أما وقد شارفنا على الدخول في ماراثون الإنتخابات النيابية للمجلس القادم وبدأت حالة الإستعداد المباشر وغير المباشر من الدولة ومؤسساتها والقوى السياسية والمجتمعية والحزبية والعشائرية حيث تعد الانتخابات البرلمانية القادمة بقانونها الجديد والإصلاحات الدستورية ، والتوجه نحو الحكومات البرلمانية والمستمدة من رؤية جلالة الملك بأوراقه النقاشية فرصة حقيقية لكافة القوى السياسية والمجتمعية والمدنية ، وخصوصا بنظام القوائم النسبية والذي شكل مطلبا على مدار عقود للكثير من القوى ، وكانت ذريعة للمقاطعة وعدم المشاركة أو محاولة من البعض للهروب من تقييم جقيقي لوزنها السياسي في الشارع وهنا يأتي الحديث عن حتمية المشاركة من الجميع وعدم التلاعب بالقاظ والمرواغة بالمواقف ووضع لغياب كافة الذرائع والحجج للهروب من المشاركة والإعلان المسبق عن مواقفها والإيتعاد عن التورية والإبتزاز والتلاعب بالألفاظ والمصطلحات وتكييف مواقفها السياسية والاعلامية مع حالة وطنية جديدة ، تساهم في إعادة تقييم وضع مؤسسات العمل السياسي والحزبي عامة والقوى المجتمعية والعشائرية ووزنها في الشارع الإنتخابي و قدرتها على تقديم إعادة إنتاج أفكارها وبرامجها ورؤيتها لمستقبل الدولة والتحديات التي تواجهه وخصوصا قضايا الشباب من فقر وبطالة وتهميش سياسي والأخطر أن يلجأ البعض الى إستخدام القوى الشبابية في خلق مساحات من التأزيم كأداة لفت نظر أو ممارسة الإستثمار بهم لتحصيل مكتسبات بعيدا عن مصالح الشباب أنفسهم وقضايهم وهمومهم لتحصيل الجزرة بعيدا عن قضاياهم ومشاكلهم وممارسة المقايضة على تأزيم بعض الأدوات الشبابية في تحصيل مكتسبات حزبية ضيقة أو مشاريع تصفية لخلافات داخلية دون الإلتفات الى مردوده السلبي في تشكيل رد فعل عكسي لدى الشباب من الإنتخابات والتفاعل معها كمحصلة لتغييبهم عند الترشيح والتخطيط وصناعة القرار ولإسف أن يستخدموا كالعصا للتلويح بها للحصول بديلا لإستثمار طاقاتهم في قياس مدى تأثيرها الحقيقي والمساهمة في تشكيل الرأي العام نحو المشاركة الفاعلة من حيث التصويت والترشيح ودفع القوائم الى تقديم برامج وافكار جديدة تتناسب مع تطلعات الجيل الجديد وقضاياه والدفع للتصويت على أساس برامجي ، وهنا المسؤولية مشتركة بين مؤسسات العمل الشبابي والحكومة والإعلام والهيئة المستقلة للإنتخابات والقوى الحزبية ومنظمات المجتمع المدني لدفع الرأي العام بالاتجاه الصحيح في محاربة بعض الظواهر السلبية على اختلاف أشكالها مثل غياب البرامج والامتناع عن المشاركة والمعايير الخاطئة في اختيار المرشح ، ولعل الهيئات الشبابية القائمة الرسمية أو الأهلية والحراكات الشبابية تمثل أحد أهم الأدوات الإيجابية التي يجب أن تأخذ دوراً حقيقياً في مثل هذا الحدث الهام إضافة الى واجب الدولة في تعظيم الإستعداد للمرحلة القادمة من خلال الخطة الإعلامية والشبابية والهيئة المستقلة للأنتخابات لتقديم نموذج حضاري في التكامل والتكاتف في الرؤية والرسالة والتعريف بالقانون الجديد وإيجابياته وآلياته من حيث الترشيح والتصويت فموسم الانتخابات الجديد وما قبله فرصة حقيقية للاحتكاك الشعبي المباشر ومن خلال هذه الانتخابات يتم تحديد بوصلة المجلس النيابي القادم وهو الجهة التشريعية والرقابية والممثلة لآمال وأولويات المواطنين وتشكيل الحكومات البرلمانية في المستقبل . لذلك يجب على هذه المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني و الهيئات الشبابية على اختلاف أشكالها أن تتقدم نحو هذا الحدث بإيجابية أكثر لتقدم مطالبها وأولوياتها بحيث تكون حاضرة في الموسم الديمقراطي سواءً على صعيد المرشحين أو الناخبين . وأن يكون هذا واضحاً ومؤثراً . فالجميع يعلم أن مجلس النواب هو الأداة التشريعية والرقابية والمعبرة عن أولويات المواطنين ، وقدرة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية و الهيئات الشبابية على تقديم نفسها لتكون حاضرة في البرامج الانتخابية وتشكيل مزاج الناخب الأردني يعبر عن نجاحها في الوصول إلى الأردنيين ، وأن تكون أولويات ومطالب الشباب حاضرة في هذه العملية الديمقراطية . ولعلي في هذه السطور القليلة أتوقف عند بعض المشاهدات والملاحظات على دور هذه الهيئات الشبابية وفي تقديم أولويات الشباب في هذا المنعطف الديمقراطي وهو إمتحان حقيقي لمؤسسات الدولة في حمل الرسالة الإعلامية والسياسية للحالة الإصلاحية الجديدة ولا نملك ترف الوقت الذي تتعامل به الحكومة والهيئة المستقلة وكلنا أمام إمتحان حقيقي للدولة في إقليم ملتهب ودولة أمنة مستقرة بإذن الله .