امضيت مساء السبت والساعات الاولى من يوم الاحد بصحبة ثلة من الجيلين الثاني والثالث من الصحفيين في حديث معمق حول الاحداث الامنية وتفاعل الشارع المحلي والعربي والعالمي معها.

في اللقاء الطويل المريح الدافئ ظهرت عشرات الاسئلة حول طبيعة الاحداث ودلالاتها وكيفية تعامل الكتاب والمحللين والشارع معها.. وتولدت آراء جديدة حول ما يمكن ان يقوم به الاعلام واوجه توظيف الدعم والرضا الذي عكسه المزاج الشعبي في خلق اردن اقوى متحد متماسك.

المكانة التي تحتلها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في قلوب الناس والقراءة الايجابية التي قدمتها اطياف التنظيمات والافراد المحسوبين على المعارضة تطرح سؤالا على الدولة حول مدى جدوى السياسات التفضيلية التي تنهجها في التعامل مع مكونات الطيف السياسي الفكري وفيما اذا ما كانت تحتاج الى مبادرة لاستيعاب الالوان السياسية التي جرى اقصاء رموزها تحت ذريعة انهم عدميون.

الاجابات التي طرحها الحاضرون منوعة وغنية ولافتة حيث تراوحت بين تأييد وجود مبادرة لاستيعاب الفرقاء الذين ابتعدوا عن الخط الرسمي لسنوات والدعوة الى الابقاء على استراتيجية التصنيف القائمة دون تغيير لا بل ان البعض دعا الى اتخاذ اجراءات تحول دون استيعابهم كشركاء في عملية البناء للابقاء على دينامية المجتمع او باعتبارهم تجاوزوا النقطة التي يمكن ان يكون لعودتهم للصف الرسمي قيمة مضافة.

بين جمع الحاضرين ومن خارج الجسم الصحفي كان احد الاصدقاء الذي عمل في الاستثمار لمدة تزيد على اربعين عاما حيث شهد العديد من حلو الايام والكثير من مرّها... وقد حاول بعضنا اقحامه في الحديث عن الواقع الذي اثنى عليه أمنيّاً لكنه شكا منه استثمارياً ونعت جهود التشجيع التي تتغنى بها الادارة الجديدة والهيئات التي سبقتها بنعوت يصعب عليَّ اعادتها.

بالنسبة لصديقنا المستثمر فان ما يسمى بالتشجيع لا يعدو برامج لتطفيش الاستثمار تارة بالمعاملة واخرى بالاجراءات ومرارا بالمزاجية وفي معظم الاحيان بافتقار القائمين على الادارة للايمان بالرسالة وامتلاك الادوات والاساليب التي تمكنهم من ترجمتها وفي كل المرات التي هرب فيها المستثمرون من بيئة الاستثمار الضريبية والتشريعية المتقلبة كان هناك خطأ بشري ارتكبناه بحق بلدنا واهلنا واقتصادنا.

صاحبنا المستثمر يشكو كما شكا العشرات من المستثمرين الذين تركوا وغيرهم ممن هم على طريق انهاء اعمالهم.

من وجهة نظر صاحبنا؛ المشكلة ليست في جانب من جوانب العملية الاستثمارية وادارتها بل هي في غياب سياسات واضحة تستند الى رؤية وفلسفة يؤمن بها الساسة والمشرعون والاداريون.. فكثير ممن يديرون العملية واجراءات الاستثمار يحملون اتجاهات معادية للقطاع الخاص ويحاولون اختلاق العوائق والعقبات التي تسهم في هروب المستثمرين.

معظلة الاستثمار ليست في عدم وجود الفرص او نقص في معرفة المستثمرين بها بل هي في السياسات والقوانين والادارة والقيم والاتجاهات التي يحملها العاملون على خدمة القطاع.