نادرة هي المرات التي تقوم بها الحكومة بتعديل وصياغة قوانين فيها مصلحة للمواطن، وكثيرة هي المرات التي خذلنا بها مجلس النواب بالعمل للصالح العام، فقانون التنفيذ الذي عملت الحكومة الحالية ممثلة بوزير العدل النشيط الدكتور بسام التلهوني الذي عمل وسعى جاداً لتحريك المياه الراكدة في تسريع عملية التقاضي التي أصبحت تشكل عائقاً كبيراً في تسيير أمور الناس وتحقيق العدالة المنشودة بالوقت المناسب، فالوزير يدرك تماماً أن قانون التنفيذ المعمول به حالياً يشكل أكبر عقبة أمام تحقيق العدالة الناجزة، فمواده الحالية تكاد تكون مصاغة خصّيصاً لخدمة النصّابين وأصحاب الضمائر الميتة والنيّات الخبيثة، وأبرز مثال هنا على قصور قانون التنفيذ والذي تعاني منه فئة كبيرة من المواطنين هي قضية استرداد المأجور، فمثل هذه القضايا تأخذ سنوات وسنوات من المماطلة بسبب ما يوفره قانون التنفيذ من مواد تمنح المستأجر النصّاب فرص لا نهائية في استئناف قرارات التنفيذ المستندة إلى أحكام قضائية قطعية صادرة عن أعلى المحاكم النظامية المعمول بها بالمملكة.

نقول قام الوزير بتعديل قانون التنفيذ، وقامت الحكومة بتحويل هذا القانون إلى مجلس النواب الحالي ليتم إقراره تحت القبة عملاً بأحكام الدستور، وتم تحويل القانون المعدل إلى اللجنة القانونية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي الذي كان يشغل هذا المنصب بالعام الماضي، حيث عمل وبمعية أعضاء اللجنة القانونية على دراسة القانون المعدل ومناقشته مع كبار القضاة العاملين بالمحاكم وبمشاركة العديد من المحامين البارزين بالساحة الأردنية وبمشاركة فعالة من نقابة المحامين، ولقد تمّ إنجاز القانون من قبل اللجنة القانونية وتم أيضاً طرحه تحت القبة لمناقشة مواده من قبل بقية أعضاء مجلس النواب، وكانت المفاجئة بأن عدداً لا بأس به من أعضاء المجلس رفض تمرير القانون لأسباب ليس لها علاقة إطلاقاً بالمصلحة العامة، وإنما لمصالح شخصية بحتة...

نعود هنا لتذكير مجلس النواب بالعمل على إقرار قانون التنفيذ قبل انتهاء صلاحية هذا المجلس لعلهم يستدّركون سمعة هذا المجلس باللحظات الأخيرة، فلقد كنا موعودين بأن يكون قانون الانتخابات هو أم المعارك لهذا المجلس، ولكن الواقع أظهر لنا بأن تمرير هذا القانون كان من أسهل القوانين مروراً تحت القبة بتاريخ مجلس النواب.