكل رديفا تنفيذيا مهما لتسيير العمل اليومي وتصنيفه وترتيب أولوياته للخروج بالحد الأقصى من الفائدة في مخرجات العمل اليومي.

الوزارات في أغلب دول العالم تنشأ حسب الحاجة وضمن دراسة، ولا أشك للحظة أن حكومة المهندس العملي نادر الذهبي بعيدة عن هذا المنطق المنهجي، في استحداث وزارة تعني بشؤون المغتربين وأحوالهم، مع تحديد مهام عملها بما لا يتعارض مع وزارات أخرى، ولتكن تلك الوزارة ذات صفة تنظيمية تساهم في تسهيل شؤون هؤلاء المغتربين، في سياق الرؤية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتحقيق التنمية المستدامة للوطن وأهله.