قررت الجامعة الاردنية رفع رسوم التعليم الموازي من 30% الى 100%، و رسوم الدراسات العليا من 100% الى 220%.
لا يمكن تبرير هذه الزيادة المفرطة في ظل السخاء في الإستثناءات والمنح والمقاعد المجانية , فالتعليم الموازي هو ما يمولها.
ننحاز الى جانب الطلبة في إحتجاجهم في جانب أصيل وهو ان الأولوية تأتي لتطوير التعليم في جانبه الأكاديمي , فالتعليم ليس بخير كما إتفقت معظم الندوات والدراسات التي ناقشت تردي المستوى التعليمي بدءا من الصفوف الإبتدائية وحتى الجامعية.
يفترض بأم الجامعات أن لا تغرق في مستنقع هامشي وتتلهى بالرسوم وتنفق كل الوقت في الدفاع عنها , فمعالجة العجوزات لا تتم عبر أسهل الطرق وهي رفع الرسوم أو فرض الضرائب.
كان يفترض بالجامعات الأردنية أن تقود خططا لوضع آليات لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة، وحصولهم على فرص تعليمية متساوية , لتحقيق ما يصبو اليه كل الأردنيين وهو العدالة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية. الجهد يجب أن ينصب في معالجة تشوهات أكثر أهمية لعلها وبإتفاق جميع الأكاديميين كانت ولا تزال سببا في تراجع مستوى التعليم ومنه الجامعات وهي أن نحو 73 % من قبولات الجامعات هي استثناءات وما تبقى من مقاعد لا تتجاوز 27 % كانت متروكة ليتنافس عليها أكثر من نصف الخريجين بينما يغطي التعليم الموازي كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 % منه فقط.
لو أن إستفتاء موضوعيا تم , لحل إصلاح التعليم أولا وثانيا وثالثا وحتى عاشرا , لأن 70% من الأردنيين تقل أعمارهم عن 30 عاما، فيما يبلغ المتوسط العمري للسكان 20 عاما والحصول على تعليم جيد يتصدر أولوياتهم ويمكن تصور حجم خيبات الأمل التي تصيب كثيرا من الأهالي إذ يحارون في مواجهة معادلة مقلوبة , فكيف يمتع الإستثناء طلابا بمقاعد جامعية بينما يحرم آخرون وقد حصلوا على معدلات هائلة ؟.. وكيف يحظى طالب بفضل الإستثناء بمقعد في كليات لا يتمكن غيره من الحصول عليه وقد قارب معدله نسبة 100%.
أكثر من مرة , طلب جلالة الملك وضع إستراتيجية جديدة لتطوير التعليم , وقد تأخرت وكانت مبادرات إصلاح التعليم وجدت جدية في التنفيذ في سنة 2000 وبعدها عندما تولاها وزراء متحمسون فهموا الأهمية الإستراتيجية للتعليم بالنسبة للأجيال القادمة , الى أن قوضت هذه الجهود وافرغت من مضامينها على أيدي زملاء لهم جاءوا لاحقا لا لشيء فقط لأن مجموعة الوزراء التي نفذتها أتهمت بتغريب التعليم وتفكيكه.

الراي