نعيش في منطقة رمال متحركة، فلا شيء ثابتا إلا استمرار انحطاط وتفكك النظام العربي الرسمي، وفي الأثناء، يُعاد تشكيل كل شيء، بما في ذلك شكل الدولة القطرية العربية، وحدودها، وربما وجودها أيضا! في كيان العدو، لا ثبات، ولكنه من نوع آخر، فثمة إحساس عال بضرورة ديمومة التحرك، استباقا لأي «مخاطر» تهدد الكيان، ومن ضمن هذه المخاطر، استمرار «الوضع القائم» المتفجر في فلسطين على ما هو عليه، وبالطبع استمرار إيقاع الانتفاضة الثالثة، حتى ولو كان رتيبا، ولكنه بالتأكيد «مزعج» ومكلف أمنيا واقتصاديا ونفسيا، في هذا السياق تكشف صحيفة «هاآرتس» جانبا مما تفكر فيه النخبة الحاكمة في الكيان، لضمان هدوء مرحلي استباقي وغير مكلف، بل يغلف الاحتلال القائم بشيء من عمليات «الميك أب» التي تحقق كثيرا من مصلحته، وقليلا من مصلحة الشعب الفلسطيني، وتطيل عمر السلطة، بل تمنحها عمرا جديدا، لضمان استمرار أهم ما تقوم به إسرائيليا وهو إبقاء جذوة «التنسيق الأمني» أو حماية الاحتلال متقدة! تقول الصحيفة إن سلطات الاحتلال أجرت محادثات مباشرة مع السلطة للانسحاب من بعض المناطق الفلسطينية تمهيدا للسيطرة الفلسطينية الكاملة عليها من جديد وفقا للمنصوص عليه في اتفاقية أوسلو. وبحسب المراسل السياسي لـ «هآرتس» باراك رابيد، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تجريان مفاوضات سرية لإعادة السيطرة الأمنية في مدن الضفة الغربية تدريجياً إلى أجهزة السلطة. ويتضمن الاقتراح يتضمن وقف إسرائيل نشاطاتها العملياتية في المناطق «أ». والمعروف أن المنطقة «أ» تضم المدن الفلسطينية الكبرى والقرى القريبة منها، وهي تشكل حوالي خُمس مساحة الضفة الغربية. وبحسب اتفاقيات أوسلو، فإن المسؤولية المدنية والأمنية في هذه المنطقة تقع على كاهل السلطة الفلسطينية. ولكن منذ اجتياح المدن الفلسطينية في عهد أرييل شارون في العام 2002 أثناء الانتفاضة الثانية، كفت إسرائيل عن احترام هذا الجانب من اتفاق أوسلو، وبات الاحتلال الإسرائيلي يعمل في هذه المدن يومياً من دون قيود. تكشفت الصحيفة عن أن إسرائيل عرضت بأن تكون رام الله وأريحا أول مدينتين يتركهما الجيش الإسرائيلي. وفي حال نجاح ذلك، تتوسع الخطة لتشمل مدناً أخرى في الضفة. ولكن المسؤولين الإسرائيليين أقروا بأن المحادثات واجهت مصاعب بسبب القيادتين السياسيتين للجانبين، لكن الاقتراح لا يزال على الطاولة. وتهدف هذه الخطوة،والتي بادر إليها منسق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اللواء يوآف مردخاي وقائد المنطقة الوسطى روني نوما، إلى محاولة منع المس بـ «التنسيق الأمني» بين الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وإلى استقرار الوضع في المنطقة، وتقليل الاحتكاك بين جيش الاحتلال والفلسطينيين! ووفق الصحيفة فقد شارك كل من رئيس أركان الاحتلال، جادي أيزنكوت، ووزير الحرب موشيه يعلون، ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في هذه المحادثات، وأعربوا عن موافقتهم على المبادرة. ومن الجانب الفلسطيني، شارك في المحادثات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، رئيس المخابرات العامة ماجد فرج وقائد الأمن الوقائي زياد هب الريح.. مثل هذه الخطوة فيما لو تمت، ستضفي نوعا جديدا من «الشرعية» على الاحتلال، وديمومة قيام السلطة الفلسطينية بدورها في حمايته، وسحق براعم المقاومة، حتى قبل نموها، ولا شك أن مخطط الاحتلال الجديد سيجد ترحيبا من التحالف العربي الجديد، الذي يعمل بجد مع كيان العدو لمواجهة شعوب المنطقة، وإبقائها في حالة من الذعر ومطاردة رغيف الخبز!

الدستور