بات المواطن الاردني اليوم في حيرة من أمره، متردداً من قراره، خائفاً من مصيره، وفي غمرة من نعمة الأمن والأمان بات العبء التعليمي للعائلة الاردنية بكل درجاته ومسمياته خطراً محدقاً ضارباً للمنظومة الأمنية فكرياً واقتصادياً، اجتماعياً ومعيشياً، وبين مواطن مسؤول ومواطن مقهور باتت معادلة التعليم معقدة المعالم ضبابية الرؤيا، تبحث عن اكاديمي محترف ومسؤول مقتدر وطالب مجتهد ومتابع معتدل، للوصول لتوليفة وطنية تجعل من التعليم نوعياً في المدخلات، اقتصادياً في المعالجات، احترافياً في المخرجات عبر منظومة ابداعية يحقق فيها القطاع الخاص والقطاع العام أرقى انواع الشراكة الفكرية، وعبر توزيع جغرافي دقيق لينتقل بنا العقل البشري الى الابداع الفكري، لنخرج التعليم من عنق الزجاجة في مدخلاته ومخرجاته، والبناء على بعض الافكار الايجابية التي وضعت الوطن في مكانته الصحيحة عبر العمل الجاد والمنتج واستطاعت من تقديم الوطن كانموذج في العلم والتعلم، البحث والتقدم.

في ظل الحديث عن الجودة في المدخلات، المعالجة والمخرجات ومعايير الجودة يتساءل البعض عن مجانية التعليم التي اشار اليها الدستور في المادة رقم (6) في الفقرة (3) من "ان الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين". لينادي المواطن صارخاً مطالباً بالتعليم المجاني ليقابله صراخ من مواطن آخر يتحدث فيه عن الأعباء المالية الضخمة على الدولة مقابل مجانية التعليم في ظل اوضاع اقتصادية مرهقة عانت وتعاني منها الحكومات. وبين صارخ ومازح، مادح وفاضح ينطلق بنا الفكر الى رقي العقل وسعة المعرفة في اهمية اعادة الهيكلة لمنظومة التعليم والتعليم العالي على حد سواء. فتعليم اساسي تحكمه "الدوسيات والملخصات"، وتعليم عالي تسوده التجمعات والواسطات لن يكون نتائجه الا اعتصامات ومطالبات، نداءات ومزايدات، تارة لتخفيض رسوم جامعية وتارة لزيادة مقاعد استثنائية، وبين الحقيقي والاستثنائي تتدخل التوجهات السياسية تارة والعائلية تارة أخرى لتدخل "أحمد" في تخصص مرموق وتبعد "أمجد" عن تخصص محقوق !!

الم يدرس ساسة التعليم الاساسي والعالي أنظمة التعليم في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية، سنغافوره واليابان حتى نخرج المادة الدستورية في مجانية وجودة التعليم الاساسي والعالي من مكانها الصحيح لمقامها الصحيح، دون الحاجة الى أن نحمل خزينة الدولة اعباءا اضافية نتيجة لسياساتها الاقتصادية التقليدية وموازناتها الحكومية البيروقراطية وضعف مخصاصتها التعليمية التي اسهمت في ضعف المعلم في مدرسته والدكتور الجامعي في جامعته عبر سلسلة من التهميش والاقصاء في الحوار والقرار !

ان قراراً جريئاً يقضي باعادة النظر في راتب الوزير العامل والآجل، النائب الحاضر والغائب، المعلم في معان وعمان، العسكري والطبيب في الميدان هي نفسها الجرأة التي تتطلبها بعض القرارات التي بموجبها نجعل من مدارس عمان ومعان، جامعات معان وعمان على سوية واحدة بعيداً عن برامج التعليم الموازي والاستثنائي، الاضافي والفرعي، بعيداً عن المسميات التي جعلت من جامعاتنا تطبيقية، تقنية وفنية دون اي تغيير في المضمون وانما مجرد نظرية ميتافيزيقية بعيدة عن الحياة.

إن استراتيجيات التكامل بين التعليم الثانوي العام والفني في ألمانيا على سبيل المثال مدعاة للتفكر فاختيارات التلاميذ لمساراتهم التعليمية المستقبلية تبدأ في مرحلة مبكرة من حياتهم الدراسية لا ينتظر الطالب فيها الوصول الى القرار بعد اثنى عشر عاماً من الدراسة كما هو الحال في امتحان التوجيهي, فبعد قضاء أربع سنوات في المرحلة الابتدائية, يتم توجيه التلاميذ وتعريفهم بمختلف أنواع التعليم خلال السنتين الدراسيتين الخامسة والسادسة, تمهيدا لاختيار المسار الاقتصادي بعد السنة السادسة وبداية من السابعة حيث يعتمد نظام التعليم في ألمانيا علي مبدأ التكامل ما بين التعليم العام والفني وبين الدراسة النظرية والتدريب العملي وفق قنوات تعليمية مفتوحة, كما وتقوم مؤسسات العمل بتمويل التدريب من خلال صندوق التمويل الذي تتعاون فيه مؤسسات العمل والإنتاج. التعليم الاساسي والعالي يتميز بشدة ارتباطه باحتياجات سوق العمل وتحديد برامجه وتخصصاته بالبنيه الاقتصادية المحلية سواء من خلال التدريب وسوق العمل أو المنطقة الجغرفية ونوعيات البرامج والتخصصات المطلوبة حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في دعم الطلبة والجامعات وضمن مشاريع طلابية ابتكارية ورؤية جامعية استراتيجية وصولاً لمجانية التعليم للطالب وبشكل غير مباشر دون مزايدات او وطنيات، اعتصامات او مظاهرات.

أخيراً وليس آخراً بات واقع الجامعات والمدارس الحكومية مثاراً للجدل والأمل، اقبال على المدارس الخاصة يقابله اقبال على الجامعات الحكومية، وبين رسوم ضخمة لبعض لمدارس الخاصة وعالية لبعض الجامعات الحكومية ومرتفعة جداً لأغلب الجامعات الخاصة، تبقى المدارس الحكومية مجانية في الرسوم رمزية في التعليم وتبقى نوعية التعليم المدرسي أسيرة لموقع المدرسة الجغرافي ونوعية الدوسية المقروءة، ويبقى التعليم الجامعي حائراً بين نظام القبول العام ونظام القبول الخاص، وبين موازي وعادي تتغير الرسوم ليطالب الجميع بعدالة منقوصة المولد، وتبقى موازنة الدولة والمنح المقدمة غير قادرة على تغطية الكلف العالية للتعليم الجامعي وتبقى الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام خجولة واسيرة لنقصان الطالب المبدع والاستاذ المفكر وصولاً لمدارس ريادية وجامعات قيادية.