عمون - سعد الحمد – أدرج رئيس مجلس النواب القانونين المؤقتين للنقل العام والركاب بعد أن قبعا في ادراج مجلس النواب لسنوات طويلة.

وطالت القانونين على مدار الدورات النيابيّة الماضية نقاشات موسعة وخلافات على الصلاحيات بين امانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل وبين اصحاب وسائط النقل العام.

ونجحت لجنة النقل والخدمات النيابية برئاسة النائب عامر البشير بعد مرور كل هذه السنوات بإقرار القانون واخراجه إلى المجلس.

وصنفت التعديلات الجديدة للقانون خدمات نقل الركاب إلى الاصناف التالية: خدمات نقل الركاب وفق الطلب، خدمة النقل السياحي المتخصص، خدمة التأجير، خدمة سيارات الأجرة، خدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات النقل الخاص.

واضافت اللجنة فقرة ينشأ بموجبها صندوق لدعم نقل الركاب يتمتع بشخصية اعتباريّة واستقلال مالي واداري تكون موارده باقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول أو اي جهة اخرى.