عمون - أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن نيّة وزارة العدل باتلاف القضايا والاوراق القضائية لدى محكمة صلح الاغوار الشمالية استنادا لاحكام المادة (7) من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005.

ودعى التلهوني المواطنين واي شخص صاحب علاقة يرغب بالحصول على قرار حكم او استرداد اية مبرزات او وثائق او اوراق قدمت في هذه القضايا او صور عنها مراجعة المحكمة في مقرها الكائن في اربد لواء الاغوار الشمالية، وذلك في موعد اقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا التبليغ في الجريدة الرسمية.

والقضايا المنوي اتلافها هي:

1 – قضايا صلح الجزاء والاوراق المتعلقة بها للاعوام (2009 حتى نهاية عام 2010) التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها حسب المادة 4/ أ من النظام.

2 - قضايا صلح الحقوق والاوراق المتعلقة بها للاعوام (1999 حتى نهاية عام 2000) التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها حسب المادة 4/ أ من النظام.

3 – الملفات التنفيذية الحقوقية والشرعية المنتهية لدائرة التنفيذ والاوراق المتعلقة بها للاعوام (1999 حتى نهاية العام 2000 ) التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها حسب المادة (4/أ) من النظام.

4 – ملفات تنفيذ المدعي العام المنفذة للاعوام (2005 حتى نهاية العام 2010) التي لا ينتظر وجود منفعة والاحتفاظ بها حسب المادة (4/أ) من النظام ولشمولها بالعفو العام.

5 – القضايا التحقيقية للاعوام(2000 حتى نهاية 2005 )التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها حسب المادة (4/أ) من النظام.

6 – جلاسورات (ارشيف اداري) حتى نهاية عام 2010.

7 – متفرقات سنوات سابقة وقع عليها التقادم وفق احكام القانون ان (ان وجدت).

8 – أوراق متنوعة اخرى (جريدة رسمية، مجلة نقابة... الخ).