عمون - قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ان الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يواكب مرحلة مهمة في مسيرة الأردن الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي ترسي القواعد لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.

واضاف ان الاحتفال الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، يمثل فرصة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن، حيث ويحمل يوم المرأة العالمي لهذا العام عنوان "الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول عام 2030".

وبين ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي اقرها مجلس الوزراء، والتي تم رفعها مؤخرا إلى جلالة الملك لإقرارها وإطلاقها لتمثل خريطة طريق لكافة المؤسسات الحكومية والرسمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تضمنت محورا يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وضمان تمتعها بكافة الحقوق المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، فضلا عن العديد من الأنشطة الهادفة إلى مراجعة منظومة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية.

واكد ان التقدم الكبير الذي حققته المرأة الأردنية في غير قطاع جاء من إرادة سياسية حقيقية أرست دعائم ثابتة تمثلت في سلسلة إجراءات ضمنت تمثيلها في كافة السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، كما شاركت المرأة بفعالية في المجالس البلدية والنقابات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن تواجدها في مواقع قيادية في الهيئات الإقليمية والدولية والذي جعل من الأردن نموذجا واقعيا ورياديا في هذا المجال.

واوضح انه يتعين على المرأة أن تنخرط بفعالية في هذه الجهود وأن تقتنع قبل غيرها بأن نهوض المجتمع لا يتحقق دون تمكينها، فعلى الرغم من وصول المرأة إلى العديد من مواقع اتخاذ القرار سواء بالتعيين أو الانتخاب محليا وإقليميا ودوليا وفي القطاعين العام والخاص، إلا أننا وانطلاقا من الإيمان بما لدى المرأة الأردنية من قدرات وأهمية دورها في تحقيق واستدامة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة مساهمتها في تحقيق الأهداف، "نتطلع دوما لمزيد من الإنجاز والنجاحات خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات للجهود الإصلاحية والتنموية على المستوى الوطني".