للخروج التدريجي من دائرة الفقر!
د.أسمهان ماجد الطاهر
16-03-2016 02:30 AM
رغم ما يتمتع به العالم من خيرات تنتشر من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ما زال الفقر منتشراً وبقوة ويزداد يوماً بعد يوم حتى يكاد يصل الى حدود الكارثة.
فالفقراء يزدادون على كوكب الارض زيادة مطردة وتنتشر أزمات المجاعات في مناطق عدة في هذا العالم. ويبلغ عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر من سكان الدول النامية ثلاثة مليارات، كما أن البلدان النامية تعاني من نقص في مياه الشرب الآمنة المعقمة الصالحة للشرب والاستعمال، وتشير الدراسات الى أن 25% من سكان الدول النامية يفتقرون للسكن اللائق، بمعنى مساحة معقولة جيدة التهوية وتحتوي على المرافق العامة، وتصلح لحياة صحية.
ولقد اشارت الدراسات الى ان أكثر من 35 ألف طفل يموتون يومياً بسبب المرض والجوع وتمركز رأس المال العالمي في أيدي فئات معينة.
أن انتشار الحروب عزز وجود الفقر وزاد عدد الفقراء، ويمكن القول أن أهم وأكبر اسباب الفقر المشاكل السياسية، وما تم تسميته بالربيع العربي هو ما زاد الامر سوءًا وجعل عدد الفقراء يتضاعف، وعزز ضعف القيم الروحية عند البعض وإستبدلها بالقيم المادية، وأسرع خطى الانحدار نحو تصنيف «دون خط الفقر». كما أن انتشار النمط الاستهلاكي بين الناس ومحاولتهم شراء كل شيء مع الارتفاع المستمر في الأسعار ونقص وضعف القوة الشرائية للنقود كل ذلك أدى الى زيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر.
أن الانسان لن يستطيع أن يؤدي وظيفته الاساسية التي وجد من أجلها طالما هو يلهث وراء لقمة العيش وتوفير حاجاته الأساسية ومتطلبات حياته وبالتالي لابد من حل لمشكلة الفقر، وصدق من قال لو كان الفقر رجلاً لقتلته.
ولقد أدى سوء الوضع السياسي والاقتصادي لإرتفاع عدد الاشخاص الذين يمكن إعتبارهم دون خط الفقر في الاردن. ومن أجل تخفيض ظاهرة الفقر في الأردن لابد من توفير بنية تحتية صحية في القرى والمناطق النائية والبعيدة، كما لابد من تعزيز عملية تمويل المشاريع الصغيرة لزيادة الإنتاجية ونشر وتشجيع المشاريع المولدة للدخل مما سيقلل من الفقر بشكل تدريجي، اضافة الى ذلك لابد من ضمان صفة الإستدامة والإستمرارية للمشاريع الاقتصادية، وتعميق البرامج الوطنية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في الاردن والتي يعول عليها النهوض بكثير من القطاعات وتوصيل خدماتها من صحة وتعليم ونشر تكنولوجيا المعلومات، وتبني وتعزيز برامج تنظيم الأسرة كأولوية في مختلف المناطق البعيدة والقرى النائية في المملكة الاردنية الهاشمية، كما أن رفع قيمة المعونات وربطها بخط الفقر للأسر ومراعاة زيادتها بسبب الزيادة المستمرة في الاسعار عالمياً ومحلياً ضرورة لا مجال لإنكارها. واخيراً أن محاربة الفساد وحماية المستهلك، وعمل الدراسات والابحاث لتنير طريق الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لهو المطلوب للخروج التدريجي من دائرة الفقر.
الراي