قرأت رأي أمين عام الحزب الوطني الدستوري والذي يؤكد فيه أن لا علاقة للحزب بالممارسات البرلمانية ( لرئيسه) وأن كتلة العمل الوطني النيابية تتصرف باستقلالية عن توجهات الحزب.. ولا أدري كيف تم تمرير مثل هذا التصريح العجيب مرور الكرام وكأن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر ( الأونطة) ها هي الأمثلة صارخة تدلل على درجة الانفصام بين الفكر والممارسة لدى مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع.. مثلاً جميع التنظيمات الثورية - طبعاً- الفلسطينية قامت بابتداع فكرة التنظيم في الداخل والتنظيم في الخارج، أو التنظيم السياسي والذراع العسكري، وهناك ناطق إعلامي وناطق عسكري.. بل إن حركة الأخوان المسلمين قامت بسلخ نفسها عن نفسها بحيث أصبح لها حزب سياسي وحركة دعوية معاً.. وآخر الصرعات ذلك الحزب الذي انفصلت شقيقة صاحبه عنه وقامت بتشكيل حزب جديد.. وشاهدنا في انتخابات برلمانية سابقة كيف كان المرشّح الحزبي يخفي هويته الحزبية أثناء حملة الترشيح وبعد وصوله للبرلمان يقوم بالإعلان عن هويته الحزبية، وكأن هذه الهوية عار أو عيب لا يجوز الإعلان عنها.. لا بل إن الحكومة ساهمت في ترويج هذا السلوك ( وصل فصل) عندما قامت بتعيين أحد رموز المعارضة في وزارة كان من أشد المحاربين لوجودها، فهو يعامل كما يعامل وزراء حماس في الحكومة الفلسطينية من حيث أنهم وزراء لكن لا يتم التعامل معهم.. وما بين الحزب والحركة والجبهة والتيّار والتجمّع والتي كلها تتبنى شعاراً لها ( الديمقراطية) تكون الحكاية تعيد ذاتها في استدراجنا لتمثّل مرجعيات وأطر لم نخيّر فيها أو في تمثيلها لنا.. في الواقع يوجد في المجتمع الأردني عدد من الشخصيات لا يتجاوز عددها بضعة عشرات، والتي يمكن اعتبارها بأنها ذات ثقل معنوي ونفوذ ومهابة لا يمكن الوقوف أمامها أو مواجهتها.. وهذه الشخصيات كما سمعت تستطيع أن تفرض أو تقرر ما تشاء، بل انه يمكن لها أن تقوم بتعيين أو إقالة مسؤولين كبار بمستوى( عطوفة) وربما ( معالي) عبر اتصال هاتفي لا تتجاوز مدته الخمسة دقائق، نعم، خمسة دقائق كافية لهذه الفئة أن تغيّر وجه وزارة أو مؤسسة.. وطبعاً وبنفس السياق، فإن خمسة دقائق لهؤلاء كافية ليعقدوا أو يفشلوا صفقات تقدّر بمئات الملايين.. اللهم ليس حسداً ولا كمداً.. ليس غيظاً ولا فيضاً.. ولست أدري كيف سأهضم ما قاله الصديق الشنّاق عن رئيسه الحزبي البرلماني بأنه يتنصّل من ممارساته النيابية، فيما تشير كل الدلائل بأن كلّ الأحزاب لدينا تسير على بركة صاحبها وزعيمها التاريخي الليبرالي المحافظ الديمقراطي الدكتاتوري البرجوازي البروليتاري.. وصل وفصل.. تماماً كما هو الحال في كلّ شيءٍ.. فارتفاع الأسعار هو لصالحنا كما يقول بعض القادة الشعبيين، وحبس الصحفيين هو سلوك حضاري لا علاقة له بتكميم الأفواه، وربط الأحزاب بالداخلية هو قمة الإبداع للتنمية السياسية، وربط مكافحة الفساد باغتيال الشخصية هي من أجمل معاني الشفافية، وإغلاق الأبواب بالمفاتيح لكي يتم إفشال مشروع ما، هو أرقى ممارسات الديمقراطية.. إننا في الواقع حتى في حياتنا اليومية والأسرية نمارس ذات السلوك من وصلٍ وفصلٍ، فالزوجة هي شريكة العمر وهذا( وصل) لكن هناك من هي شريكة الروح وهذا ( فصل) وهناك بدعة اتصل وافصل في الموبايلات.. والمسؤول هو العبقري والقائد المفوّه عندما يكون الموظف بين يديه وهذا ( وصل) لكنه يصبح ( أخو ستين....) عندما يدير الموظف ظهره له وهذا ( فصل).. فكيف نلوم الأحزاب والحكومة وسائر المنظمات والهيئات عندما تمارس علينا سياسة ( الوصل والفصل) ويا زمان الوصل بالأندلس..