تحتاج فكرة السنوات الاربع كعمر افتراضي للحكومة الاردنية الى مراجعة منهجية، حتى لا يكون الشعار خاليا من المضمون، فالحكومة المتزامنة مع مجلس النواب والمتساوية معه في العمر والتوافق نهج سياسي لمعظم الدول المستقرة والراسخة وهذا ينطبق على الاردن دون الحاجة الى دليل على ذلك، لكن الاسباب الموصلة الى الحكومة البرامجية ما زالت في حالة بناء او ولادة في المجتمع الاردني السياسي والاجتماعي، فلا يوجد قانون صديق للاحزاب حتى يكون برنامج الحزب هو برنامج الحكومة حد اللحظة، ولم تتشكل الحكومة بناء على برنامج تنفيذي مربوط بالوقت لانجازه.

مراجعة التجربة تستهدف تثقيفها وتوفير اليات النجاح لها، خاصة ونحن امام قانون يصفه وزير التنمية السياسية بالصديق للاحزاب بإنتظار التجربة لاثبات صحة ذلك من عدمه وبإنتظار الاجراءات الانتخابية التي تُقلق الجميع اكثر من قلق القانون نفسه، فهل سيسمح القانون الجديد بوصول نواب بخلفية حزبية ويكونون هم الكتلة الوازنة في مجلس النواب القادم وبالتالي الوصول الى مشاورات برلمانية لانضاج حكومة برامجية ولا اقول برلمانية كخطوة اولى للحكومة البرلمانية ام ان التركيبة النيابية لن تتغير وبالتالي نعود الى فكرة حكومة الملف الواحد ويكون التجديد لها مربوط بقدرتها على تنفيذ هذا الملف والدخول في حقبة وملف جديد.

الحكومة ذات السنوات الاربع تكون برلمانية بالمعنى الواضح وتكون حزبية في جذر التركيب او من ائتلاف حزبي، حيث يسهل محاسبتها ومحاكمتها على برنامجها وتكون نقاشات الموازنة هي نقطة المحاسبة والمراجعة الاقتصادية – نقطة مناقشة الية انفاق الموازنة وليس اقرارها – فنحن بحاجة الى تغيير شكل مراقبة الاداء الحكومي على الانجاز وليس على النوايا وهذا يتحقق بمناقشة المسافة المقطوعة من عمرها وليس تلك المنوي قطعها كما هو الحال الآن، اما المراقبة السياسية والادارية فهي متاحة في وقت واي ائتلاف حزبي او حزب قادر على تشكيل الحكومة يكون من حقه تعيين المفاصل التنفيذية الوسيطة او العليا من امين عام الى مدير هيئة مستقلة وغيرها.

حكومة بعمر مجلس النواب شعار مثير وجاذب لمجتمع سأم سرعة رحيل الحكومات كما سأم طول عمرها دون برنامج واضح يمكن القياس عليه، وما زال الجذر النظري لفكرة الحكومة البرامجية بين ايدينا رغم عدم اشتباكنا معه بشكل ايجابي لاستخلاص النموذج الانسب واقصد اوراق الملك النقاشية التي وضعها بين ايدينا وقصّرنا في مناقشتها وتحويلها الى برامج عمل حزبية وبرلمانية ولو قُدّر لحزب ان يترشح على الانتخابات القادمة على اعتبار انها برنامجه الانتخابي فأظنه سيحصل على دعم استثنائي من الشارع الشعبي الذي ينتظر تحويل اوراق الملك الى برامج تنفيذية وستريحه تلك الاوراق من اعداد برنامج انتخابي شامل.

فكرة السنوات الاربع نصل الى خواتيمها الآن وحتى لا نُضيع الفرصة يجب مراجعتها واستخلاص الفوائد والاضرار منها وذلك عبر مناقشة ومراجعة منهجية لتجربة هي الاطول في القرن الجديد وهي الاولى وبالتالي مناقشتها اقرب الى الواجب منه الى الترف مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الاقليم وتداعياته على الاداء والانجاز، فكما اثقلنا الاقليم بمتغيراته فادنا ايضا بالمنحة الخليجية والمنحة الاوروبية القادمة، فهل نجحنا في استثمار فوائد الاقليم وتجنّب فجاءاته ام ذهبنا الى نهج الاستكانة وشماعة الاقليم لتبرير القصور في التنفيذ والابتكار؟

جرت العادة ان نحمل الشعار ولا ننظر الى اليات تنفيذه وان نفرح للفكرة ولا نعمل لانجاحها وكل تلك المثالب لم تعد مسموحة او مقبولة في ظل عالم متسارع يسبقنا بخطوات ويتفاعل مع الاحداث بأنها تحمل وجهين وعلينا اختيار الوجه الصالح والابتعاد عن الوجه الطالح فالقصة لا يمكن اختزالها بالقدر الجغرافي والقدرية الاقليمية.

الدستور