عمون - سعد الحمد – حدد نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية اوجه صرف موازنة الصندوق بتعويض المزارعين فقط عن الصقيع.

ويشمل مشروع الموازنة التقديرية للصندوق أوجه الصرف التالية: المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن خطر الصقيع، المبالغ المخصصة للمستفيدين والمبالغ المخصصة لإدارة المخاطر الزراعية، ويجوز للجنة نقل المخصصات بين بنود الموازنة التقديرية.

ويشكل لإدارة شؤون الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أمين عام الوزارة نائباً للرئيس، مدير عام دائرة الموازنة العامة، مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، المدير عضواً ومقرراً.

وللجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.

وتجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها أو نائبه حال غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائها.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

وبالرغم من المحاولات النيابية المتكررة ابان اقرار قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 وتعديلاته بإضافة بنود جديدة يعوض عليها المزارع حيث حصر مجلس النواب حينها التعويضات بتأثيرات الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والأوبئة، فيما حصر مجلس الاعيان التعويضات بموجات الصقيع.