المشرع الأردني وضع مصطلح الأقليات في الدستور سنة 19281952/ في المادة (25) والمادة (6/2) حيث تنص هذه المواد على أن لا فرق في الحقوق أمام القانون بين الأردنيين ولو اختلفوا في العرق والدين واللغة، وهو ما يؤكد ان جميع أفراد المجتمع الأردني هم في القانون في مركز واحد دون تفرقه أو استثناء، وعليه لا يجوز تخصيص مقاعد مخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين في مجلس النواب، وهو ما أراه انتقاصا من مبدأ المواطنة الذي يجب أن يتمتع به المواطن الأردني بغض النظر عن عرقه اودينه، أن نظام الكوتا للشركس والشيشان والمسيحيين، هو تقسيم المواطنيين الاردنيين إلى فئات حسب منابتهم واصولهم وطوائفهم ومرجعياتهم الدينية.

أن مفهوم الأقلية لا ينطبق على مواطني الدولة من الأصول الشركسية والشيشانية والمسيحية، فمعتقداتهم الشخصية مصونة في إطار جامع بين جميع مواطني الدولة ألا وهو مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور، فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

ان الشركس والشيشان والمسيحيين هم جزء من مكونات المجتمع الأردني وهم يشتركون ويساهمون بعملية بناء هذا الوطن مثل غيرهم من مكونات هذا الشعب، وما داموا شركاء في هذا الوطن، فلا يجب ان يميزو في نظام الكوتا، فالمواطنة تصهر الفوارق الدينية والعرقية بين أفراد المجتمع، وتجعل من التركيبة الاجتماعية تركيبة متجانسة ومنتمية للدولة.

اخيرا الى كل اصحاب القرار، ان الشراكسة والشيشان والمسيحيين، هم جزء من الشعب الاردني كما نص الدستور، لذا نأمل ان يعاد النظر في موضوع الكوتا، بما يحقق مبادئ المواطنة والمساواة بحيث يعطيهم الحق في الترشح والانتخاب في الدوائر التي يسكنون فيها داخل الوطن، إضافة إلى منحهم الحق في شغل المقاعد التي يمكن أن يفوزوا بها تنافسيا.

عاش الأردن وعاشت الاخوة بين ابناء الشعب الأردني.