في المقابلة التي اجرتها عمون مع السيد وزير العدل دافع معاليه عن مراكز المساعدة القانونية المجانية بقوله (في التطبيق فإنه على مستوى العالم، هناك محامون يقدمون المساعدات القانونية من خلال منظمات المجتمع المدني) وقوله – واقتبس النص الحرفي – (( ان احتجاج المحامين على المراكز المساعدة، سببه انهم يرون ان النقابة هي الجهة ذات الاختصاص في تقديم المساعدة القانونية))، مؤكدا في الوقت ذاته ان الذين يقدمون المساعدة القانونية هم من المحامين.

واضاف ان (علاقة المحامي بالنقابة يحكمها قانون النقابة فهي علاقة تنظيمية لذلك يجب ان ينظر لها في اطار القانون، لافتا إلى ان قرار النقابة بمنع المحامين من التعامل مع المراكز القانونية خاضع للمتابعة والتدقيق من قبل القضاء وكل من يجد نفسه متضررا من هذا القرار بامكانه اللجوء للقضاء).

ودعا التلهوني إلى ضرورة (وجود مراكز المساعدة القانونية في الوقت الحالي لحين تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، بحيث يغير القانون من مفهوم وآلية تقديم المساعدة القانونية، لهذا لابد من جهات تدعم عمل النقابة من خلال هذه المراكز)..

ومن خلال استقراء تصريحات الوزير فاننا نجد فيها:

أولا: ان معاليه يدعم ويؤيد وجود المراكز القائمة حاليا ويعتبرها ظاهرة على مستوى العالم.

ثانيا : يرى أن احتجاج المحامين عليها ينحصر في اعتقادهم ان النقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بالامر
ثالثا : ان معاليه يوجه العاملين في مراكز المساعدة لمقاضاة النقابة لقرارها منع المحامين من التعامل مع مراكز المساعدة القانونية.

رابعا : يشير معاليه بصورة واضحة إلى ان الوزارة بصدد اعداد تعديلات تشريعية لحماية هذه المراكز.

ومن هنا فان معالي الوزير مع الاحترام لم يشر اطلاقا الى مصادر تمويل تلك المراكز ويتناسى أن السبب الرئيس لاعتراضنا عليها هو مصدر تمويلها الاجنبي لأننا نعلم ان التمويل الاجنبي لايمكن أن يكون بريئا وأن التقارير ترسل الى مصادر التمويل بالتفصيل، وأن الباب سيفتح على مصراعيه لانتشار هذه المراكز ليصبح اغلبها مصدر تكسب على حساب الفقراء وامن الوطن. وان تلك المراكز باعداد المحامين (الموظفين) لديها وتمويلها الاجنبي ستصبح الذراع الانتخابية لتحديد نقيب المحامين ومجلس النقابة، بمعنى دخول راس المال الاجنبي على نقابة المحامين التي هي اخر معاقل الدفاع عن الحريات والديمقراطية في البلد بعد تهاوي مجلس النواب بفعل قانون الانتخاب السابق واللاحق.

ويبدو أن معالي الوزير مع احترامي لشخصه وانجازاته في نواح اخرى يدافع عن توقيع الوزارة على مذكرات تفاهم مع مركز أو اكثر من تلك المراكز أو ان نفوذ بعضها لايقاوم.

ان وجود مراكز مساعدة قانونية لا اعتراض عليه اذا تم وضع ضوابط ومعايير جودة؛ فالمساعدة القانونية قد تصبح وبالا على من يطلبها حين يكلف بها محام بخبرة محدودة في قضايا جنائية قد تصل بفاعلها الى حبل المشنقة.

ولا اعتراض عليها اذا ما تم منع التمويل الاجنبي بتاتا والاعتماد على تمويل وطني من الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص.

واخيرا اذا كان معالي الوزير يرسل رسالة الى مراكز المساعدة القانونية لمقاضاة النقابة فان ذلك لن يحول دون إعلان المحامين الاضراب الشامل اذا ما دعمت الحكومة التمويل الاجنبي لمراكز المساعدة او حاولت حمايتها تشريعيا.