هناك قناعة تامة بان مدارس خاصة ، تأبى إلا إصطياد الفرص لجني الارباح ،بشكل تصاعدي دون مبرر.

فتارة ربطت الاسعار بارتفاع المحروقات ،ما انعكس رفعا على كلف التدفئة والمواصلات ، وتارة بارتفاع تكاليف المعيشة، رغم اصرارها على رواتب للمعلمين دون الحد الأدنى للأجور.

لا نعمم.. بل هي حقائق ماثلة ومدار شكوى يومية، فالتربية أجبرت المدارس ببيع الكتب المقررة المشتراة من مخازنها بالاسعار الحقيقية، ولكن المدارس أبت إلا أن تحقق ارباحا مضاعفة من كتب لا منهجية ، وقصصا من هنا وهناك، وأصدرت فرمانا لناشري الكتب والمكتبات بعدم بيع المواطنين ،لانها « تحتكر» حق البيع بالسعر الذي تريده، تحت طائلة عدم التعاون في حال ثبت بيع أي كتاب خارج مدارسها وعلمها.

أما المطالب ، فحسب رأي أولياء امور الطلبة ،فإن كانت لهدف دراسي أو تربوي فلا بأس ، أما بقصد الارهاق وتبادل المنافع وأخذ نسبة من الارباح فهو تحايل ، فالاصرار على قميص معين وحذاء محدد وبدلة رياضة من ماركة بعينها ، قد تستخدم ليوم واحد في حفلة يؤدي فيها الطالب دور « الكومبارس».

صحيح انه من الصعوبة ضبط هذه الأمور ، ولكن الأصح البحث عن مدونة سلوك تتبناها الجهات المعنية تراعيها المدارس الخاصة أدبيا ، أو الزاميا من خلال نقابة اصحاب المدارس الخاصة.
واذا كنا نتحدث عن حرية وسوق حر ، فالأولى ان اختلط التعليم والتربية بالتجارة لدى البعض الا يختلط بالاستغلال والتحايل والغش.

وليس مقبولا الاتكاء على مقولة « نحن لا نجبر احدا».

الرأي