يفترض بالخطوة اللاحقة لتأسيس شركة حكومية جديدة لإدارة مساهماتها في الشركات أن تكون إعادة تشكيل ممثليها في مجالس إدارات الشركات وفقا للوضع القانوني الجديد.
لم توجه دائرة مراقبة الشركات حتى اللحظة أي لفت نظر الى فقدان الممثلين الحاليين وضعهم القانوني تمهيدا لتصويب الأوضاع , تبعا لتغيير صفة الملكية من حكومية مباشرة تديرها مديرية في وزارة المالية الى شركة ذات صفة إعتبارية مستقلة.
بانتظار تشكيل مجلس إدارة هذه الشركة الذي لا يزال طي الكتمان , بلا أدنى شك أن تغييرا جوهريا يفترض أن يصاحب قيام هذه الشركة ليس في التمثيل فحسب بل في شكل الإدارة , وإن لم يحدث فإن غايات هذه الشركة لن تتجاوز هدف السيطرة على الشركات وتحويل المنازعات الدولية التي نشأت أو ستنشأ لتكون بين شركات وليس بين حكومة وقطاع خاص محلي ودولي لإبعاد الحكومة ولو شكلا عن مقاعد الخصم فيها والتأثير بأغلبية الأصوات على شكل عضويات المجالس ومخرجاتها لاحقا.
هذا شكل جديد من أشكال عودة الحكومة عن الخصخصة وعن منح القطاع الخاص محليا كان أم عربيا ودوليا حقوق الإدارة , وحصر وجوده بالملكية وفي تقاسم الارباح وتحمل الخسائر فالحكومة عبر هذه الشركة ستنفرد بالإدارة وبالقرارات الإستراتيجية.
لن تعجب هذه الخطوة الشركاء الإستراتيجيين , وقد أبدى عدد كبير من المستشارين القانونيين لهؤلاء الشركاء تخوفهم منها خصوصا وأن المعلومات حولها لا تزال كتومة , مع أن قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية يحتمان الإفصاح بوضوح عن تغيير يجريها مالكو حصص تزيد عن 1% في الشركات فما بالك بتغيير يتعلق بمساهمات تتجاوز 40% في بعض الشركات.
من بين الإشارات المهمة في تقرير تقييم الخصخصة , سوء أداء بعض ممثلي الحكومة أو الضمان في الشركات.
الملاحظات الواردة في التقرير تقول أن غالبية شاغلي مقاعد الحكومة أو الضمان في الشركات المخصخصة موظفون صغار يفتقرون إلى الخبرة في طبيعة عمل هذه الشركات كما أنهم لم يكونوا فعالين في كثير من القرارات المهمة التي تتخذها مجالس الإدارات , لأن بعضهم شغل موقعه بالواسطة على سبيل التنفيعات ولا نبالغ إن قلنا أن شغل عضوية مجالس الإدارة بتخصصها لوزراء ومتقاعدين , كان بعضها من الأخطاء أيضا.
سبق وأن سعت حكومة سابقة لإجراء تغيير شامل على ممثليها في الشركات , لكنها لم تفعل , وسبق وأن سعت إلى ربط المكافآت والامتيازات بالأداء ولم تفعل , وسبق وأن سعت إلى ربط التمثيل بالكفاءة والخبرة والمعرفة , ولم تفعل.
ممثلو الحكومة في الشركات أقلية مقارنة بممثلي الضمان مع أن التعيينات هنا أو هناك لا تتم إلا بعد إستمزاج الحكومة وعدد كبير منهم يشغلون مواقعهم لفترات طويلة ما يجعل العضوية مجرد وظيفة يتركها شاغلها إما بسبب الوفاة أو كبر السن.

الراي