الانخفاض الحاد وغير المتوقع بأسعار البترول والمشتقات النفطية ، رافقه انخفاض بأسعار الأسهم في بورصات العالم مع أن المنطق الاقتصادي يتوقع العكس.
انخفاض أسعار البترول محلياً وعالمياً من شأنه تخفيض تكاليف الصناعة والسياحة والنقل وكل النشاطات الاقتصادية. وانخفاض الكلفة يعني زيادة الأرباح ، وبالتالي ارتفاع أسعار أسهم الشركات في السوق.

انخفاض أسعار المشتقات النفطية وفر على المستهلك الأردني ما يقارب مليار دينار سنوياً ، مما يسمح له بزيادة الطلب على السلع والخدمات ، وازدهار الصناعة والأعمال ، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة.

لماذا إذن لم ترتفع أسعار الأسهم بل انخفضت؟.

أحد التفسيرات الواردة لهذه الظاهرة أن مجرد انخفاض الأسعار العالمية للبترول بهذا الشكل الكاسح يدل على أن الاقتصاد العالمي ليس بخير ، فلو كان الاقتصاد العالمي مزدهراً لارتفع الطلب على البترول وارتفع سعره ، أي أن انخفاض أسعار البترول مؤشر على حالة الركود في الاقتصاد العالمي.

من هنا جاء الاهتمام العالمي بالصعوبات التي يقال أن الاقتصاد الصيني يعاني منها ، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 9ر6%. والاقتصاد الصيني هـو المستهلك الاول للبترول ، وتباطؤ هذا الاقتصاد ، الذي يحتل المركز الثاني عالمياً ، يخفض أسعار البترول ويؤثر سلباً عى البلدان التي تصدر بضائعها إلى الصين ، لدرجة أن ارتفاع او انخفاض حرارة الاقتصاد الصيني أصبحت مقياساً لصحة الاقتصاد العالمي ، وأصبح المسؤولون في الغرب يقلقون إذا تعثر او تباطأ الاقتصاد الصيني خلافاً للانطباع السابق بأن صعود نجم الصين يشكل تهديداً وجودياً لأميركا وحلفائها.

تفسير الظاهرة العالمية قد لا ينطبق تماماً في بلد كالأردن له ظروفه الخاصة كأحد بلدان الشرق الأوسط المحاط بالمخاطر الأمنية من جميع الجهات.

حالة عدم التيقن والمخاوف من المستقبل أدت إلى جمود حركة الاستثمارات ، فلا غرابة إذا ارتفع معدل البطالة ، ودفع كثيرين من المستهلكين إلى التقشف الاختياري تحوطاً للمستقبل.
هل نتمنى أن يرتفع سعر البترول العالمي؟ الجواب لا. هل يهمنا أن يزدهر الاقتصاد الصيني والعالمي ويواصل النمو بمعدل مرتفع؟ الجواب نعم.
من غير المعقول أن يستمر سعر السهم الأردني في السوق أقل من قيمته الدفترية ، كما تدل ميزانيات البنوك. السؤال ليس ما إذا كان هذا الوضع الشاذ سيتغير ، بل متى؟