التلهوني لـ عمون: أؤيد إلغاء الإعدام ولا جديد على قانون العفو العام
14-03-2016 01:32 PM
* الولاء للوطن لا يحصر بجواز السفر
* تعديلات قانونية تلاحق المغتصب رغم زواجه من الضحية
* العدل تدرس فكرة انشاء نظام لتقديم المساعدة القانونية
* سيتم نقل محكمة التمييز لمبنى قصر العدل القديم بعد تأهيله
* حصلنا على ترخيص لمحكمة تمييز في عمان
* النسور رجل سياسي مخضرم وتعلمت منه الكثير
عمون – سحر القاسم – أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني تأييده لالغاء عقوبة الاعدام، أو استبدالها، لكن شريطة موافقة المشرع على ذلك.
في الوقت ذاته نفى التلهوني وجود مشروع قانون جديد للعفو العام، وفق ما يتداوله مواطنون، مشدداً على أنه لاجديد على قانون العفو.
ورفض الوزير التلهوني في حوار لـ عمون التعليق على قرار ديوان تفسير القوانين بشأن اعتبار محاكمة الصحفيين على قانون الجرائم الالكترونية في قضايا القدح والذم.
وأشاد التلهوني برئيس الوزراء عبدالله النسور، وقال "إنه رجل سياسي من الطراز الرفيع وتعلمتُ منه الكثير".
وبالرغم من أن التلهوني لم يعلق على المادة 75 من الدستور الاردني، التي تحظر على أي مسؤول حكومي ازدواجية الجنسية، إلا أنه قال:"إن الولاء والانتماء للوطن لا يحصر بجواز السفر".
واعلن التلهوني ان وزارة العدل تدرس فكرة انشاء نظام لتقديم المساعدة القانونية للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وقال هذا دعم ستقدمه الحكومة للمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف الدعاوى.
واكد على التوجه لاجراء تعديلات جوهرية على المادة 308 التي تسقط عقوبة المغتصب في حال زواجه من ضحيته، من ابرزها انه سيتم الغاء النص على وقف عقوبة المغتصب لضحيته اذا كان الاغتصاب بالاكراه.
وفيما يلي نص حوار التلهوني لـ عمون:
* ما رأيكم بعقوبة الاعدام؟
التلهوني: أنا شخصيا من مؤيدي الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبة اخرى، لكن شريطة أن يرتأي المشرّع اعادة النظر في العقوبة، قائلا:"أنا لا ارى مانعاً من ذلك".
واضاف: ان عقوبة الاعدام في الاردن لا تزال احدى العقوبات الواردة في القانون وهي موجودة للجرائم ذات الخطورة العالية، والقانون يوفر ضمانات لمن يصدر بحقهم قرارات اعدام من حيث تمكنهم بالطعن بالحكم امام محكمة التمييز وتوكيل محامين لهم.
واشار إلى ان كثيرا من الدول لا تزال تطبق عقوبة الاعدام لكن اذا ارتأى المشرع اعادة النظر في العقوبة بالغائها واستبدالها بعقوبة اخرى فانا لا أرى مانعاً من ذلك.
* هل يوجد مشروع لعفو قريب؟
- لا جديد حول قانون العفو والموضوع يحتاج لقانون، لكن لا جديد حول هذا الموضوع.
* ما رأيك في نص المادة 75 من الدستور التي لا تجيز ازدواجية الجنسية للمسؤولين؟
- الولاء هو ممارسة وانتماء للوطن والدولة والنظام وليس بجواز السفر.
* ما رأيك في رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور؟
- رجل دولة من الطراز الرفيع وتعلمت منه الكثير
* هددت نقابة المحامين باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحامين العاملين في مراكز المساعدة القانونية، ما هو موقفكم من قرار النقابة؟
- في التطبيق فإنه على مستوى العالم، هناك محامون يقدمون المساعدات القانونية من خلال منظمات المجتمع المدني، كذلك فإن وزارة العدل تدرس فكرة انشاء نظام لتقديم المساعدة القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقال:"هذا دعم ستقدمه الحكومة للمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف الدعاوى".
وتابع التلهوني ان هذه الخدمة التي ستقدمها الحكومة ستكون من خلال المحاكم، فالمواطن يقدم دعواه للمحكمة، على أن يشير في طلبه إلى أنه غير قادر على دفع تكاليفها ورسومها، وعلى ضوء ذلك فإن المحكمة تخاطب الوزارة، التي بدورها تدرس الحالة، واذا تبين عدم مقدرة صاحب الدعوى، على دفع الرسوم، تقدم له المساعدة القانونية، لكن هذه الخدمة تحتاج الى تعديل تشريعي.
واضاف ان احتجاج المحامين على المراكز المساعدة، سببه انهم يرون ان النقابة هي الجهة ذات الاختصاص في تقديم المساعدة القانونية، مؤكدا في الوقت ذاته ان الذين يقدمون المساعدة القانونية هم من المحامين.
واضاف ان علاقة المحامي بالنقابة يحكمها قانون النقابة فهي علاقة تنظيمية لذلك يجب ان ينظر لها في اطار القانون، لافتا إلى ان قرار النقابة بمنع المحامين من التعامل مع المراكز القانونية خاضع للمتابعة والتدقيق من قبل القضاء وكل من يجد نفسه متضررا من هذا القرار بامكانه اللجوء للقضاء.
ودعا التلهوني إلى ضرورة وجود مراكز المساعدة القانونية في الوقت الحالي لحين تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، بحيث يغير القانون من مفهوم وآلية تقديم المساعدة القانونية، لهذا لابد من جهات تدعم عمل النقابة من خلال هذه المراكز.
* ثبت فشل قانون الوساطة المعمول به منذ عام 2006 من خلال تطبيقه في المحاكم ما السبب في ذلك؟
- التلهوني أرجع فشل فكرة الوساطة لعدم نشرها اعلاميا والتوعية باهميتها، ما كان له الدور الاكبر في فشلها.
وقال:"ربما ان قضاة الموضوع لم يحيلوا عدد كاف من القضايا الى قضاة الوساطة، فقد احيلت قضية واحدة للوساطة الخاصة خلال عشر سنوات وهذا ما لم يعطنا فرصة للحكم على الوساطة الخاصة".
وبين ان هناك نوعين من الوساطة في هذا القانون، الاولى قضائية وهي وساطة تجري من خلال قاضي الوساطة الموجود في المحكمة حتى يقرب وجهة النظر بين اطراف الدعوى، والثانية وساطة خاصة يحيلها القاضي الى وسيط خاص وهناك قائمة بالوسطاء الخصوصيين.
* هل لعدم الزامية قانون الوساطة دور في فشل القانون؟
- لا علاقة لعدم الالزامية بفشل القانون.
*** قانون وساطة
* هناك توجه لإقرار قانون وساطة جديد يشكل من مؤسسات أهلية وشركات وبنوك ماذا عنه وهل سيكلف اعباء مالية؟
- اعدت الحكومة مؤخرا مشروع قانون جديد للوساطة واحيل لمجلس النواب .
* ماذا يتميز هذا القانون عن قانون الوساطة المعمول به حاليا؟
- يتميز هذا القانون بانه انشاء لمركز مستقل للوساطة، وهذا المركز يستقبل طلبات الوساطة قبل تحويلها للمحاكم، ما سيخفف العبء على المحاكم وسيكون هناك قائمة باسماء الوسطاء المسجلين من متخصصين ومحامين وقضاة متقاعدين واشخاص من ذوي الخبرة.
وبين ان هذا المركز غير ربحي وسيؤسس من قبل مجتمع الاعمال داخل الدولة مثل غرف التجارة والصناعة وجمعية البنوك وغيرها.
وحول الكلف المالية اكد الوزير التهلوني ان رسومها ستكون اقل من رسوم اقامة الدعوى امام المحاكم بحيث تكون الرسوم تغطي فقط التكاليف الادارية في عمل المركز ،مشيرا لوجود محفزات في مشروع قانون الوساطة الجديد تتمثل بامكانية الاطراف استرداد رسوم الدعوى في المحاكم في حال احيلت بالوساطة بعد احالتها للمركز .
*هل يلزم قانون الوساطة أصحاب الخصوم في القضية على توكيل محامين للترافع بهذه القضايا اسوة بقانون التحكيم؟
- لا يلزم القانون الاطراف بتوكيل محام فهي مسألة اختيارية وغير ملزمة.
* في حال لم يرغب اي طرف باللجوء للوساطة ويريد اللجوء للقضاء هل سيلزمه القانون اللجوء للوساطة؟
- القانون لم يغلق الباب امام اللجوء للقضاء لمن يرغب بدلا من الوساطة، مؤكدا ان اطراف الدعوى لهم الحق في تحديد مخاصمتهم، فاما ان يلجأوا للوساطة او للقضاء.
واشار ان هذا القانون عبارة عن اجراءات توثيقية وبديلة عن اللجوء للقضاء، وقال نحن مجتمع وساطة نستعين بالناس لحل النزاع وصغنا اطاراً قانونياً لاجراءات الوساطة.
* الا يوجد شبهة دستورية فيه، لان النص الدستوري نص على ان النزاع في القضايا المدنية والحقوقية من اختصاص القضاء والوساطة مؤسسة خاصة والاحكام التي ستصدر فيها سند وينفذ في المحاكم؟
- لا يوجد شهبة دستورية في الوساطة فهي ليست اجراء من اجراءات التقاضي بل بديل عنها فهناك مثلا الحاج مصباح الزميلي كان يحل معظم القضايا بين افراد المجتمع دون اللجوء للمحاكم فهو وسيط.
*** المادة 308
* فيما يتعلق بالمادة 308 المتعلقة باسقاط عقوبة المغتصب في حال زواجه من ضحيته الى اين وصل هذا الموضوع في ظل مطالبات منظمات عديدة باجراء تعديلات عليها؟
- سيتم اجراء تعديل جوهرية على هذا النص من ابرزها انه سيتم الغاء النص على وقف عقوبة المغتصب لضحيته اذا كان على الاغتصاب بالاكراه.
*** قانون العقوبات
* اين وصلتم في التعديلات على قانون العقوبات؟
- اجرينا تعديلات على قانون العقوبات وهي الآن امام ديوان التشريع ويتوقع احالته لمجلس النواب قريبا.
* لماذا تم ايقاف عملية ارشفة دوائر التنفيذ التي كانت الوزارة باشرت بها مؤخرا؟
- الارشفة لم تتوقف وستواصل العمل لكن العملية تحتاج لتنظيم لحين الاستعداد الكامل من قبل الاخوة المحامين بسبب عدم وجود ايميلات لبعض المحامين وسيتم عقد دورات تدريبية للراغبين باستخدام هذه النظام.
واكد انه جرى ارشفة دائرة تنفيذ قضايا عمان بالكامل، لكن ما اعاق العمل انه يجب ان يكون لجميع المحامين ايميلات معتمدة حسب ما هو معتمد لدى نقابة المحامين، لذلك وجدنا ان المسألة تحتاج لتنظيم وبعد التنسيق الكامل مع النقابة من حيث تحديث المعلومات ستواصل الارشفة اعمالها.
* هناك احتجاجات عديدة من محامين على الارشفة في المحاكم.. ما رأيك بذلك؟
- للارشفة حسنات ابرزها انها تزيد امان الملفات لان القضية سيكون لها ملفان احدهما ورقي والاخر الكتروني وذلك حفاظا عليها من الضياع او التلف فلماذا هذه الاحتجاجات على اجراء سيحمي الملفات من الضياع او التلف؟
* نصت المادة 128 من الدستور في الفقرة ب منها على انه يجب ان يتم تعديل النصوص خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات، مضت الثلاث سنوات ولم تعدل بعض القوانين لماذا؟
- الحكومة تقدمت لمجلس النواب خلال الفترة السابقة بتعديل مجموعة من التشريعات والنصوص القانونية التي تم حصرها على اعتبار انها لا تتوافق مع التعديلات الدستورية وتم تعديلها، واذا كان هناك نصوص مخالفة لاحكام الدستور فالدستور رسم الطريق للطعن بها من خلال اللجوء للمحكمة الدستورية.
* ما هي اخر انجازات الوزارة؟
- الانتقال لمرحلة الخدمات الذكية باستخدام الهواتف الذكية للاستعلام عن القضايا والوكالات العدلية والكفالات، بالاضافة الى دفعات الايجارات لدى دوائر التنفيذ بالاضافة لخدمة تجنيب المواطن مستقبلا من اقامة دعاوى كيدية ضده مبنية على التبليغ على العناوين الوهمية لانه سيكون بامكان المواطن ان يستعلم ان كان هناك قضية مسجلة ضده ام لا، وبمجرد تسجيل اي قضية يرسل لحامل الهاتف الذكي رسالة بهذا الخصوص.
واضاف التلهوني ان هذه الخدمة هي خدمة مجانية وستعمل على التخفيف من الوكالات، حيث يتم ارسال الرسالة لصاحب العلاقة في حال تسجيل اي وكالة باسمك فورا، فاذا تم تسجيل وكالة بالتزوير باسمك فورا تعرف من خلال الرسالة التي ترسل لك.
واشار التهلوني الى ان الانتهاء من السجل العدلي يعتبر ايضا من اهم انجازات الوزارة والذي يتضمن الاسبقيات للقضايا وتكرارها الذي سيربط مع النيابة العامة والمحاكم، لتمكين المحاكم من اصدار العقوبة التي تتناسب والفعل المرتكب مع الاخذ بعين الاعتبار التكرار والسجل الجرمي للمشتكى عليه (المتهم).
**** مبنى قصر العدل القديم
* ماذا عن مبنى قصر العدل القديم والذي اعلنت الوزارة قبل عدة سنوات انه سيتم اعادة تأهيله واستغلاله للقضاء ولم يجر اي تغيير عليه حتى الان؟
- سيتم نقل محكمة التمييز لمبنى قصر العدل القديم بعد تأهيله وهذا ما تم التوافق عليه مع المجلس القضائي.
وعلل التلهوني سبب التأخير، وقال: كنا ننتظر موافقة امانة عمان لاعطائنا ترخيصا لمحكمة تمييز وحصلنا على الترخيص مؤخرا.
*** دار للقضاء العالي
* دار للقضاء العالي نسمع عنها منذ سنوات طويلة، هل هناك جديد بهذا الشأن؟
- اتمنى ان يكون هناك دار للقضاء العالي او ما يسمى بمجمع المحاكم، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد خطة لذلك لعدم توافر الامكانيات ففي ضوء الموازنات المتاحة حاليا فان هذه الموضوع يحتاج الى دراسة متأنية.
* مباني العديد من المحاكم خاصة في عمان عبارة عن شقق وغير صالحة لتكون محاكم، هل هناك خطة لتحديث مباني المحاكم من خلال بناء قصور عدل حديثة اواستئجار مبان؟
- لدى الوزارة خطة لاستبدال هذه المباني بمبان افضل منها ودراسة مدى امكانية تأجير التمويل لتغطية الكلفة الا ان ذلك يعتمد على الاراضي المستملكة من الحكومة، لافتا انه في الوقت الحاضر الاراضي المستملكة للحكومة قليلة جدا، قال التلهوني كنت اتمنى ان يتم ذلك عندما كانت اسعار الاراضي اقل بكثير الا ان الخطة بالتحديث باقية.
* هل لديكم خطة لتخصيص مبنى للقضاء الاداري بحيث يجمع المحكمة الادارية والادارية العليا والنيابة العامة الادارية في مبنى واحد؟
- حاليا لا يوجد خطة بهذا الخصوص لعدم توافر الامكانيات المادية لذلك .
* هل لديكم اطلاع على احتياجات القضاء؟
- وزارة العدل تحرص بشكل مستمر على ادامة مرفق القضاء وهي تتابع بشكل حثيث احتجاجات ذلك المرفق وتعمل على توفير كل ما يحتاجه من دعم لوجستي وبشري واداري علما ان هناك ضباط ارتباط في الوزارة يقومون بالاطلاع على احتياجات المحاكم وتلبيتها.
* يسجل لك عدم تدخلك في القضاء خلال فترة وزارتك ماذا تقول؟
- انا اعرف حدود الدستور وحدود السلطة التنفيذية وأعي تماما الدور التشاركي والتكاملي ما بين القضاء والوزارة، لكن دون ان تمس سلطة سلطة اخرى.
**** تجاوزات مالية في صندوق تكافل الموظفين
*هناك من يزعم بوجود تجاوزات مالية في صندوق تكافل الموظفين، ما ردك على ذلك
- لم يتعرض صندوق تكافل الموظفين لاي خسائر مالية فهو يدار من قبل لجنة من السادة كبار الموظفين ويرأسه قاضٍ وهو امين عام الوزارة، ويتم التدقيق عليه بشكل دوري ولا صحة لمن يتحدث عن تجاوزارة مالية او خسائر مالية للصندوق.
* ما سبب تأخر الاردن في معيار البنك الدولي للاعمال ؟
- الاردن ليس متأخرا على مستوى العالم العربي وقد وصل فيما يتعلق بالعدالة محور (انفاذ العقود) للمرتبة الثالثة، وهذا التقرير يعتمد على اكثر من عنصر او محور ففي بعض المحاور الاردن متأخرا لكن في محاور اخرى ليس متأخرا، واعترف اننا بحاجة لجهد اكثر خاصة فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية وتنسيق المؤسسات بين بعضها البعض حتى يتم التسهيل على طالب الخدمة.
الرد على تعليق