هناك ابتزاز غير مرئي يتعرض له مواطنون، ابتزاز باسم القانون، حكايا لقضايا كثيرة يشعلها
"الابتزاز" بشكل خفي. وكما نعرف و لا نعرف ، ثمة قضايا يزداد غموضها بقوة أكثر عندما تطالع تفاصيلها وحيثياتها الدقيقة. وتقيس منها مدى استغلال القانون.


ملاحظات نفردها في هذا السياق ليست موجهة من أحد ، ولكنها لأشخاص عاشوا وعانوا من ابتزاز
تعرضوا اليه بقسوة جراء قضايا ومشاكل واجهتهم وتعرضوا اليها في حياتهم، وأدت الى تحول جذري "عكسي" بمسار عيشهم وعرضتهم الى مسألة ومحاسبة قضائية، وولدت في نفوس بريئة شعورا بالغبن والظلم.

تتكاثر تلك القضايا وينتشر وقوعها وسط فراغ قانوني لا محدود غير قادر على ترميم صورة ما قد يقع
من "مشاجرات و طوش و خلافات " بين متخاصمين بصورة أكثر عدالة وموضوعية. وتلك الخلاصة تتوصل اليها انطباعيا بعد تتبع وتمحيص عدة قضايا.. هناك أناس يعرفون جيدا كيف يستعلمون ويوظفون أدوات ابتزازهم باسم وتحت جنح القانون.


ضحايا ذلك الابتزاز يقعون في دوامة الكآبة والحسرة وقلة الحيلة، والعواطف بطبيعة الحال لا تجمع قرارا أو تفك حكما أو تفضي الى عدل .


ومن حكايا هذا النمط والشكل من الابتزاز والتي يسردها الناس بوجع وقلق ، ويتحدثون عنها ترتبط بما
يقع من مشاجرات و "طوش " في محال سهر "نوادي ليلية " في عمان ، حيث أن هناك جماعات تستقصد عن عمد باستهداف أفراد بعينهم لجرهم وتوريطهم بمشاجرات لا ذنب لهم بها ، فيكفي أن يذهب الى المستشفى و يحضر تقريرا طبيا ومن ثم يسجل شكوى لدى الشرطة والقضاء بحق شخص، ليقع حتما في "الفخ" كضحية لأناس يعرفون جيدا كيف يصطادون خصوما لابتزازهم.

واحدة من الحكايات وقعت مع شاب من جنسية عربية ، وتشبه بتفاصيلها وحيثياتها طبعا حكايا كثيرة تقع
مع أردنيين و عرب و أجانب ، يبحث من خلالها "مهندسو الابتزاز" عن تعويضات بالاف الدنانير ، و لكن
ما هوغريب في حكاية هذا الشاب أن المشتكي يطالب المحكمة بتعويض مالي قدره 25 مليون دينار .

الرقم مفعم بالمفاجآت، ولربما أن سابقة قياسية في بورصات التعويضات عن بدل ضرر ناجم عن اعتداء جسدي ، فالمشتكي بحسب ما أسند في شكواه من تقارير طبية قد تعرضت عينه الى إصابة لم تفقده بصره. ولم يجر بالعادات والتقاليد و الاعراف العشائرية الاردنية المطالبة بهكذا مبلغ مالي بدل تعويض و حتى في حالات القتل و الوفاة.


ومن هنا تظهر الفاجعة بكل قسوة تفاصيلها، ومن خلال قيمة التعويض المطلوب، فانه يدبج لسابقة مرعبة وخطيرة، وأن عددنا لكم القضايا المطابقة والمشابهة بتفاصيلها و حيثياتها لقضية ذلك الشاب العربي، فيبدو أننا حقيقة نشعر بالمسؤولية لطرحها أمام كل المعنيين، وأن ندفع لتعرية من يتللظون تحت سلطة
الابتزاز .