يدار الاقتصاد الاردني على نظام الفزعة وعلاج المشاكل بالقطعة وعلاج ترقيعي لن يفضي الى نتائج،وبذلك يشعر المواطن والمتابع للشأن الاقتصادي على السواء التراجع المتواصل في كمية وكيفية الإنتاج لاهم القطاعات المنتجة، مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة بشكل أساسي .وقد اوردنا في كثير من اللقاءات والمقالات التصورات اللازمة والضرورية لعلاج الحالة الاقتصادية وكذلك قراءات لكثير من المحللين الاقتصاديين، حيث تم طرح الكثير من الحلول ولكن للاسف ما يطرح في واد وما نراه على ارض الواقع في واد اخر.

يبدو ان الفريق الاقتصادي الحكومي يفتقر تماما الى وجود رجال اقتصاد حيث يخلو تماما من الاقتصاديين ولا ادري كيف يمكن ادارة الملف الاقتصادي بدون رجل الاقتصاد والذي يعي حقيقة متطلبات المرحلة وهو القادر على سبر أغوارها والخوض فيها واستنباط الحلول العملية اللازمة والأدهى إن من يشرف على ملف الاقتصاد هو رجل المال والذي يقف في الصف الاخر احيانا كعائق امام الفكر الاقتصادي، فالفكر الاقتصادي الذي يدعو الاستثمار في المشاريع وايجاد السلع وخلق فرص العمل والتوسع في المشاريع القائمة يصطدم أحيانا برجل المال الذي يشجع الادخار باعتباره مصدر الاموال التي سيستخدمها لتوليد الدخل وهنا الفرق بين ما يدعو اليه الاقتصادي وما يؤمن به المالي .

والسؤال المطروح والذي يحتاج الى إجابة ما هي الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن ؟ والإجابة بسيطة فعندما تصل فاتورة الاستيراد الى 16 مليار دينار ما يفوق 21 مليار دولار فلا مجال للشك في الحديث عن فرص الاستثمار حيث هنالك على الاقل سلع بما قيمته 11 مليار دولار سنويا يتم استيرادها من الصناعات الخفيفة والمتوسطة ممكن اقامة صناعات لانتاجها لسد حاجة السوق المحلي قبل الالتفات الى الاسواق الخارجية التي تصبح بعيدة عن طموح المٌَُصنع المحلي ما لم ينجح في تسويق سلعته في السوق المحلية كقاعدة ينطلق منها الى الاسواق الخارجية .

وعند الحديث عن الاقتصاد يتم الحديث عن تنمية المحافظات، والسؤال حول الخطوات العملية لتحقيق هذا المفهوم في اعتقادي ان الخطوة الاولى يجب ان تكون اقامة بنوك رئيسية ضمن المحافظة ،فليكن هناك بنك تنمية الطفيلة وبنك اسكان معان وبنك تجاري المفرق، ومهما يكن راس المال فان الايداعات المحلية من سكان المحافظة ومدخراتهم اذا احسن ادارتها من قبل نخب من المحافظة لدعم واقامة مشاريع لازمة للمحافظات تتخذ قراراتها مركزيا في نفس المحافظة فاننا نضع العربة على السكة لتبدأ عربة التنمية مشوارها من هنا.

يطول الحديث وللحديث بقية.