عمون – لا يزال أصداء النقاش الذي تداوله أعضاء مجلس الأعيان الاربعاء الماضي مستمر في الصالونات السياسية، حول إن كانت القوائم في مشروع قانون الإنتخاب وهمية والتفافاً على الصوت الواحد أم لا؟
العين عبد الاله الخطيب فتح الجدل واسعاً خلال مناقشة الأعيان وقدم عدد واسع من أعضاء المجلس مداخلات حول المادة 18 / د من مشروع القانون، وأخذت حيزاً واسعاً من الوقت.

الخطيب وصف إمكانية انسحاب المرشحين من القوائم ب"الفجوة"، وقال "بامكان شخص أن يحضر شخصين في قائمته، ومن ثم ينسحبان (بالاتفاق)"، وهو ما رأه الخطيب يتناقض مع ما اعلنه رئيس الحكومة.

وقال الخطيب الذي رأس الهيئة المستقلة للإنتخاب خلال الانتخابات السابقة والتي كانت تمثل اول تجربة للهيئة " اعتقد ان هذه المادة ستمثل فجوة عند الممارسة"، متمنياً على مجلس الأعيان أن يحذفها، موضحاً أنه يمكن وضعها في التعليمات التنفيذية حتى تنظم قضية انسحاب المرشحين.

لكن رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة يرى في اجابته على استفسارات "عمون" صعوبة تطبيق أي "تحايل" على نص المادة (18/ د ) ويقول أن من يريد النجاح سيبحث حتماً عن الحد الأعلى في عدد المرشحين داخل قائمته لانه اذا بحث عن الحد الادنى سيخسر.

وتابع " فالقائمة تحتاج الى ثقل تصويتي ولا يُعقل أن يعكف البعض على البقاء وحده في القائمة، فمن سيصوت له؟"، لافتاً إلى أن من مصلحة كل واحد ان يعزز قائمته باكبر عدد ممكن حتى يحصل على اكير قدر من الاصوات.

واضاف " من يريد الدخول بجدية سينزل بالحد الاعلى لا الادنى"، منوهاً إلى أن النص لو كان على اطلاقه فإن المادتين الاولى والثانية تسقط حكماً"، ونبّه العجارمة الى ان الانسحاب له وقت محدد، مبيناً ان الجدية كانت واضحة ولا بد من وضع حكم كما أن المشرع يشرع للقاعدة لا الاستثناء.

وكان مجلس الأعيان رفض الأخذ بمقترح الخطيب ورفض كذلك مقترح تقدم به العين علاء البطاينة يطالب بشطب "الانسحاب" من محددات امكانية سقوط ترشح الشخص على القائمة.

ولم يجرِ تعديلاً إلا اضافة فقرة على المادة 66 تعالج قضية شغور مقعد في مجلس النواب الحالي حيث لا يمكن اجراء الانتخابات بطريقة "الانتخابات التكميلية" والتي لن تكون موجودة بعد إقرار القانون الحالي.

مناقشات الأعيان :

وفتحت مداخلة الخطيب الجدل تحت القبة في مجلس الأعيان وتنشر "عمون" أبرز ما جاءت فيها لغايات الفائدة والتوثيق.

فقد رأى مقرر اللجنة القانونية عبد الشخانبة أن النص صائباً وواقعياً، قائلا أنه لو توفى المرشح ما هو البديل؟ متسائلاً "اذا وجد المرشح من مصلحته أن ينسحب فهل نجبره على البقاء؟".

العين كمال ناصر قال أنه يخشى ان تكون هذه المادة طريقا للقوائم الوهمية – على حد وصفه - والرجوع الى الصوت الواحد، مبيناً أنه "قد يترشح شخص ويتفق مع أخرين على الانسحاب"، فيما رأت العين رائدة القطب أن هذا النص " يُجذّر مفهوم الصوت الواحد".

وزير التنمية السياسية د. خالد الكلالدة قال في رده على انتقادات الأعيان للفقرة أن مجلس النواب هو من أضاف مبدأ الانسحاب من القائمة، حيث أن مشروع القانون الذي ارسل الى المجلس حدّد بقاء المرشحين في القائمة دون أن يشير الى الانسحاب، وكان النص يتحدث عن الوفاة او فقدان الاهلية.

وتابع " فلسفة القانون أن المقعد للقائمة وليست للشخص ولا يعقل مجموعة ان تعظم اصواتها في دائرة"، ومن ثم تقوم بالابقاء على واحد ويخرج 9 على سبيل المقال، وتابع الوزير " وان كان هنالك شخص بعينه في قائمة قد يحصد ما تحصده قائمة، لكن هذه الديمقراطية حيث عدد الاصوات في الاقتراع هو من يحدد من يصل الى مجلس النواب وهنالك من يقول ان القانون منع وصول شخصيات تعتمد من تلقاء نفسها الوصول الى مجلس النواب"، وتابع " القائمة اذا لم تكن بعدد المقاعد في الحد الادنى ستكون فرصها ضئيلة في النجاح".

لكن الخطيب عاد ليذكر الوزير الكلالدة بأن مشروع القانون الذي جاء من الحكومة كان يتضمن الانسحاب ، ولم يُعدّل من قبل مجلس النواب

العين توفيق كريشان وجد المادة منصفة، فيما انتقدها العين ابراهيم الغبابشة بالقول ان المادة 16 قلت انه اذا لم تكتمل الشروط تستقط القائمة، بينما هنا تبقى القائمة قائمة حتى لو انخفض عدد المرشحين الى (1)، ليجيبه الوزير الكلالدة بأن المادة 16 تتحدث عن قبول طلب الترشح حيث يمكن رفضه اذا لم تستوفى، أما المادة 18 فتتطرق الى بعد القبول وتبين الانسحاب او الوفاة او انعدام الاهلية.

العين هيام كلمات أيدت العين الخطيب في ان هذه المادة تعطي الحق لشخص ان يترشح تحت غطاء انسحاب اخرين وهو ينافي روح القانون، فيما رأه العين الشخانبة ان اجباره على البقاء يجافي العدالة.

العين بسام حدادين قال أن القوائم النسبية في العالم لا تمنع الترشح الفردي خارج القائمة وهنا يعامل معاملة القائمة، وتساءل " لو اردت الترشح ولم تقبل بي اي قائمة ماذا افعل؟"، في حين رأى العين جواد العناني الإبقاء على النص كما جاء من مجلس النواب.