طالعتنا هيئة الاستثمار الاردنية بخبر مفاده التوجه لتحويل الاردن الى منطقة تنموية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وتوزيعها على محافظات المملكة.

يعد هذا التوجه فكرة مبهرة من الناحية النظرية، الا انها من الناحية العملية فكرة تحتاج الى تمحيص وتحديداً من خلال مقارنتها بتجربة منطقة العقبة الاقتصادية.

منطقة العقبة الاقتصادية، تعد مثالاً صارخاً على الواقع الاليم، اذ كانت الفكرة من انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع قدومها للاردن، وبرغم نجاح الفكرة في بداياتها ، من خلال تعامل يتم مع المستثمر بشكل احترافي كما لو كان التعامل من خلال القطاع الخاص، وكان هذا هو شعور موظفي منطقة العقبة الاقتصادية ، بحيث تتم الاجراءات بسرعة ويسر .مما انعكس على الاستثمارات وعلى تطور العقبة و نموها .

هذا الامر لم يدم طويلاً، فبمجرد حدوث تغيير على الادارة تغيرت السياسات و الاجراءات، كما تغيير طبيعة فكر الموظف في المنطقة من طريقة تفكير القطاع الخاص الى طريقة تفكير القطاع العام التي لا تتماشى مع فكر جذب الاستثمار، اخذت الاجراءات بالتعقيد شيئاً فشيئاً ، وازدادت المدد ومتطلبات التسجيل والموافقات، مما جعل المستثمر الاجنبي يحتاج الى ثلاث موافقات امنية تتطلب الواحدة منها خمسة عشر يوما، ناهيك عن متطلبات الشهادات الصحية للموقع والكشوفات والموافقات المختلفة ، وغير ذلك من الموافقات الفنية والاجرائية مما جعلها بيئة طاردة لكثير من الاستثمارات و افقدها التنافسية مع الدول المجاورة .

نعلم جيداً ان الهدف من تلك الموافقات هو حماية الامن و التثبت من جدية الاستثمار، وحماية التنافسية والمواطن و الاستثمارات الاخرى، ونحن نشد على ذلك لكن كل ذلك يمكن ان يتم من خلال دائرة واحدة وخلال وقت قصير، بحث يكون كل مستثمر بحجم معين من اختصاص موظف واحد يعامله كعميل له . يقوم بالتحقق من كافة المتطلبات واجراء اللازم خلال ثمان واربعين ساعه كحد اقصى، عندها نعطى المستثمر الانطباع بانه امام مؤسسات مهنية وعملية وان المسؤولين يحرصون على مصلحته ومصلحة الوطن ، ونشجعه بالفعل على الاستثمار بالاردن واثقاً باستقرار التعليمات وثباتها.

نعم حتى ننافس الاشقاء في الدول العربية المجاورة الذين يمتلكون اسواق اكبر وايدي عامله ارخص ، ويعملون على تشجيع المستثمر ومنحه كافة التسهيلات والاعفاءات، علينا ان نحذوا حذوهم في التشجيع وتيسير الاجراءات و تثبيت التعليمات والانظمه لضمان استقرار التشريعات والاجراءات ،فنكون بذلك اضافة الى ما نملكه من امن وطاقات بشرية متفوقين على المنافسين في هذا المجال.

من ذلك ان نشعر كمسؤولين كما يشعر جلالة الملك ان مصلحة الاردن والاردنيين هي مصلحه شخصية مهمه ونعمل من اجلها. عندها فقط يمكننا الحديث عن تحويل الاردن الى منطقة تنموية لتشجيع نمو الافتصاد الاردني، وبعكس ذلك فان التجربة لن تنتج ما نصبوا له ، ونكون ذهبنا بعيداً الى الوراء.