يتمحور نقاشي اليوم على اسعار الكهرباء وامكانية تخفيضها على القطاعين الصناعي والشعبوي ودراسة اثار الاجراءات الحكوميه وانخفاض اسعار المشتقات النفطيه على كلف الانتاج كما وساتطرق الى الحديث عن الباخره العائمه جولار وانهاء اللغط الاعلامي والرأي العام حول هذه المساله.

ان تكلفة تزويد الكهرباء وسعر تعرفة المشتركين في 'الكهرباء الوطنية' بلغ حد يزيد عن استرداد التكاليف نتيجة لمساهمة ميناء الغاز الطبيعي في العقبة وبدء تشغيل محطات الطاقة المتجددة وتراجع أسعار النفط العالمية واستفادة الشركة من رسوم نقل الغاز الطبيعي المسال إلى مصر وإعفاء الغاز المستورد من الرسوم الضريبية.
كما انّ دراسة تقليل الفاقد في التوزيع التي تعدها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات التوزيع والتي سيتم إنهاؤها في النصف الأول من العام الحالي حيث سيتم مراجعة برامج تقليل الفاقد في شركات التوزيع مع وضع أهداف على مدار سنوات عدة لتقليل هذا الفاقد مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة سيؤدي حتما الى تقليل الكلف وبالتالي تخفيض الاسعار على المشتركين.

وبعد تشغيل ميناء الغاز الطبيعي، حققت شركة الكهرباء الوطنية إنجازا في ايصال الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء من خلال عقود لاستيراد الغاز وقعتها الشركة خلال 2015-2016 مع مزودي غاز من السوق العالمي ومن خلال عقود قصيرة الأجل في هذه الأسواق، ونتيجة لذلك أصبح أكثر من 85% من حاجة الكهرباء في المملكة يتم توليدها من الغاز الطبيعي المسال عوضا عن الديزل والوقود الثقيل الذي يعدأكثرتكلفة.

كما وان الأردن يواصل تحقيق تقدم جوهري في مجال تطوير مصادر قطاع الطاقة المتجددة وهو على المسار الصحيح في زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي الى %10 العام 2017 كما هو متوقع، حيث دخلت 3 مشاريع طاقة متجددة من الرياح والشمس للخدمة باستطاعة 132 ميغاواط.

كل هذا يدعونا للتساؤل كما ويدعوا الشعب والصناعيين للتفاؤل بضرورة تخفيض اسعار الكهرباء التي تعتبر العصب الرئيسي والمدخل الاساسي لكلف الصناعات التي باتت غير قادره على منافسة المنتجات من الدول المجاوره كما وان تخفيض اسعار الكهرباء سيؤدي حتما الى تخفيض كلف انتاج وضخ المياه وبالتالي تخفيضها على المواطن.
الفنادق والمستشفيلات تعاني الامرين من ارتفاع اسعار الكهرباء وبالتالي تساهم في انخفاض العائد من السياحه الترفيهيه والسياحه العلاجيه.

اذا كانت الحكومه مجبره على الانصياع لقرارات البنك الدولي بالابقاء على الاسعار كما هي لتعويض الادعاء بالخسارات المتعاقبه للسنين العجاف فعليها توضيح ذلك جليا وبكل شفافيه لمجلس النواب الموقر.

الباخره العائمه وكما تدعي الحكومه هي واحده من 8 بواخر في العالم لتخزين الغاز وتحويله من الحاله السائله الى الغازيه وبالتالي فهي مصنع عائم بالاضافه الى كونها مستودع ضخم اضف الى ذلك كل المسائل المتعلقه بالصيانه والادامه والتشغيل يجعل من استئجارها لا شرائها مجدي اقتصاديا على حد زعم الحكومه اطالب بتوضيح جميع الملابسات المتعلقه باستأجار الباخره جولار التي كثر الحديث واللغط حولها من حيث الجدوى والمالكين الحقيقيين وطريقة انفاذ العطاء.