عمون - سحر القاسم - رفضت محكمة التمييز طلبا باعادة محاكمة محام متهم بالاحتيال وصادر بحقه حكم بالحبس مدة ثلاثة اشهر والزامه بدفع 96 الف دينار قيمة الادعاء بالحق الشخصي.

وقالت محكمة التمييز عن سبب رفضها لطلبه باعادة محاكمته ان ما قام عليه الطلب من معلومات لا يشكل حدثا جديداً.

وكانت محكمة جنايات عمان توصلت في قرارها الى ان المحامي كان توكل للدفاع عن احد الاشخاص بعدة قضايا من ضمن هذه القضايا قضية تنفيذية نفذت لدى دائرة تنفيذ محكمة شرق عمان ومن بين الاجراءات التي اتخذت في القضية الحجز على عقار تعود ملكيته للمحكوم عليه حيث جرى تقييم العقار بمبلغ 931 الف دينار لغايات المزاودة عليه.

وجاء في نص قرار محكمة الجنايات ان المحامي المتهم اخذ يفكر بوسيلة لدفع المشتكي تسليمه مبلغا من المال حيث اقنعه واصر عليه متخذا اسلوب الكذب بان على المشتكي الدخول في مزايدة على العقار ولهذه الغاية عليه ان يدفع ما مقداره 10% من قيمة العقار اي مبلغ 96000 مع علمه ان القانون اعفى المحكوم عليه من هذه النسبة اضافه ان المحامي المتهم طلب من دائرة التنفيذ اعفاءالمحكوم له من النسبة المترتبة على الدخول بالمزايدة الا ان المتهم استغل طبيعة العلاقة التي تربطه بالمتهم كوكيل له في عدة قضايا متبعا اسلوب التضليل والخداع والكذب لحمله على تسليمه المال.

وبين القرار ان المشتكي قام بارسال المبلغ مع ابنه للمتهم والتقيا في قصر العدل من اجل ايداع المبلغ لحساب القضية وقام ابن المشتكي بايداع المبلغ لحساب القضية واستلم ايصالا يشعر بايداع المبلغ وتوجها للمحاسب فطلب منه المحامي المغادرة حتى يتسنى له ويتمكن من الاستيلاء على المبلغ ووعده بانه سيقوم بتأمين الايصالات.

وبعدها جرت مصالحة ما بين المشتكي كمحكوم له في القضية وما بين المحكوم عليها وزوجها وتم اسقاط القضية التنفيذية الامر الذي دفع بالمشتكي الى مطالبة المتهم كوكيل في تلك القضية باسترداد مبلغ 96000 الف دينار على اعتبار انها قد اودعت لحساب القضية التنفيذية واخذ المتهم بالمماطلة الى ان قام المشتكي بمراجعة الدائرة المعينة بنفسه وتبين له ان المبلغ لم يودع لحساب القضية وقام المتهم بسحب هذا المبلغ والاستيلاء عليه وقدمت الشكوى بحقه.

كما قررت اعلان براءته عن تهمة استعمال مزور وجناية التزوير المعنوي المسند اليه وقررت ادانته بجنحة الاحتيال بحدود المادة 417 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ 96 الف دنيار ,وقد قام المحامي بدفعها بصندوق المحكمة وصدر بحقه حكم قطعي فتقدم بطلب اعادة محاكمة ، ولم يرد في بينات النيابة ما يربط المتهم المحامي بتهمة التزوير.

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان طلب اعادة المحاكمة يكون بعدة حالات منها اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وحيث ان ما اقيم عليه طلب اعادة المحاكمة من اسباب لا تتوفر فيها شروط اعادة المحاكمة فقررت رد طلبه.