عمون - عقد مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية ورشة عمل اليوم الخميس، لإطلاق دراسة بعنوان: "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن: واقع وتحديات القطاع الخاص (دراسة نوعية في القطاعات غير التقليدية)".
وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع عمل المرأة الأردنية في القطاع الخاص، من خلال تحديد طبيعة العوامل والأسباب الاجتماعية والأنثروبولوجية التي تقف وراء إقبال المرأة في الأردن على العمل في القطاع الخاص والاستمرار فيه أو الانسحاب منه، وتحديداً في مجالات البنوك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية.
إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أن المرأة في المجتمع الأردني على الرغم من إمتثالها لآليات الحداثة وانخراطها في ميادين جديدة في التعليم والعمل، إلا أنها ما زالت تمثل على الأغلب حالة من الغياب على مستويات مختلفة في قطاعات الصناعة والسياحة والمالية والبنوك، والإتصالات.
وخلصت إلى أن العامل الاقتصادي احتل أهمية كبيرة في التأثير على إدماج المرأة في سوق العمل أو استبعادها منه، لا سيما وأن ضعف الأجور لا يمثل حالات فردية ولا مشاكل خاصة تعانيها العاملات في القطاع الخاص، وإنما باتت عامة وكبيرة، إذ أنها أصبحت تلعب دوراً هاماً وخطيراً في بناء الظاهرة الاجتماعية المتمثلة في تراجع مساهمة المرأة في سوق العمل، والتي بدورها تتداخل بنفس الطريقة مع الضعف العام الذي تعانيه الدولة ويعانيه القطاع الخاص.
وبينت أن نوع العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تتسم بنوع من عدم الإنسجام أكثر من التشارك والإتفاق، مما يظهر حالة من عدم الرضى لدى القطاع الخاص، لدرجة أنهم يرون أن المنظمات الدولية تقدم دعماً لمشروع إدماج المرأة في قطاع العمل أكثر من الحكومة نفسها.
ووفقا لنتائج الدراسة، بدت الإنتقادات أكثر عتباً واستياءاً من سلبية الجهات الحكومية تجاه الإستثمارات التي أظهرت اهتماماً خاصاً بتشغيل النساء، واصفة سياسة الحكومة بالمحبطة وغير الداعمة للتنافس الإيجابي.
في المقابل، وحسب النتائج، بدت حالة اللاتوفق وانعدام الإنسجام في الخطابات الرسمية التي أظهرت حالة من عدم الرضى عن مستوى التعاون والتنسيق من طرف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وخاصة تلك المختصة بالشأن النسوي.
ولفتت الدراسة إلى "أن استفحال حالة الفقر وضعف الأجور، التي يعرضها القطاع الخاص، والتي لم تعد تُغري عدداً كبيراً من النساء على الخروج للعمل، أو على تحدي المنظومات الرمزية التقليدية ومحاولة الإنفكاك منها، بالتوازي مع نمو الخطابات التقليدية وإعادة الحياة للتراث وللخطابات الدينية المتطرفة، لن يشجع المرأة على الإقبال على العمل أو الإستمرار فيه، بقدر ما يجعلها مستسلمة وطائعة، بل وربما متبنية لهذه الخطابات".
وأظهرت الدراسة أن تقسيمة العمل الجندرية السائدة، تبدو ثابتة عبر الزمن ولم يعتريها تغير يُذكر، فرغم تمكّن المرأة من التعليم والعمل والقيام بأعباء كانت في السالف أدواراً ذكورية خالصة، إلا أن أدوارها التقليدية بقيت ثابتة، وكانت خطابات المبحوثين لا تنفك تشير لها كل مرة على أنها واجبات.
وبحسب ما سبق فإن الدراسة توصلت إلى أن أعباء الكثير من العاملات اللواتي عبرت خطاباتهن عن الرغبة بالعودة للمنزل، زادت من حالة الصراع التي أمست المرأة تعانيها بين أدوار فرضتها التقاليد أو أغرتها بها الحداثة، إذ أنها أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً، موضحة أن المرأة التي خرجت إلى العمل وشاركت الرجل في جلب الرزق وتحسين ظروف الحياة، لم يقاسمها الرجل بالمقابل أعباء العائلة والمنزل.
وفي مواجهة الإشكاليات السابقة، أوصت الدراسة بالتركيز على إفراد مزيد من الإهتمام بالجانب الخطابي للمشكلة، فكما تبين من نتائج الدراسة فإن المعرفة السائدة أو الخطاب المهيمن على الحس المشترك للناس لم يكن خادماً لإدماج المرأة في سوق العمل إلى حد كبير. وهو أمر يستدعي إعادة النظر في المواد التي تطرحها المناهج أو يروج لها الإعلام أو تلك التي تتبناها المؤسسات الدينية.
كما حثت الدراسة الحكومة على اتباع سياسات تشجيعية لتلك القطاعات التي تقدم فرصاً ميسرة لعمل النساء، بهدف خلق نوع من التنافسية بين هذه القطاعات تشجع على استقبال مزيد من العاملات.
وأكدت توصيات الدراسة، أيضاً، ضرورة إجراء المزيد من الدراسات النوعية حول فكرة العمل الجزئي أو العمل المرن وإمكانية تطبيقه، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير بيئة عمل آمنة في كثير من مرافق العمل الخاص، اضافة إلى تطوير منظومة قانونية تضمن الرقابة على ساعات العمل، والعمل الإضافي غير مدفوع الأجر، والإجازات وساعات الإستراحة.
وأشارت إلى أهمية تفعيل منظومة أقوى من الرقابة القانونية على نظام الأجور والعمالة الوافدة وعمل اللاجئين، إلى جانب زيادة الوعي لدى العاملات والباحثات عن العمل من الخريجات بمنظومة الحقوق القانونية للعمل، اضافة إلى العمل على تيسير شروط الاستثمارات الصغيرة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الصغيرة وتشجيعها.
واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص: حقائق وأرقام:
استندت الدراسة إلى المعطيات الواردة في مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2014، التي أظهرت أن معدلات النشاط الاقتصادي للذكور أعلى من مثيلتها للإناث، حيث فاقت الزيادة الاثني عشر ضعفاً في عام 1979 (76.3% للذكور مقابل 6.4 للإناث)، في حين انخفض الفارق بين المعدلين بمقدار أربعة أضعاف في عام 2014.
كما وأشارت الدراسة إلى نتائج مسح العمالة والبطالة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال الأعوام 2012- 2014، التي بينت أن أكثر من 45% من النساء المشتغلات دخولهن أقل من 299 ديناراً شهرياً، وهذا يعني أن دخل المرأة لم يشهد تغيرات واضحة خلال الفترة المذكورة بالرغم من هيكلة رواتب القطاع العام وارتفاع الحد الأدنى للأجور من 150 ديناراً إلى 190 ديناراً خلال عام 2012.
من جانب آخر، عللت الدراسة أنه قد تكون الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة قد دفعت بالمرأة إلى البحث عن فرص العمل من أجل للمشاركة في الأعباء المادية للأسرة، بعد أن كانت هذه الأسر تكتفي بعائل واحد للأسرة، كذلك اقترنت سياسة خفض الإنفاق العام للدولة والمترتب عليه خفض الإنفاق الجاري الذي تشكل الأجور قسماً كبيراً منه إلى تقليص مساهمتها في خلق وظائف تستوعب قسماً من العاطلين أو الداخلين الجدد لسوق العمل، الأمر الذي نتج عنه تخفيض عدد الوظائف في القطاع العام – وهو القطاع المفضل والحامي لحقوق الإناث-، وهذا ما أوضحته نتائج التقرير السنوي لمسح فرص العمل المستحدثة الذي تنفذه دائرة الإحصاءات، حيث دلت النتائج على أن عدد فرص العمل التي خلقها القطاع العام لسنة 2014 لم تتجاوز 17158 فرصة عمل، في المقابل بلغ عدد الفرص التي خلقها القطاع الخاص 32777 فرصة عمل أي وبنسبة بلغت 52% من مجموع فرص العمل التي استحدثت لعام 2014.

إن ما سبق قد يدل بحسب الدراسة، على توجه النساء وإقبالهن على العمل في القطاع الخاص وفي أنشطة غير تقليدية، كأنشطة الصناعات التحويلية والبنوك والسياحة، الأمر الذي لم يكن مقبولاً في السابق، لافته إلى أن التعديلات الإيجابية على قانون الضمان الاجتماعي في تأمين إجازات الأمومة من المفترض أنها سهلت على أصحاب العمل تقديم استحقاقات إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وبالتالي تشجيع أصحاب العمل على توظيف العديد من النساء.
وتظهر نتائج التحليل الإحصائي وفقاً للدراسة، أن المرأة تواجه عدداً من التحديات في قطاعات البنوك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، لها علاقة بالجدوى المادية من العمل، وفجوة الأجور بين الجنسين، والقدرة على مواصلة العمل في ظل الظروف العائلية كالزواج والأطفال، لا سيما وأن هذه القطاعات تعتبر من القطاعات الهامة وطنياً ومن الأجدى أن تكون أكثر قدرة على استقطاب وتشغيل الإناث كمورد بشري أساسي لنمو هذه القطاعات وتقدمها.
ونوهت الدراسة إلى أن الإحصائيات تدل على ندرة قيام المرأة بخوض ريادة الأعمال في هذه القطاعات، فأغلب أرباب العمل هم من الرجال، مفسرة أن المنشآت العاملة في هذه القطاعات يغلب عليها طابع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعني أنها في الأغلب تتبع أسلوباً نمطياً في التعيين والترقية يميل لصالح الذكور والثقافة الذكورية، وغير مربوط بأنظمة عمل تراعي مسائل المساواة بين الجنسين وبيئة العمل الصديقة للمرأة.