في البداية لابد من الاشارة الى الحقائق المهمة التالية:
١-هنالك إجماع خلال هذه الفترة بصعوبة التنبؤ بتحركات أسعار النفط بسبب العديد من العوامل التي سوف نشير اليها وبالتالي نلاحظ التباين الكبير في وجهات النظر تجاه تحركات الاسعار فالمسح الاخير الذي قامت به رويترز وشمل آراء ٣٠ خبيرا ومحللا اقتصاديا اظهر ان سعر النفط سيتجاوز حاجز ٤٠ دولارا في المتوسط خلال هذا العام وخلال شهر نيسان من العام الماضي وخلال أكبر مؤتمر سنوي لقطاع الطاقة ازدحمت التوقعات والتكهنات حول التوقيت الذي سوف يصل اليه سعر النفط الى مستوى القاع وحيث اشارت معظم التوقعات الى أن الاسعار قد تتمحور دون ٦٠ دولارا لعدة سنوات بعد أن هوى سعره دون ١٠٠ دولار قبل هذا التاريخ بسبعة اشهر، بينما يلاحظ أن المسؤولين التنفيذين لشركات النفط العالمية في اجتماعهم الاخير خلال الاسبوع قبل الماضي كانوا اكثر تحفظا تجاه توقعات تحركات سعر النفط خلال المرحلة المقبلة نتيجه الضبابية في تأثير العوامل المختلفة على حجم الطلب والعرض.
٢-أجمع المحللون على ان التنبؤات والتوقعات التي أعلنتها وتعلنها المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة حول اسعار النفط وكميات الانتاج لم تكن صائبة مع وجود هامش كبير بين تنبؤاتهم والواقع الملموس نتيجة إما تسييس نتائج البحوث أو إعطاء الاولوية لمصالح الدول مقابل تراجع المصداقية والحيادية اضافة الى غياب الشفافية التي تنتهجها شركات النفط الوطنية والعالمية فيما يتعلق بالاحتياطات النفطية الحقيقية وحيث ما زالت ارقام الاحتياطات التي تتناقلها وسائل الاعلام ثابتة منذ ٣٠ عاما دون الأخذ بالاعتبار قيمة الانتاج والاستهلاك السنوية خلال الفترة.
3-الانخفاض الكبير في سعر النفط أدى الى ربح محدود لبعض الدول المنتجة مما ساهم في عجز في موازناتها وتخفيض التصنيف الائتماني للعديد من هذه الدول منها ثلاث دول خليجية ويقترب سعر النفط من نقطة التعادل في دول اخرى وغير مجد للدول ذات التكلفة العالية، واذا ما أخذنا في الاعتبار فقدان سعر النفط حوالي ٧٤٪ من قيمته اضافة الى مستوى التضخم وارتفاع تكلفة الانتاج فان النتيجة ان سعر برميل النفط اليوم بحسب معادل القوة الشرائية يقترب من سعره خلال انهيار التسعينيات والثمانينيات.
٤-عدة عوامل تلعب دورا مهما في تحركات سعر النفط يأتي في مقدمتها قوى العرض والطلب والمضاربات اليومية في البورصات العالمية والعلاقات السياسية بين الدول المنتجة ورفع الحظر الامريكي عن تصدير النفط وسياسة منظمة الاوبك وتباطؤ الاقتصاد العالمي وخصوصاً الصين وقوة الدولار الامريكي وحيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار سلبا على اسعار النفط اضافه الى التأثيرات السلبية لرفع الحظر عن ايران وارتفاع المخزونات التجارية والاستراتيجية العالمية وحيث هنالك فائض يومي في الانتاج بأكثر من مليون برميل إضافة الى تأثر اسعار النفط بالعوامل الجيوسياسية.
٥- الملاحظ في الفترة الأخيرة أن الانخفاض الكبير في سعر النفط اصبح مصدر خطر على نمو ومستقبل الاقتصاد العالمي وتوازنه وتراجع اسعار النفط أصبح لها تاثيرات سلبية في معدلات التضخم في الدول الصناعية ومعدل التضخم في شهر كانون الثاني الماضي في منطقة اليورو اصبح ٤,٪ اي أقل من نصف بالمائة بينما معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الاوروبي ٢٪ مما أدى الى تخوف من مصيدة انحسار الاسعار. ورئيس البنك المركزي الاوروبي حذر من ان تراجع اسعار النفط قد يؤدي الى تضخم سالب وحيث اصبح البنك يفكر بوضع الاليات لمواجهة التضخم السالب بينما اشارت البيانات الصادرة عن مكتب العمل الامريكي الى ان الاقتصاد الامريكي يحقق معدلات تضخم سالبة والذي خلق القلق لدى الاحتياطي الفدرالي اضافة الى القلق الذي يواجهه البنك المركزي الياباني من مستويات التضخم والتضخم السالب كما هو معلوم له آثار سلبية متعددة وفي مقدمتها تراجع في النشاط الاقتصادي.
٦-خلال الاسبوع الماضي ارتفع سعر النفط بنسبة ١٠٪ الى ٣٨,٦دولار للعقود الاجلة متحديا كل العوامل الاساسية في الوقت الذي يتابع فيه الجميع موعد ومكان الاجتماع المقرر عقده خلال هذا الشهر ويضم دول اوبك والدول المنتجة من خارج اوبك للاتفاق على تجميد الانتاج عند مستويات شهر كانون الثاني الماضي والتوافق على امتصاص المعروض بعد اتفاق السعودية وروسيا وهما اكبر دولتين تصدر خام النفط في العالم ودوّل اوبك تريد اختبار مدى التزام روسيا بتجميد الانتاج قبل ان تتخذ خطوات جديدة لاستقرار الاسعار ولا شك ان الاسعار الحالية سوف تجبر الجميع على تثبيت الانتاج.. وللحديث بقية.

"الراي"