طالعتنا صحيفة الرأي الاردنية في عددها الصادر يوم الخميس الواقع في 11-2-2016م ببيان صادر عن أهالي مدينة الفحيص ومؤسسات وفعاليات المجتمع المحلي بخصوص خطط ونوايا شركة مصانع الاسمنت الاردنية –لافارج لاستدراج مستثمرين لغايات بيع الاراضي التي استملكتها الحكومة عام 1951م لغايات النفع العام وانشاء مصنع لأنتاج الاسمنت عليها .

منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا لم يخلد أهالي الفحيص للراحة يوما واحدا جراء وجود هذا المصنع في بلدتهم الزاهية الجميلة ،وعانوا الأمرين جراء التلوث الذي خلف الاف الحالات المرضية والربو على مر السنين ، حتى ان جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه شكا من تلوث المدينة، عندما دعا نواب البلقاء في تلك الفترة الى مطالبة الحكومة بوضع حد لهذا التلوث، ولم يكتف بذلك بل رحل من قصره في الحمر الذي كان يعاني به من التلوث هو وابناؤه الأمراء، ما قصدته من هذه المقدمة البسيطة هو أن تجارب الفحيص وأهلها مع مصنع الاسمنت الرابض على ارضهم وارض أجدادهم كانت وما زالت مريرة لتأتي شركة لافارج أخيرا بمشاريعها -الاستثمارية.....! التي قدمتها للحكومة وهيئات الاستثمار التي تهدد مستقبل مدينة الفحيص ومستقبل ابنائها والغاء دورها وحضورها الوطني المميز على مر التاريخ.

ما تقوم به شركة مصانع الاسمنت – لافارج يرفضه أهلي الفحيص جملة وتفصيلا ويطالبون الحكومة بضمان اعادة حقوق الاراضي المستملكة عام 1951م – من أجل النفع العام - الى اصحابها الشرعيين فور انتهاء الغاية التي استملكت من أجلها ، والزام شركة الاسمنت باعاد تأهيل الاراضي المدمرة ،وتأكيد دور بلدية الفحيص وحقوقها الشرعية بشأن ولايتها على كامل الاراضي الخاصة بالشركة التي يضمنها القانون .

لا يمكن ان يكون لأحد على وجه البسيطة حق في ارض استملكت للمنفعة العامة وانتفت عنها تلك الصفة ،واعادة هذه الحقوق منوط بحكومتنا الرشيدة ومجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات واحزاب وصحافة واعلام وغيرها للوقوف الى جانب مطالب أهالي الفحيص في وجه مشاريع الشركة الاجنبية التي لا تسعى الا الى الاستثمار والربح السريع متعامية عن حقوق الغير ، باعتبارتلك المطالب شرعية ووطنية يمكن من خلالها ضمان تطور مدينة الفحيص وتواصل مساهمتها ودورها الوطني والاجتماعي والانساني في اطار المجتمع الاردني الذي يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .