يعول على قانون الانتخابات البرلمانية الجديد على أحداث اضافه نوعيه على صعيد العمل الجماعى والأداء الكتلوى فى إطار المجلس القادم هو عمل إذا ما تم إنجازه وبلوره مضامينه سيحدث انطلاقه نوعيه للعمل الجماعى والأداء النيابي القادم.

لكن على ماذا يستند هذا الطرح وعلى ماذا تعول هذه الرؤيه ؟! وهو بظني بحاجه الى قراءه موضوعية تطال الإرادة السياسية والبيئية الاجتماعيه والحزبية والقوانين الناظمه للحياه العامه المتممه لذلك. ..
ولان الإرادة السياسيه جاءت واضحه ويمكن قراءتها وجليا الكيفية التى تم تشكيل الحكومة عليها فى مجلس السابع عشر والتى تمت عبر مشاورات ملكيه نيابية اضافه الى ان عمر مجلس النواب والحكومة جاءت برسالة جديده تجاه تفعيل الحياة البرلمانية ضمن إطارها الدستوري حيث هى المره الاولى التى يتمكن عبرها مجلس النواب والحكومه من استكمال المده الدستورية ......
ولعله من المفيد التمعن بالرؤية الملكيه فى الأوراق النقاشية خصوصا الورقه النقاشية الخامسه التى تحدثت استراتيجية الإصلاح السياسي تجاه تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية خيث انارات الطريق أمام الجميع على الكيفية التى يجب اتباعها للوصول للاستهدافات التى توظف الإرادة السياسيه بذات الاتجاه........ وهذا بالقطع يؤكد على مقدار الإرادة السياسية الداعمة لعجله الإصلاح السياسي.
ولعل القوانين المتممه للإصلاح السياسي جاءت لتنسجم مع الإطار العام لعجله الإصلاح مثل قوانين اللامركزية والبلديات وقانون الأحزاب السياسيه وتؤكد انسجامها فى توظيف الإرادة وتجسيد الرؤيه الملكيه. ..
وإذا كانت الإصلاحات السياسية فى السابق والتى طالت حتي الدستور قد استطاعت على أن تعيد ثقه الناخب بصندوق الاقتراع وبالتالى ثقه الشعب الاردني بالمؤسسة البرلمانية فإنه يعول على المشهد الانتخابى القادم على إيجاد اضافه نوعيه للعمل البرلمانى ولربما يسعف الحال بالإسراع بتنفيذ مشتملات الرؤيه الملكيه تجاه تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية ولربما أن هذا الطرح مرده للعوامل التاليه. ..
اولا. ان قانون الانتخابات النيابية هو محط توافق عام لما اشتمل عليه من إيجابيات يمكن البناء عليها حيث أنهى الأداء الفردى لصالح العمل الجماعى وجعل من القوائم النسبية تكون عنوان المرحله اى انتهى الصوت للفرد بات الصوت للنهج ولقد غلط العقوبة على استخدام المال الانتخابي بشراء الذمم وفتح الباب أمام إيجاد تحالفات حزبية قادره على إيجاد قوائم موحدة تحمل ذات البرنامج ونفس العنوان كما ادخل المجتمع الاردنى بتحدى أمام ذاته عندما اعتبر القانون أن الناخب الاردنى يستطيع التصويت دونما تسجيل وبالتالى تكون نسبه المشاركه بين الذى من حقه التصويت وليس كما كان فى السابق على الذى عمد للتسجيل. ...وهو بظني تحدى كبير أمام المجتمع الاردنى فى التصويت لصالح هذا النهج الديمقراطي والإصلاح السياسي.
وبظني فإن الانتخابات النيابيه القادمه التى ينتظر إجراؤها قبل أربع أشهر من المده الدستورية من عمر المجلس والتى تنتهى فى كانون الثاني المقبل ستشكل صوره حقيقيه لعملية للاستمراريه النيابية والعملية الانتخابية اى على مقياس مجلس يسلم آخر إذ أن ذلك سيمكن الحكومة من إجراء الانتخابات دون حل للمجلس النيابي لاسيما وقد أعطت التعديلات الدستورية الحق بإجراء الانتخابات قبل انتهاء المده الدستورية من المجلس وبتفدير فإن إجراؤها فى نوفمبر المقبل سيمكن المجلس من الاجتماع فى دوره عاديه .....
تقديرى أن حجم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون واسعه ولن تحمل ايه علامه مقاطعه من اى توجه أو تيار لذا فإن المشهد الانتخابى القادم يحمل علامات للنجاح قبل موعد الانتخابات ما يحدد وهذا ما يجعلني متفائل لكن بواقعية. ..

*قشوع الامين العام لحزب الرسالة .