النقد لأداء صندوق تنمية المحافظات لم يقتصر على الخارج , فالشكوى جاءت من الداخل أيضا وتحديدا من المسؤولين عن إدارته .
تتلخص الملاحظات على أداء الصندوق في سنته الخامسة في مشكلة جديدة قديمة هي
تعدد المرجعيات في تنمية المشاريع وخاصة ترخيص المشاريع الريادية وعدم توفر الامكانيات المالية او المساهمات الذاتية الخاصة باصحاب المشاريع .
عين النقد الإيجابي من خارج الصندوق لاحظت غياب الشفافية ، وإلتفات الصندوق بدرجة أقل الى المناطق الاشد فقرا فبؤر الفقر لم تحصل سوى على 18% من مشاريع الصندوق.
في بيانات الإنجاز التي إعتادت أن تدفع بها المؤسسات الى الرأي العام نهاية كل عام قال الصندوق أنه ألغى حوالي 220 طلبا من اصل 320 طلبا تقدمت للاستفادة من خدماته وفي الأسباب اكتفت الإحصائية بكلاشيه غير تفصيلي وهو عدم توفر الجدوى الإقتصادية وكأن دور مقدم الطلب هو تقديم مشروع جاهز ومكتمل الضمانات , ولو كان الأمر كذلك لوجد مندوبين لعشرات البنوك يطرقون بابه .
وفي الإحصائية أيضا أن الصندوق مول خلال المرحلتين الأولى والثانية 116 مشروعا جديدا وقائما، بمبلغ 52 مليون دينار باستثمارات تجاوزت 111 مليون دينار وفرت 3283 فرصة عمل جديدة. لكن النصف المفترض أن يجيب على هذه الأرقام لم يقل لنا ما إذا كانت هذه المشاريع مستمرة ووفرت فعلا فرص العمل المفترضة .
صندوق تنمية المحافظات رصد له 150 مليون دينار , ووضع له إطار قانوني وصممت اجراءاته التنظيمية والتنفيذية , وهذا في الحقيقة مبلغ كبير إستخدامه في مكانه يفترض أن يكون قد أحدث إنقلابا جوهريا في حياة الناس المستفيدين من تمويله ومن حولهم بإعتبار أن سقف المشروع الواحد يبلغ 100 ألف دينار يساهم الصندوق من بنسبة 80% أي 80 ألف دينار , لكن الأثر ما زال مخبأ ودون ذلك سيخرج قريبا من يسأل عن مصير الأموال !!.
بعد مضي خمس سنوات على إطلاق الصندوق يفترض على من تولى مسؤولية إدارته أن يقف وقفة مراجعة لتغيير الية وأسلوب عمل الصندوق , كأن يعمل على أسس تجارية لكن بشيء من المرونة في إسترداد التمويل والمشاركة بالأرباح وليس في رأس المال بما يضمن إستمراريته وقدرته على تمويل مشاريع أخرى دون اللجوء الى زيادة رأسماله أو الإقتراض أو الإعتماد على الهبات والتبرعات كي لا يصبح مستقبلا مثل صندوق الإقراض الزراعي , الذي يصطدم مع نهاية كل سنة في لعبة إعفاء فوائد القروض , والقروض أحيانا , وكي لا يتحول الى صندوق آخر للتنمية والتشغيل , يعاني تخلف المقترضين عن السداد لعجز المقترضين .
الأمنيات تتم بأن يعمل الصندوق وفق الية تمزج بين الأهداف الإجتماعية والإقتصادية بالمعنى التجاري , وإلا فمن الأفضل أن يغلق وتحول أمواله لحساب صندوقي التنمية والتشغيل و المعونة الوطنية.

الراي