شكاوى الأردن الرسمي والشعبي، من وجود اللاجئين السوريين في الأردن - وما أحدثوه من تحولات سلبية، دفع الشعب الأردني ثمنها وبأشكال متعددة، بدءا من حرمان عاملات المزارع في الشمال والأغوار، من دخلهن بسبب توفر اللاجئات السوريات وباجور أقل من نصف أجور الأردنيات، وإنتهاء بحرمان الأردنيين والأردنيات في المدن من وظائفهم في المحال التجارية، لتوفر اللاجئين السوريين الذين يتقاضون اجورا منخفضة – لا تنقطع، ونستطيع القول إن شكاوى المواطنين محقة، في حين ان الحكومة هي التي يجب ان تتحمل مسؤولية عدم إدارتها للأزمة كما يجب.
آخر طبعة من شكاوى الأردن الرسمي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، من لدن صاحب حكومة الرفع د.عبد الله النسور، مخاطبا المؤتمر الدولي حول اللاجئين الذي نظمته جامعة اليرموك، جاء فيها أن خسائر الأردن المباشرة جراء وجود اللاجئين السوريين على أراضيه منذ العام 2011 حتى يومنا هذا، تصل إلى سبعة مليارات دولار عدا عن خسائره غير المباشرة التي تتعلق بالخدمات التعليمية والأمنية والصحية وغير ذلك.
من حق الشعب الأردني أن يشكو من الوجود السوري على هيئته الحالية في الأردن، لأنه هو الذي يعاني من تداعيات هذا الموجود غير المنضبط، من خلال الإزدحام على الخدمات الضعيفة أصلا، وفقدان فرص العمل لصالح اللاجئين السوريين، ولما لذلك من إنعكاسات تنذر بالسوء على المجتمع الأردني الذي يعاني من إتساع دائرة الفقر، لعدم وجود حكومات تعمل من أجل تحسين اوضاعه إلى الأفضل، وإستغلال ما لديه من ثروات وإمكانيات تغنيه عن ذل السؤال.

وبناء على ما تقدم، فإنه لا يحق للحكومة أن تشكو من وجود اللاجئين السوريين، لأنها هي المسؤولة عن ذلك، وهي التي يجب ان تتحمل تبعات هذا التدفق الذي ألحق الضرر بالشعب الأردني.

قد يقول قائل أن ما قامت به الحكومة كان من منطلق إنساني بحت، لكن ما نراه على أرض الواقع يقول عكس ذلك، فقد تصرفت الحكومة على أساس ربحي بحت، لكنها لم تحسن إدارة اللعبة، بل إندلقت لتنفيذ الأجندة الدولية وفتحت الأردن على مصراعيه للاجئين السوريين الذين يتفوقون على الأردنيين في فن التعامل مع الحياة.

كان بإمكان الحكومة أن تحصر اللاجئين السوريين في مخيمات حدودية تسبقها مساعدات دولية، لكنها ولسوء تصرفها أقدمت على هرولة غير محسوبة في التعامل مع اللاجئين السوريين، ظنا منها أن المجتمع الدولي سيغدق على الأردن بالمساعدات، لكن المجتمع الدولي تصرف بالمنطق الذي يقول أن من ينفذ الخدمة بالمجان لا يستحق المساعدة، وهذا حالنا، أي أننا بعثنا البضاعة بدون فتح إعتماد بنكي بلغة رجال الأعمال.

الأسئلة التي تعصف في أذهاننا جميعا كثيرة ومحرجة للحكومة لو كانت تسمع وترى، وأولها :ما دام الأمر كذلك، فلماذا سمحت الحكومة الأردنية للاجئين السوريين بإجتياح جهات الأردن الأربع، والعمل والإقامة ومزاحمة المواطنين بدون ضوابط أو أسس، ليجمعوا بين الرواتب والمساعدات الدولية، بينما مواطننا يئن من وطأة الفقر والحرمان وعدم وجود حكومة تعمل من أجله؟

السؤال الثاني هو: لماذا السماح بإدخال اللاجئين السوريين يوميا مادامت الحكومة تشكو من الخسارة الناجمة عن وجودهم؟ ألا تعمل هذه الحكومة على مراكمة الخسائر وزيادة العبء على الموازنة والمديونية التي لم يتوقف تمددها منذ مجيء د.النسور الذي إدعى انه رائد التقشف؟

ما تقوم به الحكومة خطوة مدروسة، وقد ألحقت الضرر بكافة الشرائح الأردنية وأسست لإنهيار مجتمعي، بدأنا نلحظه بشكل واضح منذ مجيء حكومة النسور التي لا تزال تمارس مهامها دون ان تسجل إنجازا واحدا لهذا الشعب، ولا يجوز التغاضي عن ممارسات أرباب العمل الأردنيين الذين تخلوا عن المواطنة الحقة، وطردوا العمال والعاملات من المواطنين والمواطنات، ووظفوا بدلا منهم لاجئين سوريين بأسعار أقل، وقدرة اكبر على التحكم بهم، دون علم منهم أنهم والحكومة يسهمون في إنهيار المجتمع الأردني الذي لم يعد يحتمل الفقر في هذه الظروف حيث الغلاء والبطالة و" تقشف "حكومة النسور.

كل ما نراه والجميع يعلمون أن الأردن محاط بزنار من نار وبيدره جاف، ولكن الله وحده يحفظ هذا البلد لإدراكه أنه لا حكومة تعمل من أجل تحسين اوضاعه، لأن الجميع منهمكون في تحسين أوضاعهم وتحصيل المكاسب لأبنائهم وبناتهم، في حين يصمون الآذان عن صرخات الشعب الناجمة عن الفقر والحرمان والبطالة.

الصورة المحيرة في هذا الموضوع هو إصرار الحكومة على فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين الذين ياتي بعضهم من إدلب القريبة من الحدود التركية، ومن المنطقي أن يذهب هؤلاء إلى تركيا القريبة منهم، ولا أدري كيف يتمكن هؤلاء اللاجئين من الوصول إلى الحدود الأردنية قاطعين مسافات الحروب والقتل والدمار.

الحكومة ترفع عقيرتها وتصرخ في وجه الغرب في كل المناسبات مطالبة بالمزيد من الدعم للأردن، وهنا لا بد من الإفصاح عن ظاهرة مزدوجة يشترك فيها اللاجئون السوريون مع الحكومة الأردنية، وهي عدم تلقيهم مساعدات دولية، ولا ندري كيف يمكن ان نصدق ذلك، ونحن نرى أذرع دول الخليج الإنسانية في السعودية والإمارات وقطر والكويت، تواصل إرسال المساعدات للاجئين السوريين ليس في الأردن فقط، بل في تركيا ولبنان وحتى الداخل السوري، ناهيك عن مساعدات الأمم المتحدة، وليس كشفا لسر أن الصين التي ترى في نفسها دولة نامية، دخلت نادي المانحين الدوليين وقدمت مؤخرا مليون دولار دعما للاجئين السوريين في الأردن.

الحكومة الأردنية مصرة على مواصلة الخطأ الذي تحول إلى خطيئة، بفتحها الحدود الأردنية امام اللاجئين السوريين ومنحهم تصاريح عمل، للعمل في المدن الأردنية على حساب العمالة الأردنية التي إضرت إلى الإنضمام إلى صفوف البطالة، وهي تعلم أن ذلك على حساب المواطن الأردني، فأي حكومة هذه التي تفاقم الوضع الإقتصادي المتفاقم اصلا.

وهناك قضية لا بد من الإشارة لها وهي أن المجتمعات المحلية الأردنية في الشمال على وجه الخصوص، بدأت تستفيد من المساعدات التي تأتي للاجئين السوريين وفق إتفاق لإسترضائهم، ولعدم إثارة الحساسية المثارة أيضا من الدعم الدولي الذي يستلمه اللاجئون السوريون.

ما لا تحب أن تسمعه الحكومة هو أنها تعمل مع المجتمع الدولي على توطين اللاجئين السوريين في الأردن، من خلال الترويج لدراسات دولية تقول ان معدل تواجد اللاجئ في الخارج يتراوح بين 17-20 عاما، وهذه رسالة واضحة وليست مشفرة.