نقدر عاليا ما قاله رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة حول اعتصام طلبة الجامعة، احتجاجا على مضاعفة رسوم الدراسة إلى حدود لا يستطيع الطلبة معها الوفاء بالتزاماتهم نحو جامعتهم، الدكتور الطراونة قال، أن الجامعة لا تمنع الاعتصام السلمي لطلبتها، بل إنه اقترح على مجلس الأمناء أن يلتقي ممثلين عن الطلبة المحتجين، ونفى في الوقت نفسه توجه الجامعة إلى فض الاعتصام بالقوة، وفي الأثناء واصل الطلبة اعتصامهم الذين بدأوه قبل أكثر من أسبوع احتجاجا على قرار رفع الرسوم لنظام الموازي والدراسات العليا.

الطلبة المحتجون وعلى لسان اتحاد طلبة الجامعة الأردنية قالوا أنهم سيستمرون في اعتصامهم السلمي حتى تتراجع الجامعة عن قرارها، باعتبار أن اعتصامهم هو من أجل الأجيال القادمة.

نرقب عن كثب الاعتصام، ونرى فيه ممارسة حضارية، وحقا من حقوق الطلبة، وندرك في الوقت نفسه الأعباء التي تثقل كاهل الجامعة، لكننا ندرك أكثر صعوبة تحمل الطلبة وأولياء أمورهم للزيادة الفلكية في الرسوم، في ظل وضع اقتصادي يزداد سوءا، على الجميع، فما بالك بأصحاب الدخل القليل، أو المنعدم؟ علما بأن التعليم لدى الأسرة الأردنية أصبح يوازي الأكل والشرب، وما يقيم أود الحياة، وأي زيادة في هذه الأعباء، تشكل ضغطا على العصب الحي المكشوف، لأناس يجدون عنتا ومشقة وصعوبة متضاعفة في تأمين مستلزمات الحياة الأساسية، والتعليم الجامعي غدا جزءا منها!

طبعا الاعتصام جاء كآخر الطب، وهو الكي، بعد أن استنفذ الطلبة كل السبل للوصول إلى مطالبهم، التجمّع
الطلاّبي لإلغاء قرار رفع الرسوم في الجامعة الأردنية، الذي أعلن الاعتصام، قال في حينه، أنّ خطوة الاعتصام المفتوح أتت بعدَ أكثر من خمسين مسيرة واعتصام وفعالية ومؤتمر صحفي وعدة اجتماعات مع رئاسة الجامعة، ولكن بلا فائدة!

نأمل أن تترجم رؤية مدير الجامعة، ويفتح مجلس الأمناء حوارا جادا مع ممثلي الطلبة، بعيدا عن الوعيد والتهديد، وبما يكفل خروج الجميع بحل مريح، أو قل ما يحقق المصلحة العامة للأطراف دونما ظلم لأحد، نقول هذا ونحن نرقب بقلق، بعض التصرفات التي يمكن أن تستدرج مظاهر وأفعالا سلبية غير محمودة العواقب، ونجد أنفسنا، مع ما رآه المرصد الطلابي، ومؤسسات مجتمع مدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة الحق في التعبير، ونعيد معهم، التأكيد على ما أكدوه، ويحظى بكثير من الدعم من فئات المجتمع، وهو:
1. حق الطلبة محفوظ برفضهم للقرار، كونه لا يمسهم فحسب، وإنما يمس الشعب الأردني بكافة فئاته.
2. حماية الطلبة واجب الجامعة، والمضايقات الحاصلة عليهم لا نراها إلا هفوات لبعض الموظفين وجب تداركها بالسرعة من الإدارة الحكيمة.
3. اتهام الطلبة من بعض موظفي الجامعة، بالارتهان للخارج وسعي لمصالح ضيقة، لا يستند لرؤية واقعية، وهي تهم ثبت تهالكها!
4. تحريض الطلبة بعضهم على بعض، والانحياز لبعضهم دون بعض، بهدف الإساءة للمعتصمين، لا يصب إلا في دوامة العنف الجامعي وسوء إدارة الصروح التعليمية.
5. أي استغلال لظرف الوطن الحرج في مكافحته للإرهاب، وقذف المعتصمين بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة، لا يصب في المصلحة العامة، لما نراه من تضامن مجتمعي ووعي عالي من أبناء الأردن على مستقبل الوطن وأبنائه.
6. ندعو مجلس الأمة بنوابه وأعيانه وكل صانع قرار وصانع رأي عام في بلدنا، بأن يولي المسألة الاهتمام الخاص، لحساسيتها وتأثيرها على كل أسرة في المجتمع.

الدستور