كثيرا ما يدور في المجالس الآن وعلى جميع الأصعدة وخصوصا بعد ان صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الإنتخاب الحديث عن موعد إجراء الانتخابات النيابية،لا بل وقد تخطى الكثيرين هذه المرحلة وبدأوا بالإعداد والتحضير وعقد اللقاءات والعمل على تشكيل الكتل والإعلان عن رغبتهم بالترشح للإنتخابات النيابية والمشاركة فيها من كافة مكونات الدولة الأردنية من قوى سياسية وحزبية وعشائرية ونقابية وأفراد وغيرهم.

ما يتم تداوله تحديدا عن موعد إجراء الإنتخابات وما يحيط بهذا الإجراء من هواجس أمنية حاضرة لدى البعض ممن يرون بأن إجراء الإنتخابات هذا العام قرارا غير مناسب ويفتقر للأجواء والبيئة المناسبة.

بينما أرى ومن وجهة نظري وقناعاتي الشخصية عكس ذلك تماما فإن تم إتخاذ القرار بإجراء الانتخابات هذا العام فهو موعدا مناسبا جدا جدا،تماما كما لو كان الموعد العام القادم للأسباب التالية:

1-ان الأردن هدفا للمنظمات الإرهابية الناشطة والمتناحرة بالإقليم في جميع الأوقات والمناسبات وإستهداف الأردن من الإرهاب قائما في جميع الأحوال.
2- ثقتنا بالله ومن ثم بقيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية كبيرة وهي قادرة على حفظ أمن وإستقرار الأردن ودرىء المخاطر عن أرضه وحماية مواطنيه والمقيمين فيه.
3-أجهزتنا الأمنية لا يغمض لها جفن أبدا فهي تعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف والأحوال للتصدي للإرهاب ومنع دخوله لأراضي المملكة.
وهنا نقول لأصحاب ذلك الرأي بأن أجهزتنا الأمنية متيقضة دائما وقادرة بعون الله تعالى على حفظ أمن الوطن وأرواح مواطنيه.وهذا يقودنا إلى طرح هذا التساؤل:
هل الأجهزة الأمنية في هدنة مع الإرهاب بدون إنتخابات ؟؟؟ وهل سيكون الأردن معرض للإرهاب في حال إجراء الإنتخابات فقط؟؟؟ بكل تاكيد لا،لذلك لا يمكن أن يكون هذا الهاجس عاملا حاسما إذا ما تقرر إجراء الإنتخابات العام القادم.
4-وبالعودة إلى الأوضاع الملتهبة في الإقليم والقتال الدائر في الجوار الأردني وإفتقار تلك الدول للأمن والإستقرار وعجزها عن حماية أراضيها وحياة مواطنيها.نجد بأن الأردن والحمد لله يتقدم كثيرا ويقطع أشواطا مهمة نحو الإصلاح السياسي بإقراره للعديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية - وإن كان بعضها بحاجة إلى المزيد - ( الأحزاب،البلديات، واللامركزية ) وتوجت تلك المسيرة الإصلاحية بإقرار قانون الإنتخاب الذي أصبح نافذا بعد مروره بكافة مراحله الدستورية ونشره بالجريدة الرسمية.
5-وقوع الأردن وسط كتلة من اللنيران المستعرة التي لا تبقي ولا تذر،لن يوقف قيادتنا الهاشمية عن الوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها والمضي قدما بإكمال مسيرة الإصلاح السياسي، بينما يعجز الآخرون عن حماية أرواح وممتلكات مواطنيهم.
فهذه هي الرسالة الهامة التي يجب أن تصل للعالم أجمع،بأن الأردن كيان سياسي آمن ومستقر يسير على خطى ثابتة وواثقة نحو الديمقراطية والدولة المدنية وقادرا بحكمة قيادته من تحقيق الهدف والوصول بالأردن إلى شاطىء الأمان بالرغم من الأمواج المتلاطمة التي تحيط به.
6-يجب أن يعلم القاصي والداني بأن الأردن لم ولن يرضخ للتهديد والإبتزاز أبدا وأن قيادته الهاشمية الحكيمة عاقدة العزم على إتمام مسيرة البناء التي بدأها ولن يسمح لأي كائن على وجه الأرض بأن يعيق أو يعرقل تلك المسيرة ولن يثني الارهابيين الأردن عن مواصلة حربه على الإرهاب حتى القضاء عليه قضاءا تاما لتنعم كافة شعوب المنطقة بالأمن والأمان.
7-نقول لكل من يروج للفكر المغلوط بأن الأردن غير قادر على حماية عرسه الوطني وإنجازاته الوطنية،أنه واهم ويجب عليه مراجعة مواقفه وإعادة النظر بقناعاته التي تقلل من شأن ومقدرة وكفاءة أجهزتنا الأمنية ووعي مواطننا.
8-وإخيرا إن كان هناك قرار بالإبقاء على اللمجلس الحالي لإكمال مدته الدستورية وإجراء الإنتخابات في العام القادم فلن يكون السبب الرئيسي وراء ذلك " الدواعي الأمنية " وإنما سيكون ذلك القرار منسجما مع رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الهاشمية التي تمهد لترسيخ مبادىء جديدة ونهج ديمقراطي متطور في إدارة الدولة الأردنية،لتغيير المعتقدات والأعراف السائدة وصولا إلى الحكومات البرلمانية.حمى الله وطننا الكبير بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي.