بين ليلة وضحاها أصبح المجلس الأعلى للشباب هيئة "بيروقراطية" غير مرنة ولا تستطيع مواكبة "حيوية" القطاع الشبابي رغم أن هذا المجلس كان ورث وزارة قيل سابقا أنها أيضا بيروقراطية ولا تستطيع مواكبة "حيوية القطاع الشبابي، إلى إن ظهرت إلى العلن "هيئة شباب كلنا الأردن" قبل عامين بوصفها الإطار الأكثر كفاءة على تأطير الجسم الشبابي بما يؤهل هذا القطاع الحيوي للاندماج في العملية الاقتصادية والسياسية للبلاد ويسلحهم بالمهارات والقدرات التي تجعلهم "عند حسن ظن وطنهم".تراجع المجلس الأعلى إلى الصفوف الخلفية مفسحا المجال للهيئة الوليدة خشية من الاتهام بالازدواجية في العمل الشبابي وقد ابلغني رئيس المجلس الدكتور عاطف عضيبات قبل مدة أن الهيئة تنشط في بناء مقرات لها على أراض مملوكة للمجلس دون استئذان كما تستخدم الهيئة البنى التحتية للمجلس متى شاءت على طريقة "وراثة الأحياء".

وبالرغم من الاهتمام الرسمي الكبير بإنجاح فكرة الهيئة إلا أن العديد من النشطاء فيها ينتقدون حس "الاستيزار" لدى البراعم الغضة فالأعضاء في اغلبهم تحت انطباع بأنهم من سيرث الإدارة العامة وأنهم بالضرورة قادة المستقبل بالرغم من ضعف البرامج التثقيفية لهم وضعف ثقافتهم بصورة عامة إضافة إلى ضبابية معايير اختيار القيادات في هذا الإطار حيث لا انتخابات ولا جمعية عمومية ولا تقارير إدارية أو مالية حسب علمي .

الأكثر إثارة للحيرة أن الخصومات الشبابية داخل الهيئة لا تأخذ شكل المنابر بل الشلل فيتحول الحوار الداخلي إلى مستوى لا يختلف كثيرا عن حوار "الحارات" نظرا لانعدام الثقافة السياسية لدى بعض قادة الهيئة.

وبالرغم من ذلك تتمتع الهيئة بدعم مالي غير معروف الحدود ويتقاضى "النشطاء" رواتب ومكافآت بمئات الدنانير بالرغم من أن المادة 115 من الدستور تقول :".... لا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون" إذن فلا إنفاق عام خارج الموازنة وبدون قانون سار وهنا أسأل هل لـ " هيئة شباب كلنا الأردن" قانون حتى يتم تخصيص المكافآت ل "نشطاء".

ليس المطلوب إلغاء هيئة شباب كلنا الأردن بل المطلوب إلحاقها بالمجلس الأعلى للشباب بوصفه الجهة الدستورية والقانونية المؤهلة لتنمية طاقات الجيل الجديد، فالمجلس هو عنوان الصريح والواضح للجسم الشبابي وبامكان المهتم بهذا القطاع توجيه الملاحظات و وفتح الحوار مع هذا الجسم القانوني.

قال لي قياديون في الهيئة أن الحوار يدور الآن في الأروقة حول المرجعية القانونية للهيئة وما إذا كانت ستتحول إلى إطار "علني" مرتبط بجسم تابع للإدارة العامة وتحت ولاية الحكومة عبر اذرعها التنفيذية، هذا الأمر ايجابي ومطلوب لكن عامين من العمل الضبابي كيف سيجري تقييمه؟
samizobaidi@yahoo.com